وزارة الفلاحة ترفض منع استيراد اللحوم الهندية

رفضت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، توقيف استيراد اللحوم الهندية المجمدة، التي باتت محل شبهة حول حرمتها، استنادا إلى الفتوى التي أصدرتها لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي تقضي بجواز "تدويخ أو (إنهاك) الماشية" قبل ذبحها عن طريق الصعق الكهربائي المستعمل في المذابح والمسالخ.
وأفادت مصادر مطلعة من وزارة الفلاحة في تصريح ل "البلاد"، أن المصالح التجارية بالوزارة، لن توقف أبدا استيراد اللحوم من الهند "ليس لدى الوزارة شيء تراجعه أو تتراجع عنه"، وهي اشارة واضحة عن نية الوزارة الاستمرار في استيراد وبيع هذه اللحوم، على الرغم من الشكاوى المتعددة التي رفعها الموزعون والتي تمتلك "البلاد" نسخا منها استلمها ديوان الوزير. ويبدو أن مصالح النورى تستند الى الفتوى التي أصدرتها لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية، أمس، على الموقع الالكتروني للوزارة، والتي أكدت فيها أنّه وبقصد ذبح كميات كبيرة من الماشية في اليوم الواحد وبغرض تلبية الطلب المتزايد على اللحوم، يمكن استعمال التدويخ، شريطة أن لا يؤدي إلى موت الحيوان، وبالتالي يعتبر الحيوان جيفة في هذه الحالة، ما يعني أنه حرام بنص الشريعة الإسلامية.
وفي هذا السياق، أفادت اللجنة "أن أغلب المذابح والمسالخ اليوم تقوم بصعق الحيوانات والدواجن المأكول لحمها بالكهرباء قبل ذكاتها بشكل شرعي، وهذا بحجة التخفيف على الحيوان أو ذبح كميات كبيرة في اليوم بحيث تلبي الطلب المتزايد على اللحوم، والضابط الشرعي في هذه المسألة، هو إذا كان هذا الصعق لا يزهق الروح، بل يفقد الوعي فقط، حيث لو ترك الحيوان مدة يمكنه أن يصحو ويستفيق فإن ذكاته في هذه الحالة تعتبر ذكاة شرعية، ويحل أكله.
كما شددت المصادر ذاتها على أنه وفي حال زهقت روح الحيوان الذي تعرض للصعق الكهربائي، فإنه يكون ميتة لا يحل أكلها، ولا تصير الذكاة حلالا لأنها من قبيل الموقوذة المحرمة، ويجب في هذه الحالة الرجوع إلى المتخصصين والأخذ بما يفيدون به، فهم من يستطيعون تقرير حد الصعق الكهربائي الذي لا يزهق الروح.