ندوة المعارضة ل"الانتقال الديمقراطي" يوم 7 جوان القادم

قرر قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، عقد الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي يوم 7 جوان القادم، الذي يتزامن والمشاورات السياسية التي سيديرها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف من طرف رئيس الجمهورية. وسيشرع قادة التنسيقية الذين اتفقوا على تشكيل لجنة تقنية للإشراف على تنظيم الندوة واختيار المكان المناسب الذي تقام فيه الندوة، بداية من الأسبوع القادم، في جولة مشاورات ولقاءات مع الشخصيات التي سبق وأن التقتها في وقت سابق بهدف معرفة ردها النهائي بخصوص الحضور والمشاركة في الإعداد لندوة الانتقال الديمقراطي. كما ستقوم التنسيقية بتوزيع وثيقة الأرضية التي تعدها لجنة الخبراء السياسيين المشكلة من 18 عضوا من الكيانات السياسية المشكلة للتنسيقية، وهذا قبل طبعها وتسليمها للقادة والشخصيات الوطنية المدعوة للقاء. وكانت التنسيقية قد عقدت عدة لقاءات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، أبرزهم اللواء المتقاعد رشيد بن يلس والرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور ووزير الخارجية والتربية والتعليم والإعلام الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، ورؤساء حكومات سابقين أمثال مقداد سيفي، مولود حمروش، سيد أحمد غزالي، علي بن فليس، بعدما عقدوا لقاء بحر هذا الأسبوع مع القياديين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، علي جدي المقرب من التيار الإخواني، وكمال قمازي، الممثل للتيار السلفي داخل الحزب. فيما لن تستبعد مصادر من التنسيقية إمكانية عقد لقاء آخر مع بعض قياديي الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، من بينهم الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراڤ وأمير منطقة الغرب أحمد بن عائشة. من جهتها، كانت رئاسة الجمهورية قد أكدت أنه سيتم دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية، مطلع شهر جوان المقبل، لعرض ومناقشة آرائها، وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها. وبذلك تصر المعارضة على اختيار نهج "المغالبة" مع السلطة، وتصر على إجراء ما يشبه مشاورات "موازية" لتلك التي يريدها الأمين العام الأسبق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.