استثناء المتقاعدين من الزيادات بعد إلغاء 87 مكرر"

الشركات مطالبة بدفع أجر قاعدي لا يقل عن 18 ألف دينار

عمار تاكجوت: الأسباب التقنية والتشريعية تفرض انتظار قانون المالية
طمأنت المركزية النقابية العمال المعنيين بزيادات الأجور التي ستترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بالتأكيد على أن الزيادات ستكون سارية المفعول انطلاقا من سنة 2015، موضحة بأن تأجيل تطبيقها إلى العام المقبل جاء وفقا لما تميله شروط قانونية وتشريعية.
وأكد الأمين العام لفيدرالية النسيج والجلود، عمار تاكجوت، في تصريح ل”الخبر”، أن قرار تطبيق الزيادات في الأجور لا يمكن أن يبرمج خارج إطار قانون للمالية، بالنظر إلى الميزانية التي تخصص كل سنة من طرف الحكومة لعمال الوظيف العمومي، حيث لا يمكن أن تصرف لهؤلاء ميزانية إضافية خارج قانون المالية لسنة 2015، مثلما أعلن عنه الوزير الأول، عبد المالك سلال.
في نفس الإطار، قال عمار تاكجوت، إن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل رقم 14-90، يتطلب إعادة إعطاء مفهوم جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، والذي يحسب حاليا بدمج الأجر القاعدي مع المنح والتعويضات، ليعاد إعطاء صياغة جديدة لمادة ستعوض 87 مكرر في قانون العمل، ما يتوجب المصادقة عليه من طرف الهياكل التشريعية، مرورا بالمجلس الشعبي الوطني. للتذكير، فإن إلغاء المادة 87 مكرر يعني أن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون تصبح تساوي قيمة الأجر القاعدي بعد نزع جميع المنح والتعويضات.
على صعيد آخر، أكد ذات المسؤول أن جميع الشركات والتي تدفع حاليا أجرا قاعديا أقل من 18 ألف دينار، سواء في القطاع الخاص أو العام، مطالبة برفع مستوى هذا الأجر إلى 18 ألف دينار، عند إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مؤكدا بأن الشركات الأخرى والتي تطبق أجرا قاعديا يتجاوز ال18 ألف دينار غير معنية بالزيادات التي ستنجر عن إعادة تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
على صعيد آخر، أوضح عبد المجيد عزي، رئيس الفيدرالية الأسبق للمتقاعدين، بأن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، لن يكون له أي تأثير مباشر على زيادات في معاشات المتقاعدين، التي تخضع لنظام خاص يتقرر من خلال القرارات التي يتخذها مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.