الوكالات السياحية تقاطع حج 2014

بعد أن سحب منها ديوان الحج عملية تأجير العمائر

نقابة الوكالات: المُقاطعة أفضل رد على بربارة
قررت الوكالات السياحية مقاطعة موسم الحج 2014 بسبب تأخر تحديد دفتر الشروط لأكثر من 4 أشهر، وتكفل الديوان لوحده بكامل الإجراءات الخاصة بتأجير العمائر والفنادق وتجنيد المرشدين والأئمة، حيث طالبت بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة عمل الديوان وكشف التجاوزات التي يرتكبها الطرفان خلال الموسم الجاري.
بحسب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية بشير جريبي، فإن هذا القرار يأتي بعد “تراكم الإجراءات التي أقرها ديوان الحج والعمرة هذه السنة والتي لا تخدم الوكالات”، وقال إن دفتر الشروط تأخر بأكثر من 4 أشهر كاملة، حيث من المفترض أن يحدد في شهر جانفي من كل سنة على أن ينتهي إعداد القوائم للوكالات المعنية بالعملية وكل الإجراءات التنظيمية في شهر أفريل على أقصى تقدير.
وأفاد ذات المصدر بأن هذا لم يحصل هذه السنة، وأن إجراءات غير مفهومة اتخذها الديوان بسحب مهمة تأجير الفنادق والعمائر من الوكالات السياحية، وقال إن هذا سيصعب عملها في تأطير وتنظيم العملية، وقال إن صاحب الوكالة لا يستطع أن يقنع الزبون بالفندق ونوعية الخدمات التي يقدمها له، لأنه لا يعرفها أصلا، كما أنه مجبر للتنقل من أجل زيارتها والاطلاع على الظروف المحيطة بالفندق وبأمواله الخاصة، وخلال الحج سيرافقه مرشدون وأئمة لم يشرف على اختيارهم، مشيرا إلى أن هذا قد يخلق عراقيل كثيرة للوكالة، وتساءل نفس المتحدث “إذا تكفل الديوان بالنقل وتأجير العمائر، فما دور الوكالات؟”.
وقال جريبي إن الوكالات تحصل على 5 آلاف دينار فقط مقابل الحاج الواحد، والتنقلات وعدم معرفة الوكالات بالفنادق سيجعل العملية غير مربحة من الناحية المادية، كما شكك المتحدث في الاتهامات التي يطلقها الديوان في كل سنة حول “التجاوزات التي تقوم بها الوكالات”، داعيا إلى كشف أسماء هذه الوكالات ومعاقبتها إن كانت موجودة.
وحسب النقابة، فإن أفضل حل هو إنشاء لجنة مستقلة من أجل مراقبة عمل الديوان والوكالات معا، وقال إن الديوان لا يمكن أن يكون طرفا وحاكما في نفس الوقت، وإن الديوان “إن لم يرضخ لهذه المطالب فإن المقاطعة ستكون أفضل رد على بربارة”.
وطمأن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة بأن تحديد دفتر الشروط سيكون غدا الأحد، حيث سيتم اختيار الوكالات التي تؤطر العملية، مفيدا أن الديوان لن يتسامح مع الوكالات التي تتلاعب بالحجاج وبنود العقد المبرم بينها وبين زبائنها، حيث ستسلط عقوبات صارمة في حق كل من تثبت في حقه شكوى من قبل الحاج، وسيتم اختيار الوكالات حسب لجنة خاصة تضم العديد من القطاعات، مشيرا إلى إمكانية تخفيض عدد الوكالات لهذه السنة.
ويأتي هذا الصراع بعد قرار ديوان الحج والعمرة سحب عملية تأجير العمائر من الوكالات السياحية مثلما سبق أن انفردت به “الخبر” في عدد سابق، حيث تلا هذا القرار احتجاج من طرف الوكالات التي اعتبرته مجحفا في حقها ويجعلها عاجزة عن ضمان موسم ناجح للحجاج، ويعني هذا بأن الطرفين سيتقاذفان المسؤولية في حال وقوع تجاوزات الموسم المقبل.