10 آلاف مليار لشراء صمت الشباب

الحكومة تعفي رجال الأعمال من دفع الملايير

الوزير الأول يغدق على الشباب بحوالي 100 مليار دينار سنة 2013
رفع الوزير الأول، عبد المالك سلال، من قيمة مخصصات القروض الممنوحة خلال السنوات الأخيرة لفئة الشباب في إطار تدابير دعم تشغيل فئة الشباب، من خلال مشاريع “لانساج” و”لانجام” و”كناك”، ليتجاوز مخزون هذه القروض ما قيمته ال600 مليار دينار، بعد اعتماد تسهيلات وإعطاء تعليمات لتمرير ملفات الشباب في البنوك دون دراسات معمقة لإخماد نيران الاحتجاجات التي اندلعت عبر كامل التراب الوطني. بالمقابل، تميزت فترة ترؤس سلال الحكومة، بالسماح باعتماد إعفاءات هامة خاصة للمؤسسات الكبيرة، والتي يسيرها خواص، حيث استفاد هؤلاء، حسب أرقام مديرية الضرائب للمؤسسات الكبرى، من 20 ألف شهادة إعفاء في العديد من المشاريع.
وأكدت مصادر مالية، في تصريح ل”الخبر”، أنه وفقا للتقديرات الأولية لنشاط البنوك لهذه السنة، فإن مخزون القروض المقدمة إلى الشباب في إطار مشاريع الدعم من “لانساج” و”كناك” و”لانجام”، ارتفع إلى ما يقارب ال650 مليار دينار، منها حوالي 100 مليار دينار قدمت خلال سنة 2013 فقط، منح أغلبها لمشاريع وكالة دعم وتشغيل الشباب “لانساج”.
وحسب نفس المصادر، فإن أكبر نسبة من القروض منحت للمستفيدين من مشاريع “لانساج” انطلاقا من سنة 2011، لتسجل رقما قياسيا سنة 2012، بزيادة القروض الممنوحة للشباب بسبب تعليمات سلال الذي تعمد شراء صمت وهدوء هؤلاء مقابل مشاريع ندد العديد من مسؤولي البنوك بعدم ربحيتها، سواء بالنسبة لما تجلبه لمحافظ البنوك أو الاقتصاد الوطني من حيث الرفع من الإنتاجية، حيث تركزت أغلبها على قطاع النقل والخدمات.
أما بالنسبة للخواص المتمثلين في طبقة الرأسماليين الجدد، فقد تم منح هؤلاء، بالإضافة إلى استفادتهم من إعفاءات جبائية، في إطار القروض الموجهة للاستثمار التي تجاوزت 5200 مليار دينار، ما يقارب معدل 50 بالمائة من إجمالي القروض، والتي يسيرها رجال أعمال تمكنوا من أن يصبحوا مليارديرات في ظرف قياسي.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يرتفع عدد الملفات المودعة في إطار مشاريع “لانساج” لهذه السنة، بالنظر إلى ما تضمنه قانون المالية لسنة 2014، الذي يقدم قروضا في إطار مشاريع “لانساج” بمعدل فائدة صفري، إلى جانب الإعفاءات التي ستقدم لأصحاب مشاريع “لانساج” لمدة 10 سنوات.
وبالنسبة للشركات الكبرى والمسيرة من طرف أثرياء الجزائر من الخواص، أسرّ مصدر من وزارة المالية أن إدارة الضرائب وخاصة بالنسبة للشركات الكبرى، أصبحت تخصص نشاطها بصفة أساسية لمنح شهادات الإعفاء عوض تحصيل ضرائب يمكن أن تدرّ على الخزينة العمومية الملايير. وكان مسؤول من إدارة الضرائب قد كشف عن قيمة الإعفاءات والمزايا الجبائية المقدمة للشباب في إطار المشاريع المدعمة وللشركات الكبرى والتي تقدر، حسبه، بما قيمته 800 مليار دينار سنويا.