"السلطة تحاور محرضين ومتورطين في غرداية"

ضحايا العنف يجمعون الملفات لمقاضاة الحكومة

يواصل ضحايا أعمال العنف في غرداية عملية جمع الملفات الخاصة بضحايا أعمال العنف والتخريب والقتلى المغدورين، من أجل مقاضاة الحكومة بسبب تقصيرها في حماية الأرواح والممتلكات، ورفض الطريقة التي قررتها بها الحكومة لتعويض الضحايا على أساس تقديم مساعدات مالية لا تزيد قيمتها عن 70 مليون سنتيم، وقال ممثلو الضحايا إن الملاحقة القضائية للحكومة تبدأ في مجلس الدولة وقد تنتهي أمام محاكم خارجية.
قال ممثلون عن ضحايا أعمال العنف في غرداية إن بعض ممثلي الدولة هم الآن في اتصالات جارية لوقف العنف في المدينة، حاوروا أشخاص متورطين في جرائم وأعمال عنف وآخرين معروفين بأنهم من ”أكبر المحرضين على العنف والكراهية”.
وأحدثت أخبار تم تداولها في غرداية حول حضور بعض المحرضين على العنف والكراهية عبر شبكة التواصل الاجتماعي للقاءات مع إطارات سامية في أجهزة أمنية، وأشخاص آخرين متهمين بالتورط في أعمال العنف، حالة من الصدمة وسط الضحايا حسب بيان لهؤلاء، حيث أكدوا كما يقولون أن السلطات غير جادة في مشروع محاسبة المتورطين في إذكاء نار الفتنة.
وقال الضحايا إن السلطات حاورت في مرات سابقة بل منذ عدة أشهر أشخاصا تورطوا بصفة مباشرة في عمليات تخريب وحرق، وقبل أسابيع قليلة حضر آخرون يتهمهم المئات من الضحايا بالتحريض على العنف ونشر شائعات ومعلومات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يناقض تصريحات سابقة لوالي غرداية حول التحقيق بخصوص ما أسماه الجريمة الإلكترونية.
وتطالب تنسيقيات عدة لضحايا أعمال العنف بمحاسبة المتورطين في تنفيذ عمليات الحرق والتخريب، والمحرضين على العنف والمقصرين.
ويعمل ممثلو الضحايا على جمع ملفات تخص التجار والأسر المشردة التي تم تخريب بيوتها والقتلى لطلب التعويض ومقاضاة الحكومة على تقصيرها في حماية الأشخاص والممتلكات، وتنطلق عدة جماعات وتنسيقيات لضحايا أعمال العنف في غرداية في قرارها مقاضاة الحكومة من فكرتين، الأولى هي رفض طريقة تقييم التعويض أو المساعدة المادية المقررة للضحايا التي لا تزيد عن 70 مليونا وتم تخفيضها بالنسبة للعشرات من الحالات إلى 20 مليونا فقط، والثانية هي أن مسؤولية توفير الأمن للسكان هي من اختصاص الحكومة.
وفي حالة الإخلال بها فإن الحكومة يجب أن تتحمل التبعات كلها وهو ما يناقض قرار تخصيص إعانات مالية لأن الواجب هو التعويض الكامل، وتنشط عدة مجموعات لضحايا أعمال العنف لدى الجانبين العرب والميزابيين، حيث تعمل لجان على جمع الملفات من أجل مقاضاة الحكومة أمام مجلس الدولة على ما يعتبرونه تقصيرا في حماية الأشخاص والممتلكات، والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي، بينما يطالب عدد من الضحايا بتحويل الملفات للقضاء الدولي في حالة رفض النظر في القضايا أمام المحاكم الجزائرية.