25 متهما في قضية اختلاس 21 مليار من بنك "ب.س.أ"

محمد خروبي ونجلاه في قفص الإتهام

جرت بمحكمة الشراڤة في العاصمة محاكمة 25 متهما في قضية اختلاس أموال خاصة من البنك الصناعي والتجاري، حيث توبع كل من محمد خروبي وبلقاضي أحمد باختلاس أموال خاصة، وإلى جانبهم مدراء سابقون بوكالة الشراقة بتهمة اختلاس ممتلكات من القطاع الخاص.
في حين توبع المستفيدون من القروض، وهم مسيرو شركات خاصة، بالمشاركة في اختلاس أموال خاصة، بعد أن أكد المصفي خلال ترسيمه لشكواه أن الوكالة السالفة الذكر كانت تقدم قروضا دون ضمانات لزبائنها البالغ عددهم25 متهما، والمتمثلين في رجال أعمال وأساتذة بجامعة الجزائر 3 وإطارات بالبنك، التي تعود إلى سنة 2003، بعدما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة للبنك المركزي قرارين.. يتعلق الأول بسحب الاعتماد منه، والثاني بتعيين مصفي للبنك بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤولي البنك تسببت في خسارة مالية فادحة قدرت بالملايير للخزينة العمومية، منها 21 مليار و 400 مليون سنتيم من وكالة الشراقة. ”ع.ن” أستاذ بجامعة الجزائر 3، ”ا.ي” و حارسان بذات الجامعة.. هؤلاء المتهمون الثلاثة استفادوا من قروض بقيمة 40 مليون سنتيم لشراء سيارات في إطار اتفاقية مع الجامعة، مشيرين في تصريحاتهم أنهم كانوا يدفعون أقساط القروض بانتظام، الى غاية أن تمت تصفية البنك فتوقفوا عن ذلك إلى غاية أن تم استدعاؤهم من طرف المصفي، فباشروا إكمال تسديد كامل القرض. بالإضافة إلى ”ب.ر”، مسير شركة ”فيناز” المتخصصة في المبردات، التي قام مسيرها بالحصول على قرض من البنك بقيمة 43 مليون دج بضمان عمارة تغطي قيمة القرض. كما أضاف المتهم أن البنك يدين له بمبلغ 39 مليون دج وليس 64 مليون دج.. كما يقول الخبير في تقرير الخبرة، مشيرا أن القرض قانوني وتم بطريقة قانونية وصحيحة. أما المتهم ”م. ت”، مدير شركة gmp التي تنشط في المواد اللاصقة، فقد أكد أن شركته استفادت من قرض استغلال بلغت قيمته 12 مليون دج بضمان 6 سندات صندوق بقيمة 14 مليون دج قدمها للبنك التجاري الصناعي الجزائري، كما صرح أن شركته هي من تدين للبنك وليس العكس. أما المتهم ”ع،ع”، مسير شركة سوفيتال، فقد صرح أنه استفاد من قرض بقيمة مليار سنتيم في إطار معاملة تجارية، و هذا بعد أن قدم الملف التجاري الخاص بالعملية كضمان للبنك، مقرا بتسديده كامل القرض بعد استدعائه من المصفي، إلا أن هذا الأخير يفيد عكس ذلك. من جهتهما المتهمان ”ب.م” و”ص.ع” مسيرا شركة تنشط في مجال الألمنيوم، فقد أودعا ملفا للحصول على قرض بقرابة المليار سنتيم لتأمين مصاريف عملية استيراد مادة الزبدة، إلا أنه تم إلغاء القرض كون الصفقة لم تتم، لأن الزبدة كانت غير مطابقة للمعايير.
وأصر المتهمون السالفو الذكر على إنكار مانسب إليهم من أقوال وأفعال، حيث جاء في معرض أقوالهم أنهم قدموا الضمانات الكافية للإستفادة من القروض من البنك التجاري والصناعي، كما أوضح مجملهم أنهم دفعوا جميع مستحقات البنك، في حين أوضح البعض الباقي بانهم لم يتمكنوا من الإلتحاق بالنك لدفع ديونهم نزرا لتصفية البنك.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمست النيابة تسليط عقوبة 8سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة في حق كل محمد خروبي وبلقاضي أحمد، و4 سنوات حبسا نافذا في حق باقي موظفي البنك، وسنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة لجميع زبائن البنك.