الجزائر : المعارضة تدعو لانتقال ديمقراطي

التقت المعارضة الجزائرية الإسلامية والعلمانية من أحزاب وشخصيات اليوم الثلاثاء لأول مرة للدعوة إلى انتقال ديموقراطي نحو "نظام سياسي شرعي" مطالبين خلال هذه الندوة "بحكومة انتقالية ودستور جديد يمر عبر استفتاء شعبي وهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها".في لقاء هو الأول من نوعه دعت أحزاب وشخصيات من المعارضة الجزائرية اليوم الثلاثاء إلى انتقال ديموقراطي نحو "نظام سياسي شرعي" وذلك بعد أقل من شهرين على إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.واجتمعت أحزاب وشخصيات المعارضة بتياراتها الإسلامية والعلمانية ومعهم شخصيات من حزب الجبهة الإسلامية المحظورة وثلاثة رؤساء حكومة سابقين، في "الندوة الأولى للحريات والانتقال الديموقراطي".ودعت الندوة إلى "حكومة انتقالية ودستور جديد يمر عبر استفتاء شعبي وهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها".واعتبر القيادي الإسلامي المتشدد عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة أن "هذه فرصة تاريخية اجتمعت فيها المعارضة الإسلامية والعلمانية للاتفاق حول هدف الانتقال الديموقراطي" داعيا السلطة "للتعامل بايجابية" مع هذه المبادرة.وبالنسبة لرئيس الحكومة السابق مولود حمروش فان الحكومة الحالية لا تستند إلى أي قاعدة حزبية وقاعدتها الوحيدة هي الجيش"، مؤكدا أن "الجزائر لم تعرف معارضة حقيقية وإنما أحزابا تعارض ومواقف معارضة".وتمسك حمروش بموقفه الداعي إلى أن "الوفاق الوطني" المنشود "يجب أن يصوغه الجيش والأحزاب وكل الفاعلين" في الساحة السياسية.واعتبر رئيس الحكومة السابق والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية علي بن فليس أن "أزمة النظام" تكمن في "احتكار الرئيس للسلطة وتعطيل كل المؤسسات الأخرى".واعتبر بن فليس أن انتخابات 17 نيسان/ابريل التي فاز فيها الرئيس بوتفليقة بأكثر من 83% من الأصوات "مزورة وأن الرئيس فاقد للشرعية".وبرز خلال الاجتماع جلوس محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية العلماني الذي ساند إلغاء انتخابات 1991 إلى جانب علي جدي وكمال قمازي وعبد القادر بوخمخم القياديين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حظرتها السلطة في 1992 بعدما فازت في الدورة الأولى من تلك الانتخابات.وأعقب هذا الإلغاء والحظر نزاع عسكري بين المسلحين الإسلاميين والسلطة وكل من ساندها أسفر عن 200 ألف قتيل.وأكد علي جدي الذي يتحدث في لقاء سياسي للمرة الأولى منذ 22 سنة أن المصالحة التي وضعت حدا للحرب الأهلية "يجب أن تقوم على الحقيقة والعدالة بين كل من تضرر من الأزمة (...) ولا تكتمل إلا بفتح المجال السياسي وإزالة كل ما يعيق حرية التعبير".واعتبر بلعباس أن هذا الاجتماع هو "نتاج وعي المواطن وإرادة صلبة لأحزاب وشخصيات واعية باختلافاتها وقواسمها المشتركة من أجل إنقاذ الجزائر".

أنشر على