زيادات في أجور العمال بين 5 إلى 30 بالمائة

بوتفليقة يرسّم قرار إلغاء المادة 87 مكرر

فضّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في أول خرجة له بعد تأديته اليمين الدستورية، الانطلاق ب«مكافأة” المركزية النقابية على مساندته في الفوز بولاية رابعة لرئاسة الجمهورية، بترسيم القرار الصادر عن آخر ثلاثية ترأسّها وزيره الأول عبد المالك سلال، والمتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وهو المطلب الذي لازم الملفات المقترحة من قِبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمطروح خلال ثلاثيات عدة سنوات، والذي رفضت الحكومات المتعاقبة حتى برمجته. وسيلزم ترسيم قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الشركات التابعة للقطاع العمومي أو الخاصة اعتماد أجر قاعدي لا ينزل تحت مستوى 18 ألف دينار. بالمقابل، كشفت مصادر مسؤولة من المركزية النقابية أن الزيادات التي ستترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، من خلال إعادة إعطاء تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون لا يتضمن حساب المنح والتعويضات، ستتراوح بين 5 إلى 30 بالمائة، حسب القطاعات المعنية بتطبيقها، والتي تتضمن جميع الشركات والمؤسسات التي تعتمد أجورا قاعدية أقل من 18 ألف دينار.
وأكد عبد العزيز بوتفليقة، في الرسالة التي وجهها أول أمس للطبقة العاملة، بمناسبة إحياء ذكرى عيد العمال المصادف لأول ماي، “أن منظومة الأجور ستشهد زيادات جديدة إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون”. وذكر الرئيس، في الإطار ذاته، “أنه تم اتخاذ إجراءات لإعادة تثمين المعاشات وعلاوات التقاعد بصفة منتظمة”. من جهة أخرى، أوضحت المصادر ذاتها أن أكثر القطاعات المعنية تلك التابعة للبناء والصناعة، خاصة منها التحويلية وحتى قطاع الاتصالات والأسلاك المشتركة التابعة للوظيف العمومي، والتي يقدر فيها عدد المعنيين بالقرار بأكثر من مليون عامل.
واعتبرت المصادر ذاتها رسالة رئيس الجمهورية بمثابة إقرار ومصادقة القانون الذي سيكون ساري المفعول انطلاقا من بداية السنة المقبلة، مثلما وعد به الوزير الأول عبد المالك سلال حين أكد أنه سيدرج في قانون المالية لسنة 2015.
في الإطار نفسه، أكدت المصادر ذاتها أن الشركات التي تعتمد أجورا قاعدية فوق مستوى 18 ألف دينار، وبالتالي أجرا وطنيا أدنى مضمونا يتجاوز هذا المستوى، لن تكون معنية بتطبيق هذا القرار، الذي سيخصّ الشركات التي لازالت تعتمد أجورا قاعدية أقل من 18 ألف دينار.
وفي تصريح للصحافة، خلال التجمع الذي نظم أمس بدار الشعب بالعاصمة حضره الوزير الأول عبد المالك سلال وعبد العزيز بلخادم وزير الدولة المستشار الشخصي لرئيس الجمهورية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، واصفا إياه ب«المكسب العظيم” من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للعمال، خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي الوظيف العمومي.