تساؤلات حول سر دعم الوزارة ل"باتيجاك"

تقبض الملايير والسكنات "يجيب ربي"

أكثر من 5600 سكن تساهمي بالعاصمة تسير بوتيرة سلحفاة
قرر المستفيدون من المشاريع السكنية بصيغة السكنات التساهمية بالعاصمة، مقاضاة المرقي العقاري مؤسسة البناء والإنجاز“باتيجاك” بتهمة النصب والاحتيال، بعد أن دفعوا مستحقات أزيد من 5 آلاف شقة، أي ما يعادل 140 مليار سنتيم، فيما لم تتجاوز نسبة الإنجاز بها 30%، في حين لا تزال غالبيتها عبارة عن تراب لم يعرف سوى عملية الحفر فقط.
بدت ولاية الجزائر عاجزة أمام شركة البناء والإنجاز “باتيجاك” التي أصبحت تلقب في أواسط المستفيدين من سكناتها ب“الشركة اللغز”، خاصة أنها لم تستكمل أشغال ما يزيد عن 5600 وحدة سكنية بالعاصمة، جمعت من أصحابها مبالغ مالية تقدر بالملايير، حيث تحوز “الخبر” على وثيقة صادرة عن الولاية تؤكد عدم تقدم أشغال هذه الوحدات من جهة، وتقديمها لوعود ممضاة من قبل عدد من المسؤولين بتسليم مفاتيح شقق في شهر ديسمبر الفارط من جهة أخرى.
ولا تزال العديد من المشاريع السكنية بصيغة التساهمي التي تشرف عليها باتيجاك تعاني من مشاكل كبيرة أثرت سلبا في مدة الإنجاز التي قفزت في بعضها من شهور إلى سنوات، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع درارية الذي انطلق سنة 2008 ويعتبر أكبر مشروع في الولاية ب2684 وحدة سكنية، حيث يضم 7 بلديات، ويبقى يراوح مكانه إلى يومنا هذا لأسباب تبقى مجهولة.
وحسب عدد من المستفيدين فإن نسبة الإنجاز لا زالت تراوح مكانها، حيث لم تبلغ حتى 50%، وأكد هؤلاء في تصريح ل “الخبر” أن عددا من البنايات لا تزال عبارة عن أرض قاحلة ولم تتم حتى عملية الحفر، كما لا تزال أشغال البناء في بعض العمارات الأخرى متوقفة ولم تبلغ حتى نسبة 20%، هذا ما ينافي ما جاء في الوثيقة الصادرة عن الولاية التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، والتي تقر بتسليم هذا المشروع لأصحابه في ديسمبر 2013، غير أن هذا ما هو سوى “لغة خشب” كما وصفه المستفيدون الذين زاد قلقهم واستياؤهم جراء التأخر والتماطل، وأضافوا أنهم تقدموا في العديد من المرات بجملة من الشكاوى على مستوى الولاية لكن دون جدوى.
كما أفاد مصدر مقرب من المشروع أن المؤسسة المكلفة بالإنجاز “باتيجاك” قامت ببيع ما يزيد عن 500 محل تجاري من مشروع 2684 بدرارية بقيمة مالية تفوق 7 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى قبضها لكل مستحقاتها من المستفيدين المقدرة ب84 مليون سنتيم سنة 2008، كما دفعوا مبلغ 56 مليون سنتيم سنة 2010 وهي مستحقات الشطر الثاني من المشروع، وتحصلوا على قرارات الاستفادة خلال 24 شهرا، إلا أنه إلى غاية اليوم لم تنته الأشغال بسكناتهم “الحلم”، مثلما علقوا عنها. وزاد انعدام المتابعة الميدانية من قبل السلطات الوصية لمشاريع 692 مسكن بالرغاية الذي انطلق في 2010 وكذا ألف وحدة أخرى ببلدية عين البنيان، في تعميق تقاعس القائمين على مؤسسة باتيجاك في تقدم مهلة الإنجاز، ما جعل المواطنين يطالبون في كل مرة بإيفاد لجان تحقيق إلى هذه المشاريع التي بقيت لسنين طويلة حبيسة قرارات المسؤولين، خاصة أنهم تقدموا بشكاواهم لوزارة السكن من أجل توقيف المؤسسة وتحويل أشغال المشروعين لشركة أخرى.
كما ذكرت العديد من المصادر المطلعة على ملف البناء والتعمير بولاية الجزائر، أن هذه المؤسسة استلمت عدة إعذارات من أجل الإسراع في أشغال باقي المشاريع السكنية، على غرار 250 مسكن ببني مسوس و109 بدرارية و1000 سرير للطلبة بكلية الحقوق بسعيد.
وما يزيد الاستفهام حول الشركة هو الضغوطات التي تمارسها جهات في وزارة السكن على مصالح الولاية، حيث مارست هذه الأخيرة سلطتها مؤخرا من أجل موافقة الولاية على إضافة مشروع آخر بأكثر من 380 وحدة سكنية أخرى في بلدية برج البحري، بالرغم من أن الشركة لم تسلم الألف وحدة بذات البلدية والتي انطلقت فيها سنة 2009.
وتنقلت “الخبر” لمقر المديرية بواد السمار من أجل مقابلة مديرها، غير أن الأعوان أكدوا أنه غير موجود، كما أننا حاولنا الاتصال به في هاتفه الخاص لكن دون جدوى.