تسوية الضرائب وإلغاء المرسوم 110 في صلب الأشغال

اجتماع المجلس الوطني لاتحادية مدارس تعليم السياقة

وافقت مديرية الضرائب على مراجعة قرارها المتعلق بفرض تصحيح ضريبي على نشاط أصحاب مدارس تعليم السياقة، بعد أن قبلت التفاوض حول كيفية دفع وتسديد تلك الضرائب، علما أن كل مدرسة سياقة مجبرة على تسديد ما بين 20 إلى 200 مليون سنتيم لمصالح الضرائب رغم الاتفاق المسبق معها بالدفع جزافيا.
تعقد الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة مجلسها الوطني اليوم بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، والذي سيتم على ضوئه تحديد ما يمكن اتخاذه من قرارات تصعيدية في حالة عدم تراجع الوزارة الوصية عن تنفيذ المرسوم 110-12، إلى جانب مسألة تسوية دفع الضرائب، وانشغالات أخرى تخص وضعية المضامير.
وهدد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل في حالة تمسك الوصاية بتنفيذ المرسوم الذي يلزم أصحاب مدارس تعليم السياقة التي يتجاوز عددها 7600 مدرسة على المستوى الوطني، بتوكيل مهمة التسيير لخريجي الجامعات اعتبارا من مارس القادم، وهو ما وصفه رئيس الاتحادية زين الدين عودية في تصريح ل “الخبر” بغير المعقول، كون صاحب المدرسة سيصبح تحت مسؤولية ووصاية من يوظفه لتسيير الجانب الإداري، كما يفرض عليه أعباء إضافية من خلال الراتب الذي يتقاضاه شهريا.
كما لم تهضم الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة مسألة “المرشح الحر”، حيث تودع آلاف الملفات سنويا لدى مديريات النقل ويحصلون على الرخص بعد دفعهم مستحقات التأمين دون خضوعهم للتكوين بمدارس السياقة، مطالبة وزارة النقل بوقف استقبال ملفاتهم خاصة بعد تزايد الاتهامات الموجهة لهم من قبل وزير النقل عمار غول خلال عرضه نتائج وتوصيات الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، حيث حملهم مسؤولية ارتفاع عدد حوادث المرور. وتضمنت نتائج وتوصيات الجلسات الوطنية الكبرى للنقل فيما يتعلق بالورشة الخاصة بمدارس السياقة، مراجعة محتوى برامج التكوين المترشحين لرخصة السياقة بإدماج مواضيع حول السلامة المرورية ووضع البطاقية الوطنية وبنك معلومات الخاص بامتحانات رخص السياقة، وكذا تقليص إجراءات منح الاعتمادات لفتح مدارس تعليم السياقة.