الحكومة التونسية تتعهد بالتخلي عن السلطة بعد تبني الدستور الجديد وتحديد موعد للانتخابات

اكدت الحكومة التونسية الانتقالية يوم الاربعاء "استعدادها للاستقالة" بمجرد " انهاء "المفاوضات مع قوى المعارضة حول شروط الاتفاق الموقع بين الجانبين المتمثلة في تبني الدستور الجديد وتحديد موعد للانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابي وتشكيل لجنة انتخابية جديدة .
وخلال مؤتمر صحفي اعتبر رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض ان الجهاز التنفيذي يتعهد" بالتخلي" عن السلطة في اطار "تلازم" كل المسارات الحكومية والتاسيسية التي حددتها خارطة الطريق التي اعدتها الاطراف الرباعية الراعية للحوار الوطني كما شدد على" التزام "حكومته باتمام مهامها" كاملة "على الاصعدة الاقتصادية والامنية داعيا المجلس التاسيسي الى "التعجيل "باعداد الدستور الجديدواقرار هيئة الانتخابات وتحديد موعد للاستحقاقات الانتخابية وتبني القانون الانتخابي الجديد.
وكان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التونسي السيد علي العريض استقالة حكومته مع الشروع الرسمي لجلسات الحوار الوطني يوم الاربعاء.
للاشارة فان جلسات الحوار الوطني في تونس تنعقد بموجب اتفاق خارطة الطريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف انهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ عدة أشهر .
وحسب خارطة الطريق هذه سيتم خلال الجلسة الاولى للحوار الوطني الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
وسبق لحزب "النهضة" الاسلامي الحاكم في تونس ان أكد ان استقالة الحكومة التي يقودها وتشكيل حكومة مستقلة "لن يتم فعليا" الا بعد المصادقة على الدستور واستكمال المجلس التأسيسي لمهامه بينما تنص خارطة الطريق التي تبناها الفرقاء السياسيون على وجوب استقالة الحكومة الانتقالية الحالية في ظرف 3 أسابيع مع تقييد المجلس التأسيسي بآجال قصد استكمال صياغة الدستور الجديد.
لكن الاتحاد العام التونسى للشغل - الراعي الرئيسي للحوار بين الترويكا الحاكمة والمعارضة- يرى أن الفترة الزمنية للاستقالة الفعلية للحكومة لا يمكن" ان تتجاوز ثلاثة أسابيع " ابتداء من الجلسة الاولى للحوار .
وكانت وجهة نظر حركة " نداء تونس" المعارضة متطابقة مع موقف المركزية النقابية حيث دعت الى ضرورة "الالتزام" بما جاء فى خارطة الطريق مذكرة انه يتعين- خلال الجلسة الاولى للحوار -الاعلان عن قبول تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاوها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية.