الوزير يؤكد عجز قانون الصحة

دعا إلى مباشرة تطبيق خارطة الطريق للنهوض بالقطاع

دعا أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية إلى تطبيق خارطة الطريق التي أعدتها الوزارة لإخراج القطاع من المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها على مستوى التنظيم والتسيير، وأكد على إبقاء باب الوزارة مفتوحا أمام اقتراحات نقابات القطاع لحل مشاكل مهنييه.
أكد الوزير في لقاء جمعه أمس بمسؤولي المؤسسات الاستشفائية والأطباء ورؤساء المصالح ورؤساء المجالس الطبية بولاية تيبازة، على ضرورة تطبيق خارطة الطريق التي أعدتها الوزارة بهدف النهوض بالقطاع الذي قال إنه يتخبط في مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالتنظيم والتسيير، وذكر أن ”الخريطة أعدت بناء على تشخيص واقعي للوضعية التي يشهدها قطاع الصحة، وستفتح آفاقا واسعة لمستقبل القطاع”. وترتكز الخارطة حسب وزير الصحة على 24 نقطة ستعيد للقطاع توازنه وفق مسار منظم وناجع وسريع لعلاج المريض، بما يكفل أحسن تكفل بالمرضى على جميع المستويات، كما كشف نفس المسؤول عن انطلاق ستة مراكز استشفائية جامعية السنة الجارية تضاف للمراكز الأربعة التي انطلقت عبر الوطن.
وفي السياق، شدد الوزير على مديري الصحة الولائيين عقد لقاءات أسبوعية مع مديري المؤسسات الاستشفائية لتقييم مدى تطبيق خريطة الطريق والمعاينة الميدانية لظروف التكفل بالمرضى، خصوصا خلال فترة المداومة الليلية التي تعرف تحايل بعض الأطباء من فاقدي الضمير المهني وتهربهم منها بتقديم عطل مرضية للإدارة. كما كشف بوضياف عن إعادة النظر في القانون الحالي المسير لقطاع الصحة 85/05 خلال الجلسات الوطنية المزمعة شهر ماي المقبل لكونه لم يعد يلبي الحاجة، مع الحفاظ على مجانية العلاج كمكسب أساسي، على أن تقدم نموذجا من القانون الجديد مع مطلع شهر سبتمبر المقبل.
كما كشف بوضياف أن وزارته ستخضع قريبا الأموال التي تصرف على علاج أصحاب الأمراض المزمنة للرقابة الشديدة، بعيدا عن الطريقة التقليدية في تسيير الملف، معلنا أن المؤسسات الاستشفائية ستتدعم قريبا ب2200 أخصائي للقضاء على العجز المسجل في هذا الشأن.
وأشار بوضياف إلى أن الوزارة حلت ما يقارب 90% من مطالب الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية، على أن تحل بقية الانشغالات قريبا في إطار عمل وزاري مشترك، داعيا الشركاء الاجتماعيين إلى الحوار في إطار مسؤول ومنظم.