300 قاض "صامتون" عن تجاوزات الرئاسيات

لجنتهم مهمتها "النظر" وتبادل المعلومات فقط

لم يُسمع أي صوت للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من قضاة، خلال الأسبوعين الأولين من الحملة الانتخابية، رغم التجاوزات الخطيرة التي طبعت الرئاسيات، ليصبح التساؤل مشروعا عن دور 300 قاض أوكلت لهم مهمة الحرص على السير الحسن للحملة الانتخابية وضمان مصداقيتها وشفافيتها.
تحيل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الصحفيين عند اتصالهم بأعضائها للحصول على معلومات تخص نشاطها، على موقعها الإلكتروني للدخول في خانة ”قرارات اللجنة” والإطلاع على إخطارات واحتجاجات المترشحين الستة التي ترفع إليها من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ماعدا هذا، يتم أيضا توجيه الإعلاميين إلى قراءة القانون العضوي المنظّم للانتخابات بهدف معرفة دورها الحسّاس.
ولم يصدر عن لجنة القضاة من أول يوم للحملة الانتخابية أي بيان صحفي رسمي، يحتوي على قرار جريء، يظهر فعلا مصداقيتها، أو نظّمت ندوة صحفية ماعدا استدعائها للصحفيين عندما ”فكّرت” في عقد لقاء ”ودي تعارفي” مع أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات، من باب أنهم لم يلتقوا بهم منذ انطلاق الحملة وقبلها، وكأنه أهم موضوع لها من الاعتداءات والضرب والسرقات في انتخابات رئاسية يتابعها المجتمع الدولي.
لكن الغريب أن القانون العضوي الذي ”تتفاخر” به ”لجنة القضاة” يجرّدها من مصداقيتها ويسيء لها أكثر مما يصحح صورتها أمام الرأي العام، فالفقرة الثانية من المادة 168 ورد فيها: ”يمكن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ويجب عليها عدم التدخل في صلاحيتها”.
فيما نصت المادة 169 حرفيا على: ”تمارس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشريع المعمول به، مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية”. وجاءت هذه المادة واضحة، أي أن قضاة اللجنة يطبقون أحكام القانون العضوي، يعني من أوله إلى آخره في دائرة اختصاصهم، لكن الظاهر أن العكس هو الذي يحدث. وجاءت المادة 170 لتكون القطرة التي تفيض الكأس، فورد فيها: ”تضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بما يأتي: النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، والنظر في كل خرق لأحكام هذا القانون العضوي، والنظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”، فبغض النظر عن أن دور اللجنة يقتصر على ”النظر” فقط، فلماذا لا تطلع الرأي على الخروقات التي تنظر فيها، ومنها المحالة على النواب العامين لكونها تحمل ”صفة جزائية” من خلال كشف نتائجها.
وألزمت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، في أول بيان لها قبل انطلاق الحملة وذلك غداة تنصيبها، المترشحين الستة بصيغة ”الأمر”، أنه يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية والاستعمال السيئ لرموز الدولة، وأيضا على وسائل الإعلام التلفزي والإذاعي الوطني أو المحلي أن تلتزم بمبدأ الإنصاف والمساواة بين كل المترشحين في الحصص الممنوحة للمترشحين، قصد عرض برامجهم على الناخبين وفقا للتوزيع المحدد من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
ويعد هذان المبدآن أكثرها انتهاكا، الأول من طرف المترشحين والثاني من قبل إدارة التلفزيون، لكن لجنة القضاة تارة كانت تنفي تلقيها إخطارات في هذا الشأن، وتارة أخرى تنشرها على موقعها الإلكتروني ولا تعلن عنها في بيان رسمي أو تصريح صحفي علني. فيما حاولت ”الخبر” الاتصال باللجنة لأخذ رأيها في الموضوع، لكن دون جدوى.