5 سنوات للمتورطين في فضيحة البنك التجاري الصناعي وافراد من عائلة خروبي المالكة للبنك

قربر امس مجلس قضاء العاصمة اذانت المتهمان الرئيسيان في فضيحة البنك التجاري الصناعي الجزائري "خ. بدر الدين" و "ب. أحمد" ب 5 سنوات سجنا الى جانب رفع العقوبة الى خمس سنوات لبقية المتهمين غير الموقوفين بمافيهم افراد من عائلة "خروبي" المالكة للبنك ، وكان المتهمين قد توبعواعلى خلفية تورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار، التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور و النصب و الاحتيال و اختلاس أموال خاصة و التفليس بالتدليس.
فضيحة البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي تأسس عام 1998 تعود إلى 21 أوت 2003 بعد ما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين يتعلق الأول بسحب الاعتماد منه ، اما الثاني فيتعلق بتعيين مصفي للبنك بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤولي البنك تسببت في خسارة مالية فادحة قدرت بالملايير للخزينة العمومية، منها 170 دولار و 57 ألف أورو من وكالة وهران و التي تم تحويلها من وكالة قمبيطة إلى وكالة قاريدي بالعاصمة، حيث أكد المصفي أنه يوجد عجز مالي بقيمة 26 مليون دينار من صندوق المتهم (ز.ه)، و التي قال بشأنها المتهم أن رئيسه طلب منه نقلها و منحه قصاصات ورقية مدون عليها المبالغ المنقولة مؤكدا أن الأموال موجودة في حساب مؤقت و هي معاملات قانونية لا غبار عليها، في حين أكد المتهم (ش.ا) أمين صندوق أنه في أحد المرات قصده أفراد من عائلة خروبي و طلبوا منه مبالغ مالية مصرحا أنها معاملة غير قانونية مؤكدا في ذات السياق أنه لم يكن يملك الصلاحيات ليمنع ذلك بل كان ينفذ الأوامر فقط و أضاف أن هذا تم بحضور رئيسه الذي لم يبد أي اعتراض على ذلك، و الملاحظ في قضية الحال أن القضية عرفت تشعبات كثيرة خصوصا ارتباطها بقضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال و مخالفة تشريع الصرف الجزائري، و قد حاول جميع المتهمين الذين مثلوا أمام القاضي ،نفي التهم الموجهة إليهم مؤكدين أن المعاملات تمت بصفة قانونية و الدليل على ذلك أن البنك الجزائري لم يسجل أي خسارة مالية، كما أجمع دفاع المتهمين في قضية الحال أن تأسيس المصفي كطرف مدني ليس مؤسسا و كان عليه أن يطلب إذن بالتمديد قبل مرور ثلاث سنوات من رفع الشكوى وفقا للقانون مؤكدين أنه لا يوجد جسم الجريمة و لا يوجد أي ضحية في قضية الحال و أن المشكل يكمن في المصفي الذي أصر على توريط المتهمين بأي طريقة و الدليل على ذلك أن المصفي الأول لم يعثر على أي ثغرة مالية فتم تغييره، و تجدر الإشارة إلى أن النائب العام كان قد التمس خلال جلسة المحاكمة تشديد العقوبة ضد المتهمين.