300 قاض لضمان الشفافية و التزام الحياد

أعلنت الحكومة إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى 300 قاضٍ، ضماناً لشفافية ونزاهة انتخابات أبريل المقبل، ضمن اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات التي يعينها الرئيس وفقا لما أقره قانون الانتخابات الجديد الصادر في يناير 2012
وهذه هي المرة الأولى التي يشرف فيها القضاة على الانتخابات الرئاسية، والمرة الثانية التي يشرفون فيها على عملية انتخابيه بعد إشرافهم على الانتخابات البرلمانية التي جرت في ماي الماضي
وإضافة إلى اللجنة القضائية، شكلت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تضم ممثلي المترشحين، ولها فروع في 48 محافظة و1541 بلدية.
وبلغ عدد المرشحين الذي أودعوا ترشحهم حتى 12مرشحاً.
و أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن وزارة العدل شرعت في تحضير كل الإجراءات الخاصة بتسخير القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة وفق ما ينص عليه القانون
و قال لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للتصويت على مشروع قانون العقوبات في رده على سؤال يتعلق بتحضير سلك القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة "شرعنا أتوماتيكيا في تحضير الإجراءات التي ينص عليها القانون فيما يخص إشراف القضاة استعدادا للاستحقاقات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم".

وذكر أنه حسب ما ينص عليه القانون "هناك إشراف مباشر للقضاة على العملية الانتخابية وهناك اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون من قضاة كما هناك الإشراف الإداري للقضاة على العملية في إطار اللجان الادارية التي تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية من تسجيل وشطب الناخبين وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها قانونا".
كما أن إحداث اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات جاء بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ليوم 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات ليكرّس و فاء الجزائر لكافة التزاماتها الوطنية و الدولية من أجل حماية ممارسة المواطنات و المواطنين لحقوقهم السياسية على نحو يطابق أحكام الدستور و المعايير الدولية الراسخة في مجال الانتخابات.
و تخضع في ممارسة مهامها لأحكام هذا القانون و المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 11 فبراير 2012 الذي يحدد تنظيمها و سيرها.

 إن القضاة أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف مُخَوَّلْ لهم في إشرافهم على سير العمليات الانتخابية التأكد أساسا من مطابقة هذه العملية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و النصوص التطبيقية ذات الصلة. و لن يَتَأتى لهم ذلك إلا بالتزام الحياد و الاستقلالية و التجرد و المتابعة و الحضور في كل الدوائر و المقاطعات الانتخابية لجاليتنا الوطنية المتواجدة بالخارج.

 و في هذا الإطار سيتم بدءًا، إعداد النظام الداخلي للجنة و المصادقة عليه، ثم تنصيب أعضاء اللجان الفرعية المحلية بكل الدوائر و المقاطعات الانتخابية. هاته اللجان التي يخولها المرسوم الرئاسي الذي يحدد تنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف، الاستعانة بالمساعدين من قضاة و أمناء الضبط، و الموثقين و المحضرين القضائيين و محافظي البيع و المترجمين الرسميين لمساعدتها في أداء المهام الموكلة إليها. كما لا يفوتني أن أُنَوِّه إلى أن تشكيلة هاته اللجنة إنّما تم اختيار تركيبتها من بين قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية والتي يُمَثلْ فيها العنصر النسوي ما يقارب ثُلُثْ أعضائها و الذين لهم أقدمية و خبرة معتبرة في مجال الانتخابات فضلا عن كون بعضهم سبق و أن مارس ضمن هذه اللّجنة بمناسبة الاستحقاقات السابقة.

 إن القوانين المُنْشِئَة و المُنَظّمَة للّجنة الوطنية تخوّلها تولي الإشراف على الانتخابات:
 - النّظر في كل تجاوز يمس مصداقية و شفافية العملية الانتخابية.
 - النّظر في كل خَرْق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و النصوص التطبيقية ذات الصلة.
 - النّظر أيضا في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

 و لأجل اضطلاعها بكل ذلك تتدخل اللّجنة تلقائيا عند معاينتها أي خرق لأحكام هذا القانون. كما أن لها القيام بالزيارات الميدانية خلال عمليات الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع و تحرير تقارير بما عاينته كما أن لها أيضا تلقي الإخطارات و البلاغات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو أية أطراف أخرى مشاركة في العملية الانتخابية.