بوتفليقة يبحث عن شهادة تأهيل من باريس

الشهادة الطبية مطروحة في ملف ترشحه المفترض أكثر من أي وقت مضى

يطرح “الفحص الطبي الروتيني المبرمج منذ شهر جوان 2013” الذي سافر الرئيس عبد العزيز إلى باريس للخضوع له، علامة استفهام. ألم يكن بإمكان الرئيس تسبيق موعد الفحص أو تأخيره بأسبوع حتى يمضي مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة تفاديا للتأويل الذي يعطى لا محالة لعودته إلى “فال دوغراس”؟
تلزم المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المترشح لانتخابات الرئاسة بتكوين ملف يرفع إلى المجلس الدستوري يتضمن عدة وثائق، من بينها شهادة طبية مسلَمة من أطباء محلَفين. ومعروف أن بوتفليقة أجريت له عملية جراحية في ديسمبر 2005 بنفس المستشفى الذي يوجد فيه حاليا بسبب الإصابة بنزيف حاد في المعدة. ويقول هو شخصيا إنه نجا بأعجوبة من المرض.
وبعد أقل من أربع سنوات من تلك الحادثة، ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية، ويفترض أنه وضع شهادة طبية صادرة عن أطباء محلَّفين في ملف الترشح الذي يفترض أنه أودعه بالمجلس الدستوري. فهل خضع الرئيس فعلا لهذا الشرط؟ ومن هم الأطباء (القانون لا يحدد عددهم) الذين أصدروا له شهادة بعد فحصه؟ هل هم جزائريون أم أطباء يشتغلون في “فال دوغراس”؟. وهل يقبل المجلس الدستوري شهادة طبية صادرة من بلد أجنبي؟. كل هذه التفاصيل لا يعرف إن كان الرئيس بوتفليقة تقيَد بها عندما أقدم على خطوة الترشح، كما لا يوضح قانون الانتخابات اختصاص الأطباء الذين يصدرون الشهادة، هل هم من الطب العام أم خبراء في الصحة النفسية أو العقلية، أم في أمراض جهاز الهضم؟
وسيضطر الرئيس إلى التعامل مع نفس الخطوات المحددة في القانون إذا ترشح للرئاسيات المقبلة. ولكن هذه المرة تطرح الشهادة الطبية بشكل أكثر حدة لسبب بديهي هو أن حالة الرئيس الصحية والبدنية أصبحت هشَة أكثر من أي وقت مضى، والدليل هو آخر الصور التي ظهر فيها الرئيس، فهو لا يقوى حتى على إسماع صوته وعاجز عن الوقوف على قدميه، ولا يتنقل إلا فوق كرسي متحرك. والرئيس الذي لا يعقد مجلس الوزراء إلا مرتين في العام (سنة 2013) ولا يخاطب شعبه مدة 20 شهرا (آخر خطاب كان بسطيف في 8 ماي 2012)، ولا يقوى على بلورة الأفكار التي يريد تضمينها في التعديل الدستوري رغم أنه تعهد به عدة مرات (كان آخرها في 15 أفريل 2011) وذلك بسبب حالته الصحية السيئة، لا يعقل أن تتضمن الشهادة الطبية التي تمنح له من أطباء محلفين بأنه سليم من كل الأمراض، كما لا يمكن لا سياسيا ولا أخلاقيا أن يقبلها المجلس الدستوري، لأن كل الناس يعلمون أن عبد العزيز بوتفليقة مريض لا يمكنه تحمل أعباء عهدة رابعة. وأمام الشكوك القوية التي تحوم حول حقيقة “الفحص الروتيني”، تتحدث أخبار غير مؤكدة عن رغبة الرئيس في البحث عن “شهادة سياسية” من فرنسا، للدلالة على أنه قادر على الاستمرار في الحكم. ويحتمل أن يتم ذلك بواسطة شهادة من أطباء المستشفى العسكري الباريسي الذي أضحى جزءا في التداول السياسي في الجزائر. وإذا تأكد هذا المسعى فالرئيس يكون مصمما على الخلود في الحكم دون أن يجد أي حرج في أن يسير البلاد بالحد الأدنى من الجهد. ولكن السؤال الذي يطرح في هذه الحالة، هل يقبل الذين يشاركونه الحكم منذ 1999 بصيغة “التوافق” أن يغامروا برئيس لمدة 5 سنوات أخرى وهم متأكدون أن عدم الاستقرار سيكون السمة الغالبة على الدولة، طالما أن كل الصلاحيات والسلطات مركزة بين يديه؟.
في سياق ذي صلة، أكد مصدر مطلع ما سبق أن أوردته يومية “الخبر” من أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة قبل تنقله إلى مستشفى “فال دوغراس” بفرنسا، وقد تم تحديد ذلك بيوم الجمعة 17 جانفي الجاري.