الحكومة تراهن على خلق أكثر من 71 ألف منصب شغل في الجنوب

سلال يؤكد التكفل التام بمطالب العمل والسكن وتشجيع المشاريع

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن نية الحكومة في استحداث أكثر من 47 ألف فرض مصغر في ولايات الجنوب خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا أن هذه القروض ستُفضي إلى إنشاء 71 ألف منصب شغل، كما شدد على أن ولايات الجنوب تستفيد من معالجة خاصة من خلال تحفيزات إضافية لتحسين ظروف معيشة السكان وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية
أكد سلال أن الحكومة ماضية في إجراءات الإعفاءات الضريبية لمدة عشر سنوات لصالح شباب الجنوب إضافة إلى القروض البنكية الخالية من الفوائد، مؤكدا في السياق ذاته التكفل التام بمطالب الشغل والسكن.
وأوضح الوزير الأول الذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خوذري في رده على سؤال شفوي وجهه نائب حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني رمضان تعزيبت بخصوص إستراتيجية تنمية الجنوب أن خصوصيات المنطقة أقرت مزايا خاصة لفائدة هذه الولايات من بينها تخفيض بنسبة 80 بالمائة على الإتاوة العقارية عند التنازل عن الأراضي لانجاز مشاريع سياحية.
وعاد الوزير الأول خلال جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية أول أمس إلى المحاور الكبري لإستراتيجية الحكومة الموجهة لتنمية ولايات الجنوب، موضحا أنه تم إقرار تخفيض بنسبة 5,4 بالمائة على الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات في المشاريع السياحية التي تنجز في ولايات الجنوب.
وتم أيضا تخفيض بنسبة 50 بالمائة على قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد الشركات لمدة 5 سنوات لفائدة المداخيل المتأتية عن النشاطات التي يمارسها أشخاص معنويون أو طبيعيون بمن فيهم الأجراء في ولايات إليزي وتندوف وأدرار وتمنراست.
وأكد ذات المسؤول في نفس السياق أن الدولة عمدت إلى إعفاء الاستثمارات الموجودة في المناطق الجنوبية من شرط استحداث 100 منصب شغل للاستفادة من المزايا الجبائية الإضافية في إطار مرحلة استغلال الاستثمارات (الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات وعلى النشاط المهني لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات) إضافة إلى تطبيق مبدأ الدينار الرمزي للهكتار بالنسبة للإتاوة العقارية المطبقة على عقود الامتياز
للاستثمارات الفلاحية وتربية المواشي خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة.
أكد سلال أن مناطق الجنوب استفادت من خلال ترتيبات التشغيل سنة 2012 من مبلغ مالي بقيمة 039,3 مليار دينار خصص لتمويل أكثر من 24 ألف مشروع، حيث أوضح أن هذا التخصيص السنوي الخاص بسنوات 20142012 موجه لتعزيز استحداث مناصب شغل في مناطق الجنوب، إذ يرتقب بحسب الوزير استحداث 47100 قرض مصغر ستفضي إلى إنشاء 71 ألف شغل خلال هذه الفترة.
ولحل مشكل البطالة بالمناطق الجنوبية وبعث سياسة تنموية دائمة تقرر توجيه الاستثمارات العمومية نحو مشاريع اقتصادية بهذه المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص من أجل الاستثمار -حسب الوزير الأول- حيث كشف في هذا الصدد عن إنشاء شركات عمومية عديدة في ولايات الجنوب كمصنع الاسمنت ببشار وعين صالح وكذا إنشاء شركات عمومية في مجال البناء والانجاز بكل من تندوف وتمنراست وأدرار وورقلة واليزي بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بانجاز مطابع عمومية بولايات تمنراست وأدرار وبشار.
وفي المجال الاجتماعي تم تخفيض بنسبة 54 بالمائة اشتراكات الحماية الاجتماعية التي يدفعها أرباب العمل لفائدة المستخدمين عند عمليات التوظيف التي تتم في ولايات الجنوب.ومن بين التحفيزات الأخرى ذكر الوزير الأول تخفيض نسبة 100 بالمائة من سعر تذكرة السفر بالطائرة الضرورية لنقل المريض المعوز ومرافقين (02) له زيادة على تخفيض بنسبة 100 بالمائة من سعر التذكرة للطلبة الجامعيين.
من جهة أخرى أشار المسؤول إلى النظام الجبائي التفضيلي الممنوح في إطار ترتيبات تطوير الاستثمار وترقية التشغيل والإعفاءات الجبائية المؤقتة. وفيما تعلق بمجال الفلاحة تولى السلطات العمومية العناية للفلاحة الصحراوية من خلال التسهيلات والمساعدات »الهامة« المقدمة للفلاحين وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال علما بأن الدولة خصصت سنة 2012 غلافا ماليا تجاوز المليار دولار لتنمية الفلاحة الصحراوية.
وحسب الوزير الأول دائما فإن قطاع السكن حظي هو الآخر باهتمام خاص من خلال تخصيص قطع أرضية عمومية والتنازل عنها بعد تهيئها لصالح المواطنين الراغبين في البناء الذاتي.