80 بالمائة من مربي الدواجن يعملون خارج القانون

دجاج أقل من الوزن العادي وغير مطابق لمعايير الذبح

سعر الدجاج سيفوق 400 دج للكلغ شهرا قبل رمضان
تعرف عملية بيع وذبح الدواجن بطرق غير شرعية خارج الأماكن المخصصة لها وبدون مراعاة شروط النظافة الصحية، انتشارا كبيرا في الأسواق الموازية والأحياء الشعبية، وهو الأمر الذي بات يعرض صحة المستهلك للخطر والإصابة بأمراض قاتلة، خاصة أن الكثير من المربين والبائعين يعتمدون على هذه الطريقة لتمرير لحوم الحيوانات المريضة، وفي مقدمتها الدجاج، حيث أن أكثر من 80 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين من طرف الدولة، ولا يملكون شهادات طبية. في حين ستعرف أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا محسوسا مع بداية موسم الصيف بتجاوزها 400 دينار للكيلوغرام الواحد.
كشف مربي وممثل مذابح بيع الدواجن بالعاصمة في تصريح ل”الفجر”، أن 80 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين من طرف الدولة، وأن أزيد من 80 بالمائة من الإنتاج الوطني لايخضع للرقابة، مشيرا إلى أن جل البائعين الفوضويين على حواف الطرقات والشوارع والأسواق الأسبوعية يمارسون نشاطهم بطرق غير قانونية وشرعية، كما لا يملكون سجلا تجاريا ولا يخضعون للرقابة.
50 ألف مربي دواجن على المستوى الوطني غير معتمد
وفي السياق ذاته، أضاف محدثنا إلى وجود حوالي 50 ألف مربي دواجن غير معتمد من طرف الدولة يعملون في بيوت بلاستيكية لا تتوفر على معايير النظافة والشروط اللازمة لتربية الدواجن، مشيرا إلى وجود أكثر من 30 بالمائة في المناطق الريفية.
دجاج وزنه أقل من كيلوغرام ونصف وغير مطابق لمعايير الذبح
كما نوه محدثنا إلى أن الدجاج أقل من واحد كيلو غرام ونصف لا يجوز ذبحه، كونه مريضا ولم ينم نموا سليما بسبب تناوله لبعض الأدوية التي تجعله منتفخ الشكل، مشيرا إلى أن عدم احترام مدة تناول بعض أنواع الأدوية والمضادات الحيوية التي يقدمها المربون للحيوانات لتجنبها الإصابة بالأمراض، والتي لا تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين وبيع هذه الدواجن قد يتسبب بآلام في البطن وأحيانا حدوث إسهال أو وقوع تسمم وأمراض خطيرة للمستهلك، وفي مقدمتها السرطان”.
وأفاد ذات المتحدث ”أن الدجاج الذي يباع خارج المحلات هو من النوع الصغير أو المريض الذي لم يتبق من عمره سوى أيام قلائل، مضيفا إلى أن هؤلاء البائعين غير الشرعيين لا يملكون شهادات طبية، علاوة على عدم احترام السن الشرعي للبيع أوالذبح الذي لا يجب ألا يتجاوز 43 أو55 يوما حسب نوعية الدواجن”.
90 بالمائة من الأعلاف مستوردة من الخارج
وتضيف ذات المصادر أن هناك بعض المطاحن تنشط بطرق غير شرعية، حيث يعتمد المربون على استيراد ماقيمته 90 بالمائة من الأعلاف، وفي مقدمتها الذرة والصوجا، مع عدم احتساب القيمة المضافة، قائلا ”أن هناك بعض المطاحن تعمل بطرق غير شرعية، وهو ما يدفعنا إلى استيرادها من الخارج”.
400 دج للكيلوغرام الواحد تهدد جيوب ”الزوالية”؟!
من جهة أخرى، أشار أحد مربي الدواجن بالعاصمة إلى ”أن 30 بالمائة من الدواجن يتم تربيتها بالبيوت البلاستيكية، أي من طرف مربين غير معتمدين من طرف الدولة، وهو واحد من الأسباب التي ستساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء التي ستفوق 400 دج للكيلوغرام الواحد مع بداية شهر جوان المقبل، وبالضبط في الفترة التي تسبق شهر رمضان الكريم، مرجعا أسباب ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة وموسم الأعراس والحفلات، وكذا ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء”.
إيمان خباد

رئيس جمعية حماية المستهلك ل”الفجر”:
”الظاهرة ستعرف انتشارا كبيرا أكثر مما هي عليه”
كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن البيع العشوائي للدجاج الحي كثيرا ما نجده في المناطق الداخلية لغياب المذابح، وذلك لرغبة المستهلك في اقتناء دجاج طازج، حيث تعد هذه الظاهرة من الظواهر الجد منتشرة رغم أن لديها سلبيات وايجابيات في نفس الوقت لايمكن إنكارها، مشيرا إلى أنها ستعرف انتشارا أكثر مما هو عليه، بسبب شكوك المستهلكين بوجود دواجن مصروعة في السوق”.
وفي السياق يضيف زبدي أن من سلبيات هذه الظاهرة إمكانية ألا تكون هذه الدواجن مراقبة بيطريا، ما يشكل خطرا على صحة الإنسان، زد على ذلك الأوساخ والدماء المنتشرة إن بقيت في أماكن البيع قد يسبب أضرارا بيئية وصحية، بالإضافة إلى مدى شرعية البائع الذي عادة مايقوم بعملية ذبح الدواجن. ومن إيجابياتها، يشير ذات المتحدث أنه بإمكان الزبون التأكد من أن هذا الدجاج طازج وسليم بنفسه، بالإضافة إلى التأكد من استهلاك مادة طازجة في حينها ولم يتم تجميدها أو وضعها في الثلاجة، علاوة على الاطمئنان من مشروعية الذبح إذا كان من أولي الاختصاص، ناهيك عن اقتنائها بأثمان جد معقولة، وبالتالي لا يمكن في مثل هذه الأحوال تجاهل ما هو إيجابي بقدر ما علينا العمل على نزع السلبيات، لأن هذه الظاهرة شئنا أوأبينا موجودة ومنتشرة”.
كما أشار زبدي إلى ماكنات نزع الريش، بأن الحكمة كلها تكمن في نظافة الشخص ونظافة المعدات، فإذا توفر هذا العنصر فالأمر لاحرج فيه بشرط جمع الفضلات.

النظام التقني الذي يحدد قواعد ”حلال” تم إعداده وفقا لمعايير منظمة المؤتمر الإسلامي
بن بادة: ”إلغاء الشطر المتعلق بإمكانية تدويخ الحيوان قبل ذبحه من اختصاص أهل العلم”
أكد وزير التجارة مصطفى، بن بادة، أن النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية ”حلال”، تم إعداده وفقا للمعايير المعمول بها على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي، مشددا على أن إلغاء الشطر المتعلق بإمكانية تدويخ الحيوان قبل ذبحه يبقى من اختصاص أهل العلم.
وينص النظام التقني الجديد الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية ”حلال”، في ملحق متعلق بكيفيات وشروط تذكية الحيوانات البرية حسب الدين الإسلامي ”إمكانية استعمال التدويخ شريطة أن لا يؤدي الى موت الحيوان، وذلك قصد تسهيل التذكية حسب الدين الإسلامي.
وشدد الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش يوم دراسي لمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، أن القرار الوزاري المشترك ”لم يخرج عما هو معمول به في هذا الشان عكس ما صدر في عناوين بعض الصحف الوطنية”، لافتا إلى أن الجزائر لديها التزامات تجاه بعض المنظمات الإسلامية، مؤكدا أن العمل الذي قام به اطارات مختلف الوزارات (وزارة التجارة، التنمية الصناعية، الفلاحة، الصحة والشؤون الدينية) تم وفقا لمواصفات معينة احترمت تعاليم الدين الاسلامي ووفقا لمعايير حددتها منظمة التعاون الاسلامي التي هي عضو فيها.
وأضاف قائلا إن ”الغاء النقطة المتعلقة بامكانية تدويخ الحيوان قبل ذبحه يبقى أمر متعلق بالفقهاء، لذلك يجب تركه لأهل الفتوى الشرعية”، لافتا إلى أن هذا الأمر يجب أن لا يلغي القرار بأكمله والقضاء على الجهود التي بذلت بهدف سد الفراغات القانونية في هذا المجال.
وأشار بن بادة في نفس السياق الى أن القرار الوزاري المشترك - الصادر نهاية مارس الفارط في الجريدة الرسمية - موجه أساسا لمراقبة المواد الغذائية المستوردة، حيث أن الجزائر لا تملك حاليا مركبات صناعية كبيرة تدفعها الى اللجوء إلى هذا النوع من العمليات. ودخل النظام التقني المحدد للقواعد المتعلقة بالمواد الغذائية المصنفة ”حلال” حيز التنفيذ بصدور القرار الوزاري المشترك الخاص بهذا النظام في الجريدة الرسمية رقم 15. ويدخل هذا النص في إطار المرسوم التنفيذي الصادر في نوفمبر والمحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك. ويهدف هذا القرار إلى تحقيق ”أهداف مشروعة”، وهي ”التحكم في رقابة المواد الغذائية المصنفة ”حلال”، وكذا تلبية الرغبات المشروعة للمستهلك المسلم من حيث أصل المواد الغذائية وكذا مكوناتها الموضوعة للاستهلاك طبقا للدين الإسلامي. كما يسمح هذا القرار ب”سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال وكذا تنظيم المتابعة الصارمة لكل عملية إنتاج وعرض المواد الغذائية ”حلال” للاستهلاك”.
في نفس السياق نص القرار الوزاري المشترك على أن ”عدم احترام القواعد المحددة في هذا النظام التقني الذي يجب أن تستجيب له المواد الغذائية ”حلال”، يمكن أن ينجم عنه المساس بالمصالح المعنوية للمستهلك المسلم”. ويتضمن هذا القرار تعريفا للمواد الغذائية المصنفة ”حلال”، وهي ”كل غذاء يباح استهلاكه في الدين الإسلامي” ومن أهم شروطه أن لا تدخل في تركيبه منتجات أو مواد غير ”حلال”، ولا يستعمل في تحضيره أوتحويله أو نقله أوتخزينه أدوات أو منشآت غير مطابقة لأحكام النظام التقني الجديد.
وقد نص القرار على أنه يعتبر ”غير حلال” كل المواد الغذائية والمنتجات غير المباحة في الدين الإسلامي، وذكر منها الخنازير والميتة والحيوانات والنباتات الخطيرة والسامة والحيوانات التي تتم تغذيتها عمدا بالأغذية ”غيرحلال”، وكذا المشروبات المسكرة أو الضارة. وتطرق نص القرار كذلك إلى متطلبات تحويل الأغذية ”حلال” والأدوات والأجهزة التي يجب استعمالها في هذه العملية وشروط التحويل، وكذلك المتطلبات الصحية والتجارية التي يجب احترامها في عملية إنتاج وتسويق المواد الغذائية المصنفة ”حلال”.