اتحادية مدارس تعليم السياقة تتهم وزارة النقل بتجاهل مطالب المهنيين

تقليص عدد المترشحين بسبب نقص الممتحنين يثير استياءها

تعقد الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة دورة استثنائية لمجلسها الوطني الأسبوع المقبل بحضور مندوبي 48 ولاية، أمام إصرار وزارة النقل على غلق أبواب الحوار وتجاهل مطالب المهنيين، رغم المراسلات الموجهة إلى الوصاية لمناقشة المشاكل العالقة منذ مدة، والتي كان آخرها تقليص عدد المترشحين بسبب نقص الممتحنين، مما تسبب في احتجاج العديد من مدارس تعليم السياقة في بعض الولايات واعتبرته خرقا للقانون.
حملت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة وزارة النقل مسؤولية المشاكل التي لا تزال تعترض نشاط مدارس تعليم السياقة عبر الوطن، رغم المراسلات الأربع التي بقيت دون رد من الوصاية، ودون أن تأخذها بعين الاعتبار، خاصة إعادة تفعيل الحوار ومناقشة مطالب المهنيين، مقابل “اتخاذ الوصاية قرارات انفرادية دون إشراك المعنيين في إعدادها“، آخرها قانون المرور الجديد المعدل، لا سيما في الشق المتعلق بالعقوبات، حسب ما ذكره رئيس الاتحادية، حيث قال إن “هذا القانون تضمن مجموعة من السلبيات والإيجابيات”.
وصرح رئيس الاتحادية أمس ل“الفجر“ أن تعامل وزارة النقل، “بتجاهل وإهمال مطالب مدارس تعليم السياقة في تحديث مسارات الامتحان، غياب مضمار للمناورات، والتجاوزات التي تحدث على مستوى مديريات النقل، عقد الوضع، وكان آخر إجراء اتخذته هو تقليص عدد الممتحنين في اجتياز الامتحان إلى 15 مترشحا خلال 15 يوما، بعدما كان نفس العدد يمتحن خلال أسبوع واحد، وهذا ما يتعارض والتعليمة الوزارية الموجهة لمدراء النقل والتي تقضي بأنه في حال توفر مدرسة السياقة على سيارة يتعين امتحان 15 مترشحا، وفي حال وجود سيارتين، فيجتاز الامتحان 25 مترشحا، وإن توفرت 3 سيارات يمتحن 30 مترشحا. وإن توفرت 4 سيارات لدى مدرسة تعليم السياقة، يمكن أن يمتحن 35 مترشحا، ويبقى نفس العدد حتى إذا توفرت سيارات أخرى“.وما زاد الطين بلة، حسب ذات المتحدث، أن مديريات النقل، ولتبرئة ذمتها من هذه الإجراءات تحججت بالنقص في عدد الممتحنين، ليس المترشحون لامتحان السياقة، بل المشرفون عليها“. لكن هذه الحجة، يضيف، لا تعني مدارس تعليم السياقة أمام الأعباء التي تتكفل بدفعها لدى الضرائب، الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، تكاليف كراء المحل، إلى غير ذلك من التكاليف الأخرى، مما أثار استياء أصحاب مدارس تعليم السياقة المقدر عددها ب6 آلاف مدرسة ودفع بالبعض منهم إلى تعليق امتحانات السياقة، وهو ما حدث بولاية تبسة وعين تموشنت.
وأعلن رئيس الاتحادية عن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني خلال الأسبوع المقبل لعرض الحصيلة وتقييم نشاط المنظمة، لا سيما تلك المتعلقة بمساعيها لإعادة تفعيل وبعث الحوار بين الشريك الاجتماعي ووزارة النقل. وهذه الأخيرة، حسب رئيس الاتحادية، ترفض في كل مرة طلبنا، وعليه سيتخذ المجلس قرارا يواجه به الوصاية بتماديها في تجاهل مطالب المهنيين.
في سياق آخر، كشف المتحدث أنه تمت معاقبة بعض مدارس تعليم السياقة، منهم من ثبت تورطها في تزوير رخص السياقة، وهو حال مدرستين في ولاية بومرداس، إضافة إلى تجميد نشاط مدرستين أيضا في نفس الولاية بعدما توقفتا عن العمل لمدة سنة كاملة.