فتح تحقيق قضائي في الاتهامات ضد نقيب محامي وهران

بالموازاة مع استماع قاضي التحقيق للمحامي المشتكي

أمرت نيابة محكمة وهران، بفتح تحقيق في قضية الاتهامات الموجهة ضد وهراني الهواري نقيب منظمة المحامين بوهران، من طرف المحام نايت صالح بلقاسم الذي استدعاه عميد قضاة التحقيق، أول أمس، وقدم له الوثائق التي على أساسها قرر إيداع شكوى وتأسس كطرف مدني في القضية.
ركز قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة وهران في أسئلته عن فحوى الاتهامات ضد النقيب بالتصريح الكاذب، التزوير واستعمال المزور، تزوير محررات مصرفية، الاستيلاء على أموال مشتركة واختلاس الممتلكات، تبييض الأموال والتقليل من شأن الأحكام القضائية وإعاقة السير الحسن للعدالة بالتهديد والترهيب. ودعم المحامي نايت صالح شكواه بقائمة تتضمن أسماء 14 محام كشهود اتهام كانوا قد طالبوا النقيب بصفتهم أعضاء في المجلس بتقديم الحصيلة المالية في لائحة تبرؤوا فيها من التسيير المالي للنقيب من 2007 إلى 2010، والتي أُرسلت حينها إلى الوزارة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. وسيقوم قاضي التحقيق لاحقا باستدعاء الشهود للاستماع إلى أقوالهم في القضية قيد التحقيق.
وقدم الشاكي مجموعة من الوثائق وكشوفات بنكية حول حسابات المنظمة لإثبات اتهاماته وتدعيم مطلب تعيين محافظ حسابات أو خبرة محاسبية جماعية لتقدير حجم التجاوزات في المحررات المصرفية، على غرار ما جاء في نص الشكوى المودعة لدى عميد القضاة: ”إخراج أموال النقابة من حسابات منظمة المحامين واستعمالها لتسديد أقساط قرض استهلاكي لشراء سيارة نفعية...”.
ومن المنتظر أن يقوم قاضي التحقيق باستدعاء النقيب للاستماع لأقواله في اتهامات تخص تضييع أموال خلال مشاركة فريق كرة القدم التابع للمنظمة في دورات بإسبانيا وتركيا وكرواتيا، وطريقة صرف أموال في فنادق ومطاعم فخمة والسفريات نحو الخارج وتقديم تفسيرات حول كيفية صرف أموال وسندات الخزينة التابعة للمنظمة والحقوق المترتبة عنها.