الجيل الثالث رهين أزمة الاتصال في الجزائر

غموض في تعامل السلطات مع ملف استغرق ثلاث سنوات

بينت التصريحات التي أطلقتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فاطمة الزهرة دردوري ورئيس سلطة الضبط محمد بسعي والتي تمحورت حول شروط اعتماد الجيل الثالث للهاتف النقال والرزنامة الخاصة به، كشفت مجددا عن أزمة الاتصال التي تعانيها المؤسسات الرسمية الجزائرية، فقد عجزت هذه المؤسسات لحد الآن عن تسيير ملف عادي تناط به إدارات ومؤسسات بسيطة في الدول الصناعية والصاعدة، بينما تتداخل السياسة والاقتصاد في الجزائر في معالجة ملف عالق مند 3 سنوات.
في غياب الاتصال الرسمي يجد المواطن أو المستخدم نفسه في الجزائر أمام غموض وضبابية تدفع إلى الكثير من التأويلات، فقد خرجت أول أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال دردوري بتصريح تضمن التأكيد على إمكانية احتفاظ المشتركين لشرائحهم للجيل الثاني بعد انتقالهم إلى تقنية الجيل الثالث أو 3.75 المعتمدة من قبل المتعاملين، والتي تكفل لهم التعامل مع الصورة والمعطيات إلى جانب الصوت، وقبلها وبتاريخ 29 نوفمبر أعلن رئيس سلطة الضبط أنه ”طبقا للإطار القانوني الجزائري، سيتم تخصيص ترقيم خاص لتكنولوجية الهاتف النقال من الجيل الثالث”، مضيفا ”طبقا للإطار القانوني الجزائري الساري الذي ينص على أنه لا يمكن منح رخصة حسب كل فرع أو تكنولوجيا، وعليه لن يكون هناك ترقيم مشترك للجيل الثاني- الجيل الثالث”. وبخصوص تسويق تكنولوجيا الجيل الثالث، أوضح ذات المسؤول أنه سيكون أمام المتعامل خياران ”اقتراح شريحة جديدة للجيل الثالث برقم جديد، أو تغيير الرقم القديم للجيل الثاني برقم جديد للجيل الثالث”. أي سيكون هناك رقمان مختلفان في نفس الشريحة، مستطردا أنه في كل الأحوال يجب الحصول على اشتراك آخر للاستفادة من تكنولوجيا الجيل الثالث. وتباينت ردود فعل المتعاملين بين رافض لهذا الإجراء وممتنع عن التصريح، بينما لم يستوعب الخبراء في مجال الاتصالات مثل هذه التدابير التي لم تطبق في أي من البلدان الصناعية والصاعدة والإفريقية والعربية باستثناء السودان وكوريا الشمالية، ومن بين التبريرات المقدمة للإجراء، شغفُ الجزائريين بتعدد الشرائح كدافع، وهو وضع يفتقد إلى الدقة لغياب أية تقديرات إحصائية حول حاملي الأرقام المزدوجة من إجمالي المشتركين، والذي يبقى قليلا جدا مقارنة بحاملي الرقم الواحد.
في نفس السياق وعوض أن يسير مسار الجيل الثالث كأي ملف عادي على غرار ما عرفته الكثير من البلدان الإفريقية ناهيك عن الصاعدة والصناعية، فإن السلطات في الجزائر أضفت غموضا تلو الغموض وتعقيدات على هذا المسار منذ إطلاقه، كما عمدت إلى تأجيله مرارا دون أية تبريرات موضوعية مع الإحجام عن تقديم الأسباب الحقيقية والاكتفاء بالاتصال عبر القنوات الرسمية أو العمومية، فحينما تم إلغاء المناقصة الأولى الخاصة بالجيل الثالث في 2011، لم يتم تقديم مبررات مقنعة عن ذلك، كما ساد المسار الجديد الذي تم إطلاقه في 2013 غموض وتضارب بخصوص تأجيل عملية سحب دفتر الشروط الذي كان مبرمجا بين 11 إلى 15 أوت 2013، ليخصص له بعدها يومٌ واحد إلى غاية تأجيل موعد الإطلاق الرسمي للتقنية في الفاتح ديسمبر وربطه بالتوقيع على مرسوم تنفيذي من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال وصدوره في الجريدة الرسمية، ثم منح ترقيم جديد للمتعاملين، وبعد اختيار الولايات والمناطق واستفادة كل متعامل من المتعاملين الثلاث من الحصرية في عدد من الولايات، ظلت تساؤلات مشروعة قائمة كنقاط ظل لم يجب عنها أحد مثل تقاطع الاتصالات أو مبدأ الانتقال من خط إلى آخر من متعامل إلى آخر، إذ لا يزال التساؤل لدى الكثير من المستخدمين حول إمكانية الاستفادة من الجيل الثالث في منطقة لا يغطيها متعامل يختارونه، وهل يتطلب ذلك اقتناء شرائح متعددة، يضاف إلى ذلك المدة الزمنية الفعلية لتعميم استخدام تكنولوجيا تجاوزتها معظم الدول الإفريقية وهي 5 سنوات على أقل تقدير، وعليه فإن مسارا كان يمكن اعتماده في ظرف زمني قصير لا يزال يمتد لسنوات، تتخلله مرارا تصريحات متناقضة ومتضاربة تدفع بالضرورة إلى التساؤل عن خلفيات كل هذا التردد والتماطل من الجهات الرسمية.
تصريحات متناقضة بين سلطة الضبط والوزارة الوصية
رغم أن إطلاق تقنية الجيل الثالث في أي بلد لا يتطلب أكثر من منح رخصة للمتعاملين، إلا أن الصداع الذي تسبب فيه إطلاق هذه التقنية في الجزائر مند ثلاث سنوات يوحي بأن ”في الأمر إنَّ”، فإن الوزيرين اللذين تداولا على قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تميزت تصريحاتهما بالتناقض سواء بينهما أو مع سلطة الضبط التي تقوم بتسيير القطاع. البداية كانت مع الوزير السابق موسى بن حمادي الذي كان في كل مرة يطل على الجزائريين بتصريحات جديدة حول إطلاق الجيل الثالث وهذه بعض التصريحات التي أدلى بها بن حمادي:
06 جانفي 2012
بن حمادي: إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال
في السداسي الثاني من 2012
كشف موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن دخول الجيل الثالث للهاتف النقال حيز الخدمة خلال السداسي الثاني من سنة 2012، مؤكدا أنه سيستفيد كل مواطن جزائري مع نهاية 2014 من خدمة التدفق العالي للإنترنت حتى في المناطق المعزولة.
4 فيفري 2013
الجيل الثالث للهاتف النقال قبل نهاية الثلاثي الأول
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حماد، على إطلاق الجيل الثالث من الهاتف النقال قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية. كما أكد أن الالتزامات المعلن عنها لقطاع البريد سيتم احترامها. ولم يربط وزير القطاع على غير العادة في تصريحه على هامش مراسيم إبرام اتفاقية مع وزارة الصناعة، تفعيل الجيل الثالث بقضية أوراسكوم تيليكوم الجزائر ”جيزي”، ولكنه أشار إلى أن الرزنامة سيتم التقيد بها كما تم الإعلان عنها.
4 أفريل 2013
الجيل الثالث بعد ثلاثة أسابيع
أكد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بداية تشغيل تقنية الجيل الثالث بالجزائر بعد ثلاثة أسابيع على أقل تقدير، حيث ربطها بإنهاء ملف متعامل الهاتف النقال ”جيزي” لإعطاء هذا الأخير حقه في دخول المنافسة وشراء المتعامل، لتصبح شركة جزائرية بنسبة 51%.
24 جويلية 2013
إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال
في الفاتح ديسمبر 2013
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن بداية الاستغلال التجاري لخدمة الجيل الثالث ستكون رسميا ابتداء من الفاتح ديسمبر 2013، وقال بن حمادي ”إن التحضيرات الخاصة بإطلاق خدمة تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف النقال ستكون في الفاتح أوت القادم وتستمر إلى نهاية نوفمبر، على أن يشرع في عملية الاستغلال التجاري رسميا في الفاتح ديسمبر المقبل”.
ثم من بعده جاءت الوزيرة فاطمة الزهراء دردوري التي وقعت في أقل من 48 ساعة في تناقضات كبيرة مع سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول موعد إطلاق الجيل الثالث والجانب التقني.
29 نوفمبر 2013
محمد بسعي لابد من اقتناء شريحة ثانية خاصة بالجيل الثالث
أشار محمد بسعي المدير العام لسلطة الضبط إلى أن الزبائن الذين يريدون الاستفادة من خدمات الجيل الثالث عليهم اقتناء شريحة ثانية، وهذا لأسباب تقنية ومالية، للسماح للسلطة بمراقبة الخدمات المقدمة من طرف المتعاملين.
30 نوفمبر 2013
دردوري: تأجيل إطلاق الجيل الثالث إلى نهاية ديسمبر
أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال زهرة دردوري عن تأخير إطلاق الجيل الثالث + للهاتف النقال إلى شهر آخر، أي قبل نهاية السنة الجارية، وقالت إنه ”لا يُمكن إطلاق الهاتف النقال من الجيل الثالث+ في الفاتح من ديسمبر”، مُرجعة سبب ذلك إلى ”عدم توقيع المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخصة للمتعاملين الثلاثة موبيليس، أريدو (نجمة سابقا) وجيزي”.
01 ديسمبر 2013
مشتركو الجيل الثالث للهاتف النقال سيحتفظون بنفس أرقام وشرائح هواتفهم الحالية
أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال زهرة دردوري في تصريح مقتضب للتلفزيون الجزائري، أن الجزائريين الراغبين في الاستفادة من خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال سيكون بإمكانهم الاحتفاظ بنفس أرقامهم الهاتفية الحالية، دون الحاجة لتغيير أرقام هواتفهم.
02 ديسمبر 2013
محمد بسعي المدير العام لسلطة الضبط:
إطلاق الجيل الثالث في منتصف ديسمبر
كشف المدير العام لسلطة الضبط محمد بسعي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن إطلاق تقنية الجيل الثالث في الجزائر سيكون في منتصف ديسمبر الجاري، مباشرة بعد التوقيع على المرسوم التنفيذي من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال.
الجزائر: سفيان بوعياد
اتصالات الجزائر تلتزم بتقليص مدة أعطاب الإنترنت في البنوك
وقع أزواو مهمل الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، وعبد الرزاق ترابلسي المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، على اتفاقية تتضمن تصليح الأعطاب وتشغيل خدمات الإنترنت الجديدة.
وستقوم اتصالات الجزائر من خلال هذه الاتفاقية بتقليص مدة التصليح، وذلك عن طريق توفير الأدوات والآليات اللازمة لذلك كمرحلة أولى، وتأمين استمرارية توفير وتكثيف خدمات الإنترنت لصالح البنوك كمرحلة ثانية.
وبهذا اتفق الطرفان من خلال هذه المعاهدة على تحقيق عدد من الأهداف، منها تصليح الأعطال، وذلك عن طريق الهاتف بالاتصال على الرقم المخصص للبنوك أو عبر الإنترنت، حيث يمكن للزبون أن يبلغ عن العطب ومتابعته. إضافة إلى معالجة الطلبات الجديدة على شبكات اتصالات البنوك التابعة لاتصالات الجزائر، كما التزمت اتصالات الجزائر من خلال هذه الاتفاقية بضمان استمرارية خدماتها تجاه هذه المؤسسات البنكية.