أكدوا أنه سيساهم في تحسين المستوى المعيشي للعمال

نقابات واقتصاديون يثمّنون قرار إلغاء المادة 87 مكرر

يستفيد أكثر من مليون عامل جزائري، بعد دخول قانون المالية 2015 حيز التنفيذ من زيادات معتبرة في الأجور، نتيجة لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى، المضمون بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي جدد عزم الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال الجزائريين. وثمنت العديد من النقابات هذا القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر، والذي سيساهم في تحسين المستوى المعيشي للجزائريين من خلال الاستفادة من زيادات جديدة في الأجور وكذا تحسين القدرة الشرائية للمواطن. * تعزيبت: إلغاء المادة 87 مكرر انتصار للعمال أكد رمضان تعزيبت، الخبير الاقتصادي في تصريح ل السياسي أمس، أن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد العمال والمتعلق بترسيم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بمثابة انتصار للعمال، موضحا أن إلغاء هذه الأخيرة كان المطلب الذي لازم الملفات المقترحة من قِبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمطروح خلال ثلاثيات عدة سنوات، ومطلب العمال منذ 20 سنة، وأضاف تعزيبت يقول، أن إلغاء المادة 87 مكرر سيسمح لعدد هائل من العمال يقدر بالآلاف بالاستفادة من زيادات في الأجور والرواتب في المستوى، خاصة أصحاب الأجور الزهيدة، مثمنا قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 12 بالمائة التي ستشمل 2 مليون و400 ألف متقاعد، وأشار ذات الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا القرار يطرح آليات الدولة في السوق الوطنية من خلال محاربة التضخم والمضاربات، موضحا أن الزيادة في الأجور تقابلها زيادات في السلع ما يستوجب من الدولة العمل على التحكم في السوق الوطني، مضيفا أن إلغاء هذه المادة سيؤثر على القدرة الشرائية بشكل ايجابي، كما سيعمل على تحسين مستوى المعيشة حيث سيحظى العامل برواتب في المستوى وقدرة شرائية، ما يسمح بزيادة استهلاك المواطنين وهذا يساعد في النمو، شرط أن تتحكم الدولة في الاقتصاد الوطني والخارجي من خلال التقليل من الاستيراد. * بحاري: ضرورة تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر على أرض الواقع من جهته، ثمن علي بحاري، رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أمس، في اتصال هاتفي ل السياسي ، قرار إلغاء المادة 87 مكرر، موضحا أن هذا الأخير سيساهم في تحسين أوضاع العمال، مضيفا أنه لابد من تدعيمه بضمانات ووثيقة رسمية تفيد أنه تم إلغاء المادة 87 مكرر فعليا، مشددا على ضرورة عدم اتخاذ قرارات دون تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود العديد من العمال لا يتجاوز أجرهم الأدنى ل13 و15 ألف دينار في الوقت الذي لا يقل فيه الأجر القاعدي عن مستوى 18 ألف دينار، وأضاف بحاري، أن إلغاء الضريبة نهائيا على كل العمال إلى جانب استفادتهم من المنح هو الضمان الوحيد لتطبيق قرار الرئيس بإلغاء المادة 87 مكرر، مطالبا من جهة أخرى بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية إضافة إلى تحديد المهام لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية. * إلغاء المادة 87 مكرر في قانون المالية المقبل أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أول أمس، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم في قانون المالية المقبل، وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التى قادته إلى ميناء الجزائر بمناسبة إحياء عيد العمال أن المادة 87 مكرر من قانون العمل ستلغى بمناسبة أول قانون سيعرض على المجلس الشعبي الوطني وهو قانون المالية المقبل . كما سيتم في هذا القانون -يضيف بن مرادي- تقديم مادة أخرى تتعلق بإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون . من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذي حضر جانبا من برنامج الزيارة التى قام بها بن مرادي أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل من شأنه أن يحسن أكثر من أجور العمال البسطاء . وأوضح سيدي السعيد أن الغاء هذه المادة سيمس نحو 1ر1 مليون عامل في الوظيف العمومي . وبعد أن أشاد سيدي السعيد بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل نوه في الوقت ذاته بالاهتمام الذي يوليه رئيس الدولة لعالم الشغل.