الثلاثية لن تدرج إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل

أحلام الزيادة في الأجر القاعدي في مهب الريح

أسقطت الحكومة، مناقشة إلغاء المادة 87 مكرر من القانون العمل، في اجتماع الثلاثية، ما يعني ان طموحات العمال في زيادة في الأجور قد سقطت في الماء، و كان بالإمكان ان يرتفع الأجر القاعدي للعمال بين 5 الى 30 بالمئة في حال إلغاء المادة 87 مكرر و التي دخلت حيز الخدمة منذ منتصف التسعينيات. و قال مسؤول في المركزية النقابية-رفض كشف هويته- لآخر ساعة، لحد الساعة لم يتم برمجة مناقشة إلغاء المادة 87 مكرر في قانون العمل من الثلاثية، و لا اعتقد ان الأجندة ستحمل هذا الموضوع أصلا”، و تابع محدثنا”المناقشات و اللقاءات التحضيرية متواصلة، و يجري الوزير الأول عبد المالك سلال محادثات هاتفية مع أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين للوصول الى أرضية اتفاق حول الثلاثية”، لكنه استطرد”هنالك إرادة سياسية من المركزية و من الحكومة للخروج بنتائج ايجابية لفائدة العمال”. و في وقت سابق، اعلن الأمين الوطني المكلف بالنزاعات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستفرز زيادات بين 30 إلى 60 في المائة من رواتب عمال وموظفي القطاع العام والخاص، وتصل في بعض الحالات إلى 80 في المائة، على أن تكون أكبرَ فئة مستفيدة من إلغاء المادة موظفو الأسلاك المشتركة. وأوضح تلي ان التقارب الذي سيحدث في شبكة الأجور بإلغاء المادة 87 مكرر، أن الأمر سيستدعي مراجعة شاملة لشبكة الأجور مستقبلا، حيث ستحدث عملية الإلغاء التي تمت في أعقاب الثلاثية ال 14، بأمر من الوزير الأول الذي طالب الشركاء الاجتماعيين بتحديد سبل التطبيق التي ستتم المصادقة عليها خلال الثلاثية المقبلة، زيادات مهمة في الأجور من خلال إخراج العلاوات والمنح من الحد الأدنى المضمون للأجور المحدد ب 18 ألف دينار، واحتسابها وحدها، وتمس الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بشكل أكبر الفئات المصنفة بين 1 إلى 7 درجات ومستخدمي الأسلاك المشتركة، إذ أكد تلي في هذا الشأن أن الزيادة ستحل 90 بالمائة من مشاكل المستخدمين وتبقى 10 في المائة تخص القوانين الأساسية.