انطلاق لعبة عض الأصابع بين السلطة والمعارضة

بعد الكشف عن مسودة الدستور وتحديد قائمة المدعوين للمشاورات

دخلت لعبة عض الأصابع بين السلطة وأحزاب المعارضة مرحلة "من يسحب البساط من تحت أقدام الآخر؟"، فالسلطة تقول إن مشاوراتها مفتوحة ودون قيود، والمعارضة المنضوية في تنسيقية الانتقال الديمقراطي ترد بأنها جربت كل الحوارات مع السلطة ولم تخرج منها لا بالقليل ولا بالكثير، فيما يظل الغموض قائما بشأن مواقف الأفافاس والقطب الوطني لقوى التغيير من الدعوات التي وجهتها السلطة لهم ضمن قائمة 150 مدعو للمشاورات حول المراجعة الدستورية التي ستحدد رزنامة مواعيد لقاءاتها لاحقا، وهو ما يفهم منه أن السلطة تريد الاستثمار في عامل الوقت لاستمالة الغاضبين والرافضين والمتحفظين، وهو ما يسمى بلعبة عض الأصابع، والخاسر فيها من يبدأ بالصراخ أولا ولا يحتمل ضغط الغض.
قطب قوى التغيير يتشتت وتنسيقية الانتقال الديمقراطي تتمسك بالمقاطعة
في شهر جوان.. تُكرم المعارضة أو تهان
وعدت السلطة بأن تكون مشاوراتها حول الدستور “مفتوحة”، وأن مقترحاتها موجهة على سبيل “التنوير فقط، إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة”، وهو أهم طعم رمت به رئاسة الجمهورية من أجل جلب أحزاب المعارضة إلى طاولة المشاورات. فهل بمقدور الرافضين للمشاورات مقاومة إغراءات السلطة وضغوطها؟ أم أن بريد دعوات رئاسة الجمهورية سيكون له مفعوله السحري على جبهة المعارضين؟
إذا كانت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي قد رسمت خريطة طريقها بعيدا عن خريطة مشاورات السلطة حول المراجعة الدستورية، بحيث قررت تنظيم ندوة الانتقال الديمقراطي يوم 7 جوان المقابل، تقريبا توازيا مع انطلاق جلسات استماع أحمد أويحيى مع قائمة 150 مدعو راسلتهم رئاسة الجمهورية، فإن الأهم لا زال لم تحققه التنسيقية، ويتمثل في نوعية الحضور إلى ندوتها الوطنية، حيث لم تفتك المشاورات التي باشرتها مع الأحزاب والشخصيات “موافقات” صريحة ودعما واضحا لأطروحاتها، دون حساب موقف السلطة منها، ما يعني أن هذا التكتل للمعارضة الذي يضم حمس والنهضة وجبهة العدالة والتنمية والأرسيدي وجيل جديد بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ما يزال بعيدا عن الهتاف ب“الانتصار”، لنجاح خطوته الرامية إلى دفع السلطة إلى التنازل والاستماع إلى مطالب التنسيقية. ولا ينتظر أن تنزعج السلطة من المعارضة بقدر انزعاجها من التحاق رموز سابقة في السلطة بندوة الانتقال الديمقراطي، على غرار الرئيس السابق اليمين زروال وحمروش وغزالي بمعية جنرالات متقاعدين من المؤسسة العسكرية، والذين قد تسبب مواقفهم إحراجا للسلطة وضغوطا عليها أكثر من الضغوط المنتظرة من المعارضة نفسها، بالنظر لمعرفتهم بخبايا ما يدور داخل “السيستام”.
وإذا كانت التنسيقية قد فصلت في موقفها بإدارة ظهرها لمشاورات السلطة، فإن ما يسمى ب “القطب الوطني لقوى التغيير” بأحزابه ال11 المساندة للمرشح السابق للرئاسيات علي بن فليس، يجد صعوبة كبيرة في الاتفاق على موقف موحد من دعوة السلطة حول المشاورات بشأن المراجعة الدستورية، بل بدأ يشهد حالة من التململ فيه، من خلال خروج بعض الأحزاب من صفوفه والالتحاق بالمشاورات على غرار حزب العدل والبيان، وهو ما يجعل موعد 19 ماي الجاري الذي حدده قطب التغيير لبلورة موقفه مهددا بالتفكك والتفتيت، خصوصا أمام الإغراءات المقدمة من طرف السلطة التي تحاول بشتى الوسائل “تكسير” التحالفات الحزبية الموجهة ضدها أو التي تعارض توجهاتها. ويبقى الأفافاس الذي وصف مشاورات التعديل الدستوري قبل تحقيق الإجماع الوطني بمثابة وضع “العربة قبل الثور”، متمسكا بكرسي المعارضة، حتى إن كان بعيدا عن هذه التكتلات المطروحة في الساحة، وهو أمر سيؤثر بصيغة أو بأخرى في ثقل السلطات المضادة للسلطة. وبين هذا وذاك، يعد شهر جوان ليس اختبارا فقط للسلطة على صدق نواياها، وهي التي وعدت باللعب على المكشوف ورفعت “الحدود المسبقة” حول مشاوراتها لإعداد الدستور “التوافقي”، ولكنه أيضا اختبار لقوى المعارضة إن كانت “ستكرم أو تهان”، مثلما جرت العادة.
أرسلت وثيقة التعديل الدستوري للأحزاب
السلطة تريد سحب البساط من معارضيها
أمام الرفض الواسع للمشاركة في الاستشارة حول تعديل الدستور من طرف أغلب الأحزاب والشخصيات المعارضة، تسعى السلطة إلى سحب البساط من تحت أقدام خصومها بإرسال وثيقة التعديل الدستوري إلى كل الأطراف النشطة في المجتمع. وتتجه الاستشارة إلى اتخاذ شكل “حوار داخلي” يجري بين السلطة وأوليائها.
إذا كانت الوثيقة التي أرسلها أحمد أويحيى إلى المعنيين بالاستشارة لا تتضمن استحداث منصب نائب الرئيس في تعديل الدستور المرتقب، وهو جدل يثار منذ سنوات، فالمرجح أن أقصى ما في جعبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو العودة إلى ما قبل “حادثة” 12 نوفمبر 2008، بمعنى الرجوع إلى المقترح الذي أدخله الرئيس السابق اليمين زروال في دستور 1996 بمنع الترشح للرئاسة لأكثر من مرتين. وهي خطوة قدمت حينها على أنها ضمان للتداول على السلطة. ولو فعلها بوتفليقة فسيثبت للمرة الألف أن الوثيقة المرجعية في المنظومة القانونية للبلاد هي أكبر ضحية لشخص غير طبيعي حكم البلاد مدة 15 سنة وفق هواجس ونزوات مثيرة للغرابة.
وبإرسال الوثيقة التي صاغتها لجنة عزوز كردون إلى الأحزاب والشخصيات والجمعيات والنقابات وأساتذة الجامعات، يطرح السؤال التالي: ما الذي يمكن أن يقدمه بوتفليقة في الدستور الذي يريده؟ كيف يمكن أن يضمن الدستور الذي يقول بوتفليقة إنه يسعى إلى تعديله هوامش حرية أوسع ويعزز من مكانة المعارضة ويمنح صلاحيات أوسع للبرلمان، كما وعد في “خطاب” أول مجلس للوزراء بعد الانتخابات الرئاسية، وهو الذي قضى على ما بقي من حدود تمارس فيها الحريات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في 2012؟ هل يعقل أن يقدم بوتفليقة بنفسه الدليل على أنه شخص لا يحترم الدستور ولا القوانين ولا الأعراف بأن يعود إلى تحديد الترشح للرئاسة بفترتين بعدما أسس للحكم مدى الحياة؟
لا أحد ممن يبدون اهتماما بقصة بوتفليقة مع الدستور يشك في أن ما تضمنه تعديل 2012 من حماية لرموز ثورة التحرير وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية كان مجرد ديكور، وأن الأصل في المسعى آنذاك كان تحقيق رغبة الخلود في الحكم. وحاليا لما تأكد بوتفليقة وحاشيته أنه عاجز عن تقديم أي شيء جديد في العهدة الرابعة، يحاول شد الانتباه إلى مشروع قديم يلوكه منذ 15 عاما دون أن يفصح عما يريد أن يفعل به. ففي الخطاب الذي أعقب القسم الدستوري، أظهر بوتفليقة أنه استنفد كل ما لديه من أفكار بإعادة الحديث عن المصالحة ودولة القانون واحترام الحريات، والسعي إلى تنويع الصادرات للحد من التبعية للمحروقات. ولكي يضفي إثارة على بداية العهدة الرابعة، رمى إلى الأحزاب ب“العظم” الذي تترقبه منذ سنوات طويلة وهو تعديل الدستور، لأنه متأكد أنه القضية الوحيدة التي يمكن أن تستقطب الاهتمام بحكم أن الجميع يتطلع إلى معرفة الصياغة النهائية للدستور الذي يحلم به بوتفليقة، وربما هو نفسه لا يعرف لا شكل ولا مضمون الدستور الذي يريده!
حوار
جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة ل “الخبر”
“النظام يأخذ عناوين مبادرات المعارضة ثم يفرغها من محتواها”
ما الذي ترمي إليه السلطة حاليا بطرح تعديل الدستور وإطلاق هذه المشاورات في المرحلة الحالية؟
السلطة خططت لتعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل، ثم أجلت المشروع في آخر المطاف بسبب الجدل الذي أحاط بالعهدة الرابعة، وبعد الرئاسيات أعادت فتح الملف، وقررت العودة للموضوع أملا في الخروج من العزلة التي تعاني منها، لقد اكتشفت أنها تعيش وضعا مشابها لما عاشته بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 التي كانت عهدة بلا انتخابات. وبالتالي باشرت بإطلاق مسار تفاوضي جديد للخروج من مأزقها واسترجاع شرعيتها ومشروعيتها، عبر طرح الدستور التوافقي واستغلال الأحزاب والشخصيات في ذلك.
من القراءات التي أعطيت لمبادرة السلطة، سحب البساط من قوى المعارضة، خصوصا تلك التي قاطعت هذه الانتخابات الرئاسية أو قدمت مرشحا مستقلا عن مرشح السلطة. هل أنتم مع هذا الطرح؟
قبل مجيء الرئيس الحالي في 1999، كان النظام يرفض المبادرات التي طرحتها قوى المعارضة، ومنها فكرة المصالحة الوطنية، وتجاهل كل محاولات المعارضة لفتح قنوات لإطلاق حوار شامل حول قضايا الأمة والمجتمع، ومع وصول الرئيس بوتفليقة للحكم تغير الوضع شكليا، حيث أصبح النظام يأخذ عناوين مبادرات المعارضة ويوظف مصطلحاتها الجميلة لكن مع إفراغها من محتواها، ومنها فكرة الدستور التوافقي الذي هو من إبداع المعارضة بصفة حصرية. والآن يحاول من جديد تكرار المسار، بتبني المبادرات لسحب البساط من أقدام المعارضة، مع إفراغها من مضامينها.
المعارضة حاليا منقسمة على نفسها، وفي ظل هذا الوضع، أي بدائل متاحة أمامها في مواجهة ما يمكن تسميته محاولة السلطة استرجاع المبادرة؟
كنا نأمل في انفتاح المعارضة وأن تتفق على مشروع توافقي، وقد رأينا بعض الأطراف تطرح مبادرات، وجرت باقي أطراف المعارضة وراءها وفق أجندتها ومشاريعها الخاصة، ووصلنا إلى حد تصنيف المعارضة على أساس منطق إقصائي لا يخفى على أحد. ونحن في مجموعة قطب قوى التغيير نعمل على مشاورات معمقة للتعامل مع ما تطرحه السلطة من مبادرات، نحن ندرك أنها تريد أن تقيم الحجة على المعارضة، وتقدمها على أنها من يرفض التوافق.
هل للمعارضة القوة لانتزاع تنازلات من الحكم وتغيير معادلة القوة القائمة حاليا؟
المعارضة حاليا لديها قوة الحجة وليس حجة القوة، وعلى المعارضة التنسيق الحقيقي بينها وجمع قواها دون تهافت ودون نزعة للزعامة في مرحلة أولى بغرض إقامة سلطة مضادة حقيقية، والانفتاح على النخب الوطنية المثقفة والمفكرة، ثم تجنيد الشعب الجزائري، وهذا يحتاج إلى بناء ثقة.
جلول جودي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال
“نريد إصلاحا دستوريا عميقا وليس تعديلا فقط”
طرحت السلطة مبادرة دستور توافقي، كيف تنظرون في حزبكم لهذه المبادرة؟
نحن نؤيد إصلاحا عميقا للدستور، وكان هذا في قلب مطالبنا عام 2006 حيث أطلقنا حملة وطنية، كما رافعنا لذلك في مشاورات 2011، وقدمنا مقترحاتنا، وحذرنا حينها من مغبة وضع العربة قبل الثور، أي استباق طرح قوانين الإصلاح على تعديل الدستور، ولكن للأسف لم يسمع لنا وتم وضع نصوص مشوهة من قبل الأغلبية. واليوم نحن لا نطالب بتعديل الدستور بل بإصلاح دستوري عميق وإطلاق نقاش وطني معمق.
هناك من أحزاب المعارضة من يقول إن مبادرة الدستور التوافقي يهدف لسحب الثقة منها وإفراغ مقترحات الإصلاح من محتواها. هل أنتم مع هذا الرأي؟
فكرة تعديل الدستور أعلنها رئيس الجمهورية في 2008 حين عبر عن نيته في إدخال تعديل عميق، وفي حزبنا قدمنا اقتراحات قبل سنوات، وفي الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة قدنا دعوة لتأسيس الجمهورية وإصلاح دستوري عميق، أما الشكوك والتحفظات التي ترفعها قوى أخرى، فهذا رأيها. وأكرر: كل واحد حر في رأيه، نحن في حزب العمال وضعنا مصلحة الجزائر قبل شيء، لقد تحملنا مسؤوليتنا في الظروف من باب حماية البلد.
هناك شك في قبول ما يعرف ببقايا الحزب الواحد بتعديل دستوري. هل أنتم مع هذا الطرح؟
رأينا كيف أفرغت الإصلاحات من محتواها من طرف الأغلبية الوهمية في المجلس الشعبي الوطني، ومن الضروري أن نتعرف على الطريقة التي سيمر بها تعديل الدستور، فإذا كان عبر البرلمان الذي هو هيئة فاقدة للشرعية فنخشى فعليا أن يتكرر سيناريو الإصلاحات السابق، ولكن لدينا أمل، فالوزير الأول تحدث في بيان له عن الحاجة إلى تجديد سياسي، ونتصور أن هذا التجديد يقوم على إجراء انتخابات تشريعية جديدة وانتخاب نواب نظيفين.
من خلال هذا الموقف، أنتم تشاركون نفس المخاوف لدى المشككين في وجود نية لدى السلطة للإصلاح السياسي؟
نحن حزب سياسي مستقل، لدينا أمل وطموح في دمقرطة الحكم وإقامة مؤسسات تمثيلية واحترام الرأي والرأي الآخر، وسنعرض مقترحاتنا ونتحمل مسؤوليتنا، ومن جديد سنضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، ونرى أنه سيكون من الغباء السياسي إذا لم ننتبه ونستخلص الدروس من التجارب المحيطة بنا والتهديدات التي تتربص ببلادنا. ومن جانب آخر، نحن لن ننخدع بشعارات من كان في الحكومة وسير وشارك في عملية اتخاذ القرار وتطبيق سياسات اقتصادية وسياسية وضعتها السلطة.
ما هي قراءتكم لمسودة تعديل الدستور؟
لقد وصلتنا نسخة منها ونحن بصدد تقييمها.
الجزائر: حاوره ف. جمال