أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف، أمس، أن مسودة قانون الصحة المعدل موجودة حاليا على مكتب الوزير الأول، بغرض دراستها على أن يتم اقتراح خريطة صحية جديدة خلال النصف الثاني من السنة الجارية لاستدراك العجز المسجل في مجال التكفل بانشغالات المرضي، وستكون توصيات الجلسات الوطنية المقترحة لشهر مارس المقبل، يقول الوزير، أرضية عمل لإنشاء الخريطة التي ستخلق تكاملا ما بين القطاع الخاص والعام. واستغل الوزير فرصة تنظيم ملتقى دولي حول سياسات الصحة بحضور خبراء من داخل وخارج الوطن، للتأكيد على ضرورة إشراك كل الفاعلين في القطاع لإعادة النظر في المنظومة الصحية والتشريع والتنظيم المحدد لها، من منطلق أن قانون 85 /05 لم يعد يعطي ثماره بالنظر إلى التطور السريع للعلاج الصحي وعمليات التكفل بالمرضى، وعليه تقع على عاتق الأطباء والمسيرين مهمة كبيرة تتعلق بأقلمة نشاطهم بما يقتضيه الطلب المتزايد على الخدمات الصحية. كما دعا السيد بوضياف، الخبراء الجزائريين إلى الاستماع لتجارب الأطباء والمختصين الأجنبيين الذين شاركوا في اللقاء بهدف اكتساب الخبرة واختيار أحسن الحلول التي تسمح بتحسين نوعية الخدمات الصحية خاصة في المستشفيات العمومية، مع العلم أن الملتقى حدد خمس إشكاليات لمناقشتها في شكل ورشات تتعلق بتفعيل مخطط التحكم في داء السرطان، تنظيم النظام الصحي، تنظيم الاستعجالات وتسيير المؤسسات الاستشفائية، تمويل النظام الصحي وتوفير الأدوية، العلاج والصحة. وبهدف عصرنة الخدمات الصحية والتكفل الجيد بالمريض أعلن وزير القطاع عن توجيهات توصيات لمسيري المستشفيات لإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العمل اليومي للمستشفى على أن تكون سنة 2015، سنة تعميم العمل بالأنظمة المعلوماتية الحديثة سواء في التسيير المالي أو الإداري أو الصحي مع ربط كل المصحات بشبكة معلوماتية لتدعيم بنك مركزي للمعلومات يساعد المسيرين وإطارات الوزارة على أخذ القرارات الصائبة في الوقت الملائم. كما حصر وزير القطاع مشاكل الصحة العمومية في نقطتين تخص التنظيم والتسيير وهو ما سيتم استدراكه عبر قانون الصحة الجديد حتى لا تحدث أخطاء وفجوات أخرى في المستقبل. مشيرا إلى أن وزارته ستعمل على تحسين ظروف كل المستخدمين مع تشجيع الأطباء الجزائريين الذين يشتغلون في الخارج لإجراء عمليات جراحية بالجزائر ومرافقة المختصين الجزائريين في علاج الأمراض المستعصية. ولدى تطرق السيد بوضياف إلى علاقة الإدارة بالشريك الاجتماعي أكد أن باب الحوار مفتوحة وتمت الاستجابة لعدد من مطالب النقابات. من جهتها صرحت البرلمانية ورئيسة مصلحة طب العيون بمستشفى نفيسة حمود "بارني" البروفيسور لويزة شاشوة ل "المساء" أن قانون الصحة المعدل من شأنه حل العديد من المشاكل التي يتخبط فيها الطبيب والممرض وحتى المريض نفسه، كما أنه سيسمح بخلق تكامل ما بين القطاع الصحي العمومي والخاص ليضع حلا لإشكالية البيروقراطية والتحايل على المرضي. وتتوقع البروفيسور شاشوة أن يساهم قانون الصحة المعدل -الذي يتوقع أن يرى النور خلال المنتصف الثاني من السنة الجارية- في تطوير عمليات زراعة الأعضاء من الموتى إلى مرض القصور الكلوي والمكفوفين. من جهته أكد الأمين العام بوزارة الصحة البروفيسور عبد الحق سايحي ل«المساء" أن تعديل قانون الصحة 85 /05 سيحل إشكالية التسيير بالمؤسسات الاستشفائية من خلال تحديد مسؤولية كل المستخدمين، مع تحديد قانون خاص بالتسيير فقط وفق ما هو معمول به في باقي دول العالم. ويري البروفيسور سايحي، أن اقتراح الوزير بخصوص التوقيع على عقود النجاعة مع مسيري القطاع العمومي سيسمح بتوضيح العلاقة التي تربط المؤسسة الاستشفائية مع العاملين بها ومع المرضى أنفسهم، على أن يتم تقديم تقارير دورية عن نشاطها ونوعية الخدمات المقدمة وعلى ضوء البيانات المقدمة سيتم تحديد الميزانية المالية لكل مصحة.
80 بالمائة يقصدون الاستعجالات لفحوصات عادية وردا على أسئلة الصحافة بخصوص واقع مصلحة الاستعجالات أكد الأمين العام للوزارة أن 80 بالمائة من المترددين على الاستعجالات في الفترة الليلية تخص فحوصات عادية وهو ما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة ل 20 بالمائة من الحالات الاستعجالية، ليوجه البروفسور سايحي، دعوة للمواطنين حتى يتوجهوا في حالة الفحوصات العادية إلى العيادات أو الأطباء المناوبين في باقي المصالح الاستشفائية لتبقى الخدمات الصحية مخصصة للحالات الاستعجالية فقط. وحتى يتم عصرنة مصلحة الاستعجالات تحدث سايحي عن الشروع في القريب العاجل في تجهيز هذه المصالح عبر كامل التراب الوطني بمختلف التجهيزات الطبية الضرورية، مع اقتراح تكوين خاص للأطباء والممرضين وإطلاق مشروع لوحدات متنقلة للكشف الصحي ترافق مصالح الحماية المدنية لتقديم العلاج الضروري للمرضى في عين المكان خاصة عندما يتعلق الأمر بحادث مرور خطير، أو حالات السكة القلبية.
