الحكومة التونسية الجديدة ستتميز بالاستقلالية

أفاد السيد مهدي جمعة -الذي عين مؤخرا لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة- أن المشاورات لا تزال متواصلة من أجل تشكيل الجهاز التنفيذي الجديد الذي سيتميز بالاستقلالية والكفاءة فيما طالبت النقابة المركزية التي ترعى الحوار الوطني الحكومة المقبلة بالالتزام بخارطة الطريق. وعلى اثر استقباله من طرف رئيس المجلس التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر صرح السيد مهدي جمعة- الذي يشغل حاليا منصب وزير الصناعة- ان المحادثات تمحورت حول الرزنامة المحددة لتشكيل هذه الحكومة معربا عن "التزامه" بخارطة الطريق التي أعدها الرباعي الراعي للحوار لاخراج البلاد من أزمتها السياسية. ومعلوم ان الرباعي الراعي للحوار ( المركزية النقابية ومنظمة ارباب العمل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان) قامت برعاية الحوار الوطني في تونس بين الحزب الاسلامي الحاكم وقوى المعارضة لتشكيل حكومة تكنوقراطية تقود البلاد نحو انتخابات عامة بغية استكمال المسار الانتخابي على اساس خارطة الطريق التي طرحها الرباعي الراعي للحوار. وتنص خارطة الطريق بالخصوص على تقديم رئيس الحكومة علي العريض (قيادي في حركة النهضة) استقالة حكومته لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة. ولقد شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على تمسك الرباعية الراعية للحوار بخارطة الطريق "القابلة للتطبيق " والتي تعد "المسلك الوحيد" للخروج من الازمة وسندا لانجاح مهام الحكومة القادمة . وأوضح السيد بوعلي مباركي الامين العام المساعد للمركزية النقابية ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة "كفاءات وطنية مستقلة" وليست حكومة "محاصصة حزبية" وسيكون من بين مهامها حل ما يسمى ب"روابط حماية الثورة" التي تتهمها المعارضة بشن "الاعتداءات" ضد المعارضين والمثقفين. كما تتمثل مهام الحكومة المقبلة -حسب القيادي النقابي- في "مراجعة" التعيينات الاخيرة التي اجراها حزب النهضة الاسلامي الحاكم وتحييد المساجد واستكمال المسار الانتخابى بما في ذلك اعداد الدستور الجديد وتشكيل الهيئة الانتنخابية وقيادة البلاد نحو الانتخابات العامة . وكانت أكبر الاحزاب المعارضة - التي لم تشارك في عملية التصويت على اختيار السيد مهدي جمعة- قد أكدت انها "ستحكم" على الحكومة المقبلة من خلال اعمالها. وذكر رئيس "الحزب الجمهوري" احمد نجيب الشابي ان حزبه انسحب من الحوار ولكنه مع ذلك "سيتعامل مع الوضع الجديد بايجابية "وسيحكم على الحكومة المقبلة على أساس برنامج عملها وطرق مجابهتها للتحديات والملفات الكبرى المطروحة أمامها والتي تتمثل في التحديات الأمنية و الاقتصادية والاجتماعية . أما حركة "نداء تونس" التي انسحبت من الجلسة الختامية للحوار الوطني فقد اعتبرت أن المرحلة الانتقالية الجديدة "لا يمكن ان تحقق" الانتقال الديمقراطي "إلا بالتزام" رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة قادرة على "تحقيق اهداف عاجلة" منها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن واتخاذ إلاجراءات لإنقاذ الاقتصاد ومراجعة التعيينات التي اجرتها حركة النهضة الاسلامية في مؤسسات الدولة وحلرابطات "حماية الثورة" وتحييد المساجد سياسيا وحزبيا .