دجاج "جيفة" في السوق الجزائري

بسبب استمرار العمل بالمرسوم التنفيذي

لم تتراجع وزارة التجارة إلى حد الآن عن القرار المتعلق بصعق الحيوانات قبل ذبحها الساري المفعول منذ بداية شهر أفريل الماضي، بمقتضى المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية، على الرغم من أن أعضاء المجلس العلمي التابع لوزارة الشؤون الدينية أجمعوا في اجتماعهم قبل بضعة أيام على عدم جواز صعق الدواجن، بينما أرجأت الحكم على المسألة المرتبطة بالحيوانات الأخرى.
وتبقي هذه الوضعية المرسوم التنفيذي نافذا ومنظما لعمل المذابح الوطنية فضلا عن تحديد استجابة اللحوم المستوردة للمعايير التي تعتبرها السلطات العمومية شرعية في مجال ضمان احترام صفة “الحلال” بالنسبة للمواد الغذائية المتداولة على مستوى السوق الوطنية، بينما كانت قد استندت وزارة التجارة في صياغة المرسوم خلال شهر مارس على مشاركة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مجال الفتوى، بالإضافة إلى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وفي وقت أشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى إلى أن مسألة الإفتاء في قضية جواز أو تحريم صعق الحيوانات كهربائيا قبل ذبحها من اختصاص المجلس العلمي، أكدت هذه الهيئة بأن صعق الدواجن غير جائز من الناحية الشرعية، من منطلق أن هذه العملية من شأنها قتل الدجاج قبل ذبحه، الأمر الذي لا ينطبق بصفة مطلقة على الحيوانات الأخرى على غرار الغنم والأبقار، ما ينتج دواجن “جيفة” غير مذبوحة بالطريقة الشرعية قد تكون وراء التسبب في أضرار على المستهلكين من الناحية الصحية، وعليه كان من المفروض على السلطات العمومية تعديل المرسوم بصفة استعجالية لاسيما مع دخول شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع طلب واستهلاك اللحوم بجميع أنواعها من قبل المواطنين.
وطالب العلماء المشاركون في الورشة الأخيرة المنظمة بولاية غرداية، بالمقابل، بضرورة تأهيل القائمين على أعمال الذبح وتمكينهم من التكوين اللازم اعتماد على التنسيق بين وزارة الشؤون الدينية والمصالح المختصة، بالإضافة إلى فتح تخصصات جديدة تعنى بهذا الجانب في مراكز التكوين المهني، مع ضرورة القيام بالتفتيش الدوري للمذابح والمسالخ للتأكد من مطابقة عملية الذبح للتذكية الشرعية والشروط الصحية.
وبحسب نص المرسوم، الذي أثار جدلا واسعا بين الأئمة منذ صدوره، فإنه يهدف إلى تحقيق “أهداف مشروعة” وهي “التحكم في رقابة المواد الغذائية المصنفة حلال وكذا تلبية الرغبات المشروعة للمستهلك المسلم من حيث أصل المواد الغذائية ومكوناتها الموضوعة للاستهلاك طبقا للدين الإسلامي”، وتضمن تبعا لذلك تعريفا للمواد الغذائية المصنفة “حلال”، وهي “كل غذاء يباح استهلاكه في الدين الإسلامي”، ومن أهم شروطه ألا تدخل في تركيبه منتجات أو مواد “غير حلال” ولا يستعمل في تحضيره أو تحويله أو نقله أو تخزينه أدوات أو منشآت غير مطابقة لأحكام النظام التقني الجديد.

أنشر على