دردوري تُعلن تأجيل إطلاق الجيل الثالث "+" إلى نهاية ديسمبر

أرجعت السبب إلى عدم توقيع المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخصة من طرف سلال
أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، عن تأخير إطلاق الجيل الثالث "+" للهاتف النقال إلى شهر آخر، أي قبل نهاية السنة الجارية، وقالت إنه "لا يُمكن إطلاق الهاتف النقال من الجيل الثالث "+" في الفاتح من ديسمبر"، مُرجعة سبب ذلك إلى "عدم توقيع المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخصة للمتعاملين الثلاثة "موبيليس، أوريدو "نجمة سابقا" وجازي".
وجاء تصريح الوزيرة لوكالة الأنباء الجزائرية، نهاية الأسبوع، عشية انتظار الجزائريين لإطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال يوم الأحد الفاتح من ديسمبر مثلما تم الإعلان عنه سابقا، وكشفت أنه لا يُمكن ذلك في الفاتح من ديسمبر، وسيتسنى ذلك بعد توقيع وتبليغ المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخصة للمتعاملين الثلاثة "موبيليس أوريدو "نجمة سابقا" وجازي"، وذكرت الوزيرة أن "الحكومة أعطت موافقتها على توقيع هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية، وسيتم تبليغ الرخصة النهائية في نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير". وأضافت "وعندها ستطلب سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من المتعاملين الثلاثة تقديم في أقرب الآجال العروض التي يعتزمون تسويقها"، وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن "المتعاملين الثلاثة بحاجة إلى وقت لبرمجة أرقام الجيل الثالث "+" التي ستمنحها إياهم سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وسيتم تسويق الشرائح الأولى قبل نهاية شهر ديسمبر 2013".
وكشفت الوزيرة أيضا أن الحكومة قررت إطلاق تكنولوجيات أخرى في إطار إستراتيجية التدفق العالي والفائق السرعة، وسيتم إطلاق الهاتف اللاسلكي من الجيل ال 4 للهاتف الثابت "ال تي أي" في جانفي 2014 في الجزائر، وفي هذا المنظور تحضر الجزائر بفعالية لإطلاق هذه التكنولوجيا في التاريخ المحدد، إضافة إلى إطلاق الهاتف النقال من الجيل الرابع في مطلع 2015، ويعتبر ذلك من بين التزامات الحكومة.
أما فيما يخص تغطية الجيل الثالث عبر كامل ولايات الوطن، فأكدت الوزيرة أنه "لن يكون ممكنا في مرحلة أولى تسجيل عدد كبير من المشتركين، وينبغي أن تأتي الحاجة للجيل الثالث "+" تدريجيا بما أن هذه التكنولوجيا الجديدة لن تغطي جميع المدن، حيث يستحيل للمتعاملين الثلاثة التواجد في كل أنحاء ولايات الوطن، ومع ذلك ستكون تكنولوجية الجيل الثالث "+" متوفرة في كل الولايات بعد ثلاث سنوات فيما لن يتسنى تغطية كامل التراب الوطني من طرف المتعاملين الثلاثة إلا بعد 5 سنوات".
وبخصوص فرض التسعيرة، أجابت الوزيرة بأن المنافسة ستلعب دورا هاما فيما يخص التسعيرة، ويتعلق الأمر بسوق مفتوحة للمتنافسين، وسينطلق المتعاملون الثلاثة على قدم المساواة وعلى كل متعامل تقديم أفضل عرض.
جدير بالذكر، أن سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد أعلنت في 14 أكتوبر الماضي عن المستفيدين المؤقتين من رخص الجيل الثالث "+" والمتمثلين في المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال النشطين بالجزائر، وكان الإطلاق الرسمي للجيل الثالث مقررا في 1 ديسمبر، وأبدى المتعاملون الثلاثة "استعدادهم" لإطلاق الجيل الثالث في شهر ديسمبر.