"تنسيقية الانتقال الديمقراطي" تبحث عن الشرعية التاريخية

عقدت أمس، تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، لقاء لتقييم ودراسة أرضية الندوة الوطنية المزمع عقدها أواخر شهر ماي الحالي، فيما ينتظر أن يلتقي قادة التنسيقية مع قائد الولاية التاريخية الرابعة يوسف الخطيب، وعضو مجلس الثورة محمد الصالح يحياوي. ويبدو أن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي (المقاطعين للرئاسيات سابقا) يبحثون عن الشرعية التاريخية، من خلال سعيهم لاستقطاب العديد من الوجوه التاريخية بحثا منها لإنجاح ندوة الانتقال الديمقراطي، خاصة أن الوقت يداهمهم ولم يتم الإعلان لحد الساعة عن التحاق أي حزب أو شخصية سياسية بالتنسيقية، الأمر الذي يوحي بأن الجماعة لم تحقق لحد الساعة ما تصبو إليه، وهو السبب الذي دفعها في محاولات عديدة إلى الاتصال بكل من الرئيس السابق اليمين زروال الذي يتحفظ لحد الساعة على إبداء رأيه بخصوص الندوة، و وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورؤساء حكومات سابقين أمثال مقداد سيفي، مولود حمروش، سيد أحمد غزالي، علي بن فليس، إذ إن كل البيانات الصادرة عن التنسيقية تؤكد فقط "التطابق الكبير لوجهات النظر"، حيث تتحفظ كل هذه الشخصيات على إبداء موقفها بصراحة ووضوح بخصوص الخطوات التي تسعى التنسيقية لتفعيلها خلال الأيام القادمة. ورغم إعلان كل من اللواء المتقاعد رشيد بن يلس والرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور ووزير الخارجية والتربية والتعليم والإعلام الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، أنهم ضد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال الثلاثة "ينبغي أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لإجراء إصلاح شامل، وألا يسمح بالترشح للرئاسة الآن إلا للقادة الذين ما يزالون في مقتبل العمر فقط، ويتمتعون بكامل القدرات الجسدية والفكرية"، إلا أن رهان التنسيقية على الشخصيات التاريخية لم يجد طريقه إلى التجسيد على أرض الميدان.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر من التنسيقية أن هذه الأخيرة لم تستبعد إمكانية عقد لقاء آخر مع بعض قياديي الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، من بينهم الأمير السابق في الجيش الإسلامي للإنقاذ لمنطقة الغرب أحمد بن عائشة ومدني مزراق، بعدما عقدوا لقاء بحر هذا الأسبوع مع القاديين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، ويتعلق الأمر بعلي جدي القريب من التيار الإخواني، وكمال قمازي الممثل للتيار السلفي داخل الحزب. وأصدرت التنسيقية بعد عقد هذا اللقاء بيانا جاء فيه وقوع "تطابق وجهات النظر" في تقييم الوضع في الجزائر والمخاطر التي تهدد البلد بسبب "هيمنة الفساد والرداءة ومنع الحريات من قبل نظام الحكم"، واتفق المجتمعون على ضرورة التغيير السلمي وتباحثوا مشروع ندوة الانتقال الديمقراطي الذي اعتبره جميع الأطراف مشروعا مهما وإيجابيا، لهذا الغرض سيتواصل التغيير بشأنه في لقاءات أخرى، وتواصى المجتمعون بالعمل على توسيع التشاور وتوفير الظروف المناسبة لمشاركة واسعة للمعارضة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر.