كلفت الدولة خسارة ب10 ملايير أورو سنويا

القضاء على 800 سوق موازية في 2012

تم القضاء على أكثر من 800 سوق موازية من مجموع ال1370 التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني، منذ بداية عملية امتصاص هذه الأسواق التي انطلقت في أوت 2012، حيث خصصت الدولة مبلغا ماليا قيمته 14 مليار دينار للقضاء على هذا النشاط غير القانوني ببناء فضاءات تجارية شرعية.
أكد عبد العزيز آيت عبد الرحمان، المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة، أمس، أنه إلى غاية نهاية أكتوبر 2013 تم القضاء على 833 سوقا موازية من مجموع 1368 سوقا موجودة، وأنه تم إعادة توزيع 17577 من مجموع 40000 متعامل في هذه الأسواق على أسواق جوارية جديدة.
وفي نهاية شهر أوت 2012 شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية التي تسببت في خسائر مالية للدولة قدرت في سنة 2011 بأكثر من 10 ملايير أورو سنويا حسب معطيات وزارة التجارة.
وأكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في 2011 أن الصفقات دون فواتير بلغت155 مليار دينار في ظرف ثلاث سنوات أي بأكثر من 1 مليار أورو.
وقد تم رصد غلاف مالي قيمته 14 مليار دينار، منها 10 ملايير دينار من طرف وزارة التجارة و4 ملايير من طرف وزارة الداخلية من أجل امتصاص التجارة الموازية من خلال إنشاء فضاءات تجارية منتظمة على مستوى الجماعات المحلية.
كما تم تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية الموازية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بهدف القضاء على هذه الظاهرة من خلال إدماج التجار الموازيين في الدوائر الرسمية.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية من طرف وزارة التجارة أو بالتشاور مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وقد تجسد امتصاص هذه الظاهرة بالجزائر أيضا من خلال إعادة تأهيل الهياكل القاعدية المتوفرة، وهي العملية التي خصصت لها وزارة التجارة تمويلا قيمته 9، 5 ملايير دينار.
في هذا الشأن، أوضح السيد آيت عبد الرحمان أن الأسواق الموازية الكبرى زالت والهدف المتمثل في القضاء على هذه الأسواق لا يمكن بلوغه إلا بعد إنجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج.
ويقدر عدد الهياكل القاعدية الخاصة بتجارة التجزئة الموجودة، حسب المسؤول، ب1624 سوقا، في حين أن 714 سوقا أخرى يجري إنجازها، في حين تمت تم برمجة 245 سوقا.
كما أضاف يقول أن مؤسسة "باتيميتال" حققت تقدما في مجال إنجاز 327 سوقا، حيث من المرتقب أن تبلغ نسبة إنجاز هذا البرنامج 90 بالمائة في نهاية ديسمبر المقبل.
ومن جهته، دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى تشجيع تطوير الأسواق التجارية وتحديد مواقع أسواق جديدة تكون قريبة من المستهلكين.
وفي هذا الصدد، صرح الأمين العام للاتحاد، السيد صالح صويلح، أن حوالي 50 بالمائة من الأسواق الموازية لا تزال موجودة حسب الإحصائيات التي قدمتها المكاتب الجهوية للاتحاد، علما أن بعض الولايات ليست معنية بعملية القضاء على الأسواق الموازية على غرار ولاية سكيكدة التي لم يتم القضاء على أية سوق بها.