المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض طعن عبد المومن خليفة

تتسلّمه الجزائر قبل نهاية ديسمبر الجاري

علمت ”الخبر”، أمس، من مصدر رفيع المستوى أن السلطات القضائية ستتسلم المطلوب للعدالة رجل الأعمال الهارب في بريطانيا عبد المؤمن خليفة قبل ال30 من الشهر الحالي، وذلك بعد رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طعنا تقدم به محاموه، لإبطال قرار السلطات البريطانية بترحيله صدر الاثنين الماضي.
وقال المصدر نفسه إن السلطات الجزائرية جاهزة لاستلام خليفة، الذي يقيم في بريطانيا كلاجئ، عقب فراره من الجزائر بعد تفجير فضيحة انهيار مجموعته المالية، متوقعة أن تتم العملية قبل ال30 ديسمبر الجاري.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد صرح، أول أمس، أن تسليم خليفة من قِبل السلطات البريطانية إلى الجزائر ”من المفروض أن يتم قبل 31 ديسمبر 2013، إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأوضح أن ”الآجال والطعون المنصوص عليها قانونا بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة كلها استنفدت”، وبالتالي وفي إطار هذه الإجراءات المنصوص عليها في قوانين المملكة المتحدة ”من المفروض أن يتم تسليم عبد المومن خليفة قبل نهاية السنة”.
وكان القضاء البريطاني وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية، وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن، لما اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة ”لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان”.
يشار إلى أن وزارة الداخلية البريطانية أعلنت، الاثنين الماضي، عن قرار ترحيل قريب لخليفة المعتقل في لندن إلى الجزائر قبل نهاية السنة الجارية. وقال بيان الداخلية البريطانية إن الخليفة المدان من قِبل محكمة البليدة في عام 2005، بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير شرعية، والمتابع أيضا من قِبل القضاء الفرنسي، استنفد كامل سبل الطعن في المملكة المتحدة. ورفضت العدالة البريطانية الطعن المقدم من قِبل عبد المؤمن خليفة يوم 3 ديسمبر 2013. ويفتح هذا الرفض الباب للسلطات البريطانية لترحيل الخليفة في غضون 28 يوما التي تتبع هذا التاريخ، أي في حدّ أقصى لا يتجاوز 31 ديسمبر الجاري.
ومن شأن ترحيل واحد من أشهر المطلوبين للعدالة الجزائرية أن يعيد دفع الملف الثقيل لفضيحة الخليفة إلى الساحة الوطنية التي تستعد لاستحقاق الرئاسيات المثير للجدل، خاصة وأن الرجل كان قد هدد في تصريحات نُشرت سابقا بالكشف عن كل تفاصيل القضية، كما سيعيد إلى مسرح الأحداث مشاهد المحاكمة المثيرة في 2005، والتي جرّت عددا كبيرا من الشخصيات والوزراء والمسؤولين.
وقبل اتخاذ السلطات الجزائرية عام 2003 قرارا بتجميد نشاطات بنك آل خليفة وشركة طيران كان يملكها، لجأ عبد المؤمن خليفة إلى المملكة المتحدة، وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير تحقيقا قضائيا بتهمة ”خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة”.
وكانت المحكمة العليا قد قررت إعادة فتح ملف قضية بنك الخليفة، وفي 3 أفريل 2013 أعيد فتح القضية في محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، لكن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى دورة جنائية لاحقة دون تحديد تاريخها، بسبب استدراك أخطاء وعدم توفر شهادتي وفاة متهمين اثنين ووجود متهم ثالث في المستشفى.