فضيحة البنك التجاري الصناعي تجرّ 18 متهما للمحاكمة

محاكمة محمد خروبي في قضية اختلاس أموال خاصة

ثغرة مالية مقدرة بقيمة 21 مليارا و400 مليون سنتيم بالبنك التجاري والصناعي الخاص، جرّت 18 متهما للمحاكمة، على رأسهم محمد خروبي وخاله بلقاضي أحمد، إلى جانبهم عدد من مسيّري شركات خاصة معروفة، من بينها “فيناز” التي تحصلت على قرض بقيمة 43 مليون دينار، وشركة “رادمان” المستفيدة من قرض 8 ملايين دينار، ناهيك عن قرض آخر بقيمة 42 مليون سنتيم لشراء سيارات من طرف “ع.ناصر” وهو أستاذ بجامعة العلوم السياسية والإعلام وحارسين بجامعة الجزائر 1.
مثل المتهمون أمام محكمة الشراڤة، أول أمس، بتهم تنوعت بين اختلاس أموال من القطاع الخاص والمشاركة في اختلاس أموال خاصة، في ظل غياب المتهمين الأساسين. وأسرّت مصادر مطلعة ل”الخبر” أن محمد خروبي متواجد في سجن بوهران، إلا أن النيابة تعذّر عليها استخراجه قبل جلسة محاكمته التي تأجلت ل3 مرات، حيث جرت جلسة محاكمته في ظل غيابه عنها. وجاءت متابعة المتهمين سالفي الذكر بناء على شكوى قضائية من قبل مصفي البنك، بعد ثبوت وجود ثغرة مالية قدرت ب214 مليون دينار، إلا أن هيئة دفاع كل واحد من المتهمين وعلى رأسهم الأستاذ خالد بورايو، أرجعت سبب تراكم ديون البنك إلى إشكال حلّ البنك على جناح السرعة، الأمر الذي تسبب في تيهان موكليهم الذين تعذّر عليهم دفع باقي الديون المترتبة عليهم.
كما جاء في معرض أقوال المتهمين الماثلين للمحاكمة والمقدر عددهم ب10 في ظل غياب باقي المتهمين، أنهم قد دفعوا جميع الديون المترتبة عليهم وأنهم قدموا جميع الضمانات اللازمة لاستخراج هذه المبالغ المالية. في حين أرجع بعضهم سبب عدم دفعهم القروض إلى تنفيذ قرار حلّ البنك، حيث طالب الطرف المدني ألا وهو مصفي البنك بتعويض مالي قدره 214 مليون دينار.
وقد التمست نيابة محكمة الشراڤة تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة في حق كل من محمد خروبي وبلقاضي أحمد، مع تثبيت أوامر القبض الصادرة ضدهما، و4 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة في حق موظفي البنك، كما التمست تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة في حق المتهمين المتابعين بالمشاركة في اختلاس أموال خاصة.