تقليص مدة الخدمة الوطنية مشروع قيد الدراسة

اللواء عكروم في يوم برلماني حول دور البحث العلمي في تطوير الجيوش

أكد اللواء علي عكروم، المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع، ردا على سؤال أحد الصحفيين، على هامش يوم برلماني، عن وجود مشروع تقليص مدة الخدمة الوطنية. والمشروع حسب اللواء هو حاليا ”قيد الدراسة”. وحسبه، فإن تقليص مدة الخدمة الوطنية يتماشى مع احترافية الجيش الشعبي الوطني.
نظمت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الوطني الشعبي، أمس، يوما برلمانيا حول ”دور البحث العلمي في تطوير وعصرنة الجيوش”. وحضر اللقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة وعدد من إطارات وزارة الدفاع وضباط سامون للجيش وبرلمانيون وأساتذة باحثون.
وأشاد ولد خليفة ب«حرص” المؤسسة العسكرية في السنوات الأخيرة على تكوين إطاراتها من مختلف المستويات والرفع من جاهزيتها. وقال بأن هذه المؤسسة ”حرصت أيضا على الاستعداد لكل الاحتمالات في محيط مضطرب وعلى حدود شاسعة، وفيها بلدان تعصف بها أزمات خانقة وبعضها يغوص في حرب أهلية أو على وشك الوقوع فيها ويتمركز فيها الإرهاب العابر للحدود، والذي حاول بعد أن قهره الشعب والجيش في التسعينيات وهزمه بعد تضحيات جسيمة أن يعود إلى جنوبنا لتخريب مؤسسة اقتصادية في تيڤنتورين”. وجدد التأكيد بأن الجيش كان لهذا الإرهاب بالمرصاد وبأنه ”لا تفاوض ولا مساومة مع الإرهاب الغادر”، مشيرا في الوقت ذاته إلى ”تنويه كل عواصم العالم وقياداته بكفاءة الجيش الوطني الشعبي وسرعة فكّ حصار المرتزقة وتصفية جيوبهم”.
كما اعتبر ولد خليفة أنه من الضروري أن ”يتحوّل مشروع ترقية البحث والتطوير والتأهيل في الجيش إلى مسألة وطنية تحظى بالإجماع، مهما كانت المواقع وتعددت الأحزاب والحساسيات السياسية”. وذكر بأن استمرارية الخدمة الوطنية ”مسألة حيوية” لشباب الجزائر من كل الطبقات. وأردف أن الخدمة الوطنية ”واجب ينبغي تأديته تجاه الدولة والوطن”.
وبدوره، أكد الأستاذ الباحث حسين سيساوي على ”أهمية تدعيم التعاون بين الجامعات المدنية والبحث العلمي بهدف عصرنة الجيش”. وفي مداخلة له تحت عنوان ”علاقة البحث العلمي بعصرنة الجيوش”، شدد العقيد علي بوسناج على ضرورة توطيد علاقات التعاون في مجال البحث العلمي بين العسكريين والمدنيين قصد التوصل إلى استخدام ”أمثل” لمختلف النتائج العلمية التي تهم المؤسسة العسكرية بالدرجة الأولى. وأبرز العميد عمر سرير، في مداخلة تحت عنوان ”أمثلة عن الجيوش الأجنبية”، بأن الصين رصدت ميزانية هامة سنة 2011 في مجال الاستثمارات في البحث والتطوير قدرت بنسبة 1,8 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام أي ما يعادل 138 مليار دولار. وكشف العميد حسن ملواح، في محاضرته ”البحث العلمي في الجيش الوطني الشعبي”، عن تسجيل مشاريع طموحة ضمن المخطط الخماسي 2015-2019 قوامها التعاون بين باحثين عسكريين ومدنيين من أجل عصرنة الجيش الشعبي.
وأجمع المتدخلون في أشغال اليوم البرلماني على أن البحث العلمي والدفاع ”يتفاعلان بقوة” في مجال واسع من المعارف والتقنيات والتكنولوجيات.