"حملنا للسلاح سينتهي بمجرد إقرار حقوقنا واعتمادها"

حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة تعلن

أعلنت حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة، في بيان تلقت ”الخبر” نسخة منه، عن موقفها من الأحداث التي تمر بها الجزائر، معبّرة عن دعمها للحراك الشعبي الوطني الذي تشهده البلاد. وأورد بيان الحركة الذي وقّعه زعيمها عبد السلام طرمون ”أن حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة تعبّر عن مساندتها المطلقة واللامشروطة للحراك الشعبي والوطني، متبنية مطالب جميع الفعاليات المطالبة بحقوقها على الساحة، سواء أكانت مطالب اجتماعية أو سياسية”.
وطالبت الحركة في بيانها ما سمته السلطة الحاكمة ب”الاستجابة لمطالب كافة الجزائريين بلا استثناء، وعلى جميع الأصعدة، وأن تدرك أن الشراكة الوطنية في حل المعضلات القائمة لا بديل عنها بمنهج الحوار البنّاء الذي ينبذ كل أنواع الإقصاء والتهميش واحتكار الوطنية في طبقة سياسية واحدة أو جهة جغرافية وحيدة، وعدم الإصغاء لبقية المكونات الوطنية”.
ولوح بيان الحركة إلى واقع العملية الانتخابية بالقول ”نؤكد بأن الشعب الجزائري ليس بقاصر حتى لا يكون شريكا في صنع مستقبله السياسي والاقتصادي، بل هو صاحب الحق في تقرير مستقبله وفق ما يراه مناسبا، وإن له كلمة الفصل عبر الوسائل الديمقراطية المنتهجة في العالم المتحضر بعيدا عن التزوير والتدجيل والتزييف الإعلامي للعب على عقول ومشاعر هذا الشعب، كما يحصل الآن من احتكار واضح لمقدرات الأمة وتوجهاتها”. كما تأسفت حركة أبناء الصحراء في بيانها لما وصفته ب”الانحطاط الإعلامي والفكري والأخلاقي” الذي وصلت إليه، حسبها، بعض القنوات الإعلامية الجزائرية، كما ثمّنت ما أسمته بتعاطف الساعين لإيجاد أرضية توافقية بين الدولة والحركة وحيّت ”الوقفات التي قام بها الشباب على مستوى الصحراء عموما والمنطقة خصوصا”، ما يؤسس، حسبها، ”لتجاوز سياسات الإقصاء والتخوين والتهميش وهضم الحقوق وضرورة تبني الحلول الناجعة في التكفل بالمشاكل التي يعاني منها الوطن عموما، والصحراء خصوصا”. كما أعلنت الحركة عن موقفها إزاء أحداث غرداية، وأكدت ”أنها تقف مع الجميع، ميزابا وعربا، وخاصة العقلاء وأصحاب الحكمة منهم من أجل تجاوز المحنة”، وترحمت في بيانها على ”كل الأرواح التي أزهقت، سواء من المواطنين أو من رجال الأمن”، محمّلة ”السلطة المسؤولية عن حياة الناس وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم”. وذكر عبد السلام طرمون في بيان حركته بأسباب حمله للسلاح بالقول ”إن حملنا للسلاح سينتهي بمجرد الإقرار بحقوقنا واعتمادها على الأرض، مع العلم أن هذا ليس منّة تعطى”، كما ورد في نص البيان.