لوح يؤكد:

عبد المومن خليفة سيخضع لمحاكمة عادلة في الجزائر

أعلن السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أمس، بأنه طبقا للإجراءات القانونية المتعارف عليها في بريطانيا فإن تسليم عبد المومن خليفة إلى القضاء الجزائري من المفروض أن يتم قبل 31 ديسمبر الجاري، في حال لم يقم المعني بإيداع طعن لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدا في سياق متصل بأن خليفة المتهم في قضية اختلاس الأموال بالجزائر سيخضع بعد تسلمه لمحاكمة عادلة وفق ما تمليه إجراءات التشريع الجزائري.
وأشار السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتمم والمعدل لقانون العقوبات إلى أنه طبقا لإجراءات القانون الداخلي للملكة المتحدة، فإن عبد المومن خليفة استنفد كل طرق الطعن التي تخص مسألة التسليم، حيث كان آخر طعن تقدم به المعني قد استنفد آجاله بتاريخ الثالث ديسمبر الجاري.
وحسب الوزير، فمن المفروض وفقا لما تمليه التدابير القانونية المرتبطة بإجراءات وأجال التسليم المطلوبين أن يتم تسليم عبد المومن خليفة للقضاء الجزائري قبل 31 ديسمبر الجاري، غير أنه أشار في المقابل إلى إمكانية تأخير هذا التسليم في حال تقدم المعني بطعن جديد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكد السيد لوح بأن القضاء الجزائري يتابع عن كثب قضية تسليم خليفة، ويحرص على تنفيذ كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بعملية تسلمه من القضاء البريطاني، طبقا لما ينص عليه القانون في هذا المجال، موضحا بأن عبد المومن خليفة ستتم محاكمتة في الجزائر وفق ما يمليه التشريع الجزائري، "وستكون المحاكمة عادلة".
وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت، أول أمس، عن قرار ترحيل مرتقب لعبد المؤمن خليفة المطلوب من القضاء الجزائري والمعتقل في بريطانيا، قبل نهاية السنة الجارية، مشيرة في بيانها إلى أن رجل الأعمال المتابع أيضا من قبل محكمة نانتير بفرنسا بتهمة "خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الأصول وإخفاء الحسابات وتبييض الأموال ضمن عصابات منظمة"، استنفد كل الطعون في المملكة البريطانية، بعد أن رفضت العدالة البريطانية الطعن الذي تقدم به يوم 3 ديسمبر الجاري، وأوضحت في هذا الخصوص بأن ترحيل المعني إلى الجزائر سيتم في غضون 28 يوما التي تتبع تاريخ آخر طعن.
وتطالب الجزائر السلطات البريطانية منذ عام 2003 بتسليمها عبد المؤمن خليفة، الذي لجأ إلى بريطانيا قبيل أيام من صدور قرار تجميد نشاطات مؤسستيه "بنك الخليفة" وشركة "طيران الخليفة"، حيث فر المعني إلى المملكة المتحدة سنة 2003، وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.
وفي أفريل 2010، قدم عبد المومن خليفة طعنا أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار أصدره وزير الداخلية البريطاني في نفس التاريخ بتسليمه إلى السلطات الجزائرية، عقب صدور حكم من محكمة "ويستمنستر" بلندن في جوان 2009 يقر بتسليمه إلى الجزائر، فيما نطقت محكمة البليدة بحكم السجن المؤبد ضده وذلك في مارس 2005، في قضية "بنك الخليفة" المتابع فيها العديد من شركاء عبد المومن خليفة وموظفي البنك المحل وكذا زبائنه والتي أطلق عليها تسمية "فضيحة القرن".
أعيد في أفريل الماضي فتح القضية في محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، لكن المحاكمة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق لم يتم تحديده بعد، وذلك لأسباب مرتبطة ببعض الأخطاء الإجرائية ومنها وفاة عدد من المتهمين في القضية.