دعا رئيس الحكومة سابقا، أحمد بن بيتور، ”جميع القوى المناضلة من أجل التغيير”، إلى مشاركته في تنفيذ خطة تدور حول خمسة أهداف. وأعلن عن جمع أكثر من 75 ألف توقيع في 29 ولاية بخصوص ترشحه للرئاسيات المقبلة، ومع ذلك ذكر أنه سينسحب من العملية بحجة أن صناديق الانتخاب ”لن تكون إلا مغالطة وقرصنة”. قرأ بن بيتور، أمس، في لقاء بالصحافة في الجزائر العاصمة، ”تصريحا سياسيا” ذكر فيه أسباب تخليه عن خوض الرئاسيات، إذ قال إن ”قوى التزوير ستنتصر، مرة أخرى، ومعها السائرون عكس اتجاه الشمس، على الحجج والأدلة والبراهين المقنعةّ”، وأطلق الجملة التي كانت منتظرة منه: ”نظرا لانتهاك الحياة الدستورية والشرعية القانونية، ماذا بقي للشعب غير المسار الموازي للدولة وعدم الاكتراث واحتقار كل ما يتبع للسلطة ويمثلها.. تلك هي الدوافع الوحيدة التي تدعوني إلى أن أعلن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتعبير عن تضامني الفعلي والمطلق مع شركائي السياسيين الذين نادوا بالمقاطعة”. وقال رئيس الحكومة سابقا، إن ”التحليل العلمي والواقعي لأوضاع البلاد ومستقبل الأمة الجزائرية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الضرورة الملحَة لتغيير نظام الحكم بكامله، وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص، وهذا يعني بكل بساطة تغيير النظرة والطبيعة والأسلوب والكيفية الناظمة لتسيير شؤون البلاد. وهنا أؤكد أنه ليس المقصود بالتغيير، أن يكون ضد شخص أو جماعة أو مؤسسة معينة”. ويشرح بن بيتور التغيير الذي يقترحه كما يلي: ”هو احتواء الأزمة المتفاقمة عبر بناء مؤسسات قوية.. التغيير الذي يستحقه الشعب هو الارتقاء بالمواطنة وحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي (..) التغيير هو دعم الديمقراطية الحقيقية من خلال البرامج وليس الاصطفاف الأعمى خلف الولاءات، وهذا يعني حتما حماية الديمقراطية من الأمر الواقع المهيمن حاليا”. وذكر بن بيتور أنه ”عمل بإخلاص على أن نجعل من الانتخابات الرئاسية فرصة للتغيير السلمي، لكن ما نلاحظه ونلمسه يوميا من دلائل وقرائن تؤكد الإصرار على غلق كل القنوات الفعالة لتجنيد الأمة حول الأفكار والعمل الحقيقي لإنقاذ الأمة الجزائرية”. وانتقد بن بيتور، في شكل تساؤلات، انحياز الحكومة وهيمنة جماعة الرئيس على هيئات الدولة باختزالها في لجنة مساندة كبيرة للرئيس المريض، فقال: ”هل من الضروري اللجوء إلى الاستعمال المفرط للأموال العمومية والإبقاء على حكومة أعضاؤها معروفون بولائهم للرئيس المرشح؟ وهل من المنطقي الدفع لانحراف ميكانيزمات تنظيم المجتمع بتوظيف جهاز العدالة وإخضاع الإدارة وموظفيها ومؤسسات الدولة، ومصادرة وسائل الإعلام العمومية؟”. ولم يرد في كلمة بن بيتور، اسم بوتفليقة ولا أي اسم من المسؤولين الحكوميين الذين يتسابقون على الترويج للعهدة الرابعة، وأشار إلى أن ”المعركة سوف تستمر، فلن نسكت ولن نستكين للراحة.. سوف نعمل جميعا على وضع أدوات مناسبة لتطوير واستمرار نضالنا السياسي من أجل جزائر السلم والعدالة والازدهار”. واقترح بن بيتور على من سماهم ”القوى المناضلة من أجل التغيير”، خمسة أهداف هي: إعداد خارطة طريق تحدد مشروع التغيير ومراحل تنفيذها، ”تحديد المبادئ التي تقود الأطراف المعنية بالمشروع”، ”تحضير عقد اجتماعي كأرضية لدستور جديد، حيث تلغى وبصفة نهائية كل أوجه احتكار السلطة من طرف جماعات عديمة الأخلاق وفاشلة وغير كفؤة، أو اختطاف الدولة وتحويلها إلى خدمة المصالح الخاصة”، و”مناقشة محتوى العقد الاجتماعي لإقراره” و”تنصيب لجنة مؤقتة لقيادة مشروع التغيير على المستوى الوطني”. وأثناء رده على أسئلة الصحافيين، قال بن بيتور إن قرار انسحابه ليس وليد تنسيق مع بقية المرشحين المنسحبين، وأبدى استعدادا للتعاون مع دعاة المقاطعة وتغيير النظام حول مقترحاته الخمسة. وأوضح أن البلاد ”ستعرف مشاكل وهم بالذات سيعرفون مشاكل”، في إشارة إلى الرئيس وحاشيته، دون توضيح ما هي المشاكل التي سيواجهونها بعد ”الفوز” بالعهدة الرابعة.
