مجلس دستوري في فال دوغراس

تحول مستشفى فال دوغراس إلى مجلس دستوري للجزائر التي لا ينطق مجلسها الدستوري إلا بما يوحيه الرئيس.
وبما أننا سلمنا أمر مستقبل الجزائر لفال دوغراس، فهل تنطق هذه المؤسسة الطبية الفرنسية أيضا بما سيوحيه رئيسنا عليها أم ستنطق بما ستمليه الأخلاقيات الطبية أم الأخلاقيات الطبية هنا ستسقط أمام دواعي مصلحة الدولة الفرنسية كون المؤسسة يحكمها القانون العسكري قبل الطبي؟
هذا حال بلد الانتخابات الرئاسية فيه شأن داخلي للحاكم ويتقاسم فيه سلطة القرار مع العواصم العالمية الكبرى. أما الجزائري فهو غير معني بالأمر ومع ذلك لا يريد إبعاده من انشغالاته ويبقى يتابع حسابات كل طرف في المعادلة. والمؤسف أن الجزائري في هذه اللعبة التي لا تعنيه، يناصر هذا الطرف أو ذاك، بل يربط مصير البلد بما يريده هذا الطرف أو ذاك...
أغلب الظن أن فال دوغراس لن تورط سمعتها ولن تمنح للرئيس سوى كشف تفصيلي عن طبيعة مرضه وما سببه من عطل وظيفي للرئيس. ويفترض بعدها أن مجلسنا الدستوري سينظر في مدى إمكانية الاستغناء عن أي وظيفة من الوظائف الجسدية والذهنية في أداء المهام الرئاسية. وطبعا القرار ليس بيد المجلس الدستوري لتحليل الكشف الطبي الباريسي، كما ليس بيد عمار سعداني ولا الذين شرعوا في قراءة بيانات العهدة الرابعة دون معرفة مضمون الكشف الطبي ولا يملك معارضو العهدة الرابعة سلطة قراءة الكشف الطبي ولا الاطلاع عليه...
قليل من الحكمة إذن واتركوا الساحة السياسية تنتج سياسيين حقيقيين وليس سياسيين يغرقون الجزائريين في غيبيات لا وجود لها في الكتب السماوية. اتركوا الجزائريين يرشحون من أرادوا وينتخبون من أرادوا وكفاكم استغباءنا يا من يحتقرون العقول الجزائرية.. وإن لم تريدوا كل هذا فأوقفوا عنا مهازلكم وأوقفوا الانتخابات واتركوا بوتفليقة يموت في الكرسي ثم ضعوا من شئتم على الكرسي... لا تطلبوا أصواتنا ولا تزوّروها في الصناديق...
[email protected]