ندوة وطنية لمناقشة الغلق السياسي لتوحيد قوى التغيير

حمس وبن بيتور يستثمرون في ثورة الزيت والسكر

أفادت حركة مجتمع السلم أنها تلقت ردودا وصفتها ب''الإيجابية'' من أحزاب سياسية وطنية وإسلامية وفي المعارضة، بخصوص مبادرة ترفعها لإقامة ''ندوة وطنية'' تدرس فرص ''الإصلاح السياسي'' على خلفية الأحداث الأخيرة في الجزائر. وفي نفس التوقيت تحركت قوى سياسية بارزة وشخصيات مستقلة تقترح مبادرات شبيهة.
تقود حركة مجتمع السلم مبادرة لإقامة ''ندوة وطنية''، أرسلت محتواها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأحزاب جزائرية قالت إنها ضمن تيارات وطنية وإسلامية والمعارضة، كما بعثت بها لرئيسي المجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة. وقالت الحركة، أمس، إنها تلقت ردودا إيجابية إزاء دعوتها للندوة، التي يفترض أن تناقش مسائل ''الغلق السياسي'' والتطورات الاجتماعية في الجزائر.
وكشف عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس الشورى في الحركة، ل''الخبر''، أمس، أن إشارات وصفها ب''الإيجابية'' بدأت ترد إلى الحركة، سواء من شريكيها في التحالف الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، كما تنسحب ''الإشارات الإيجابية'' على حزبي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وتعرّف حركة مجتمع السلم مبادرتها بأنها: ''يتعلق الأمر بخطوط عريضة ننقلها للطبقة السياسية والجهات المعنية، تتناول تساؤلات واستفسارات، بعضها يحمل طابعا سياسيا وآخر اجتماعيا واقتصاديا''. وقال سعيدي: ''لا نطرح المقترح في إطار دور البطولة، وأيضا ببعد تام عن أي حسابات سياسية أو انتخابية، نحاول أن نكون طرفا في الحل ونعمل دائما على ألا نكون طرفا في خلق أزمة''.
وإلى جانب مبادرة مجتمع السلم، ظهرت أفكار أخرى تبنتها أحزاب في المعارضة وشخصيات جزائرية مستقلة. وأخرج رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، مشروعا شبيها للواجهة أسماه ''نداء من أجل لم شمل القوى الساعية للتغيير''. وعرّف بن بيتور مبادرته، التي حصلت ''الخبر'' على نسخة من بنودها، قائلا: ''إن الأغلبية الساحقة من شعبنا غير راضية عن الوضع ولا تتفاعل إيجابيا مع السلطات الحاكمة''. وحسب تحليل رئيس الحكومة الأسبق للوضعية، فإن الجزائر توجد ''في طريق مسدود''.
ويقترح بن بيتور ثلاثة محاور، تبدأ ب''توحيد القوى الساعية للتغيير من أجل توفير الحد الأدنى من الظروف لتحقيق التغيير السلمي برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي مع إمكانية إنشاء أحزاب سياسية جديدة تمثل الشعب والشباب على سبيل الخصوص وفتح قطاع الإعلام''.
وفي المحور الثاني يطرح ''العمل في إطار تنافس سياسي تحت إشراف الشعب أثناء انتخابات نزيهة، على أن يصل إلى كل درجات الحكم جيل جديد من المسيرين السياسيين''، وثالثا ''حماية الموارد الجزائرية بخصوص عائدات المحروقات، وذلك بسن صلاحيات للمراقبة على مستوى الهيئة التنفيذية لبرلمان شعبي''.
ودعا بن بيتور ''كل من يتجاوب مع هذا النداء لأن يتعهد بعدم استغلال كفاح الشبيبة الجزائرية في سنة 2011 لمصالح خاصة أو عقائدية، ولا لتغذية العنف بين الجزائريين أو إثارة الفوضى أو التسبب في انهيار الإدارة أو الدولة''.