المعارضون يتهمون النقيب ب"خرق القانون"

فوضى في الجمعية العامة لمنظمة محامي وهران

جرت الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين بوهران أمس، في ظروف ”غير عادية” وبحضور مكثف للمتربصين غطى على الحضور المحتشم لمحامي أكبر منظمة وطنية، بتعداد يقارب 5 آلاف محام، ووسط اتهامات للنقيب حول تسيير حسابات المنظمة ورفض تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، التي برّأت 13 محاميا موقوفا وسمحت لهم بالعودة لمزاولة المهنة من جديد.
خرج المحامون المتربصون، الذين اكتظت بهم قاعة الجلسات بمجلس قضاء وهران، مشدوهين من الظروف التي جرت فيها أول جمعية عامة عادية يحضرون أشغالها، دون مراعاة أبسط الإجراءات المعمول بها لإضفاء الشرعية على الجمعية، كإعداد قائمة للحضور للتأكد من بلوغ النصاب القانوني للمنظمة وتسليم نسخ عن الحصيلة المالية والمعنوية لكل الأعضاء قبل قراءتها، وقبل هذا كله مراعاة إجراءات الاستدعاء للجمعية العامة، بتوجيه دعوات فردية لكل المحامين وليس عن طريق تعليق إعلان على مستوى مقر المنظمة، هذه النقائص أشار إليها أحد المحامين المتدخلين قائلا: ”ما هي الرسالة التي سنتركها لهؤلاء المحامين المتربصين، في خضم كل هذه الخروقات”، في إشارة إلى طريقة مصادقة الجمعية العامة على الحصيلة المالية والمعنوية عن طريق رفع بعض المحامين لأيديهم وتصفيق آخرين، دون أن يكلف أعضاء مجلس النقابة أنفسهم حفاظا على المظاهر باحتساب عدد المصوتين بنعم ولا، والممتنعين عن التصويت، كما هو معمول به في كل الجمعيات.
وعرفت أشغال الجمعية انقطاعات خلال قراءة النقيب وهراني الهواري، للتقريرين المالي والأدبي من طرف بعض المحامين، للمطالبة بتعيين محافظ حسابات للتدقيق في تسيير المنظمة. واتهموا النقيب برفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للطعن بعدم السماح ل13 محاميا بالعودة إلى ممارسة نشاطهم بعد تعرضهم للتوقيف من المنظمة. وندد الأستاذ بن داود في تدخله ”بقرار توقيفي من طرف النقيب لحرماني من حق المشاركة في الجمعية، وإشراك متربصين لم يمض شهر على أدائهم اليمين...”. من جهته انتقد الأستاذ نايت بلقاسم طريقة تسيير أموال منظمة المحامين، وطالب ”بالتدقيق في الحساب البنكي للمنظمة وطريقة تسيير اشتراكات المنخرطين التي بلغت هذه السنة 5600 دج”. وذكر المتحدث بأن وزارة العدل تحوز على ملف كامل بهذا الخصوص.