الموالون يطالبون بالتراجع عن القرار

غلق أسواق الماشية

شرعت، أمس، المصالح التقنية ببلديات ولاية تبسة في غلق أسواق الماشية وكل الفضاءات التجارية التي تتم فيها تجارة المواشي والأبقار، في ظل سخط واستياء كبيرين من طرف موالي المنطقة الذين طالبوا بتوسيع الرقابة للأسواق.
وفي غضون ذلك، كانت ولاية تبسة منذ ظهور بؤر تنقل مرض الحمى القلاعية في الجمهورية التونسية، سباقة في اتخاذ قرارات وقائية بغلق أسواق الماشية، غير أن والي الولاية وأمام إلحاح أعضاء المجلس الشعبي الولائي وممثلي الفلاحين والموالين، وبعد بلوغ 70 في المائة في نسبة التلقيح ضد هذا الوباء، استجاب لإعادة فتح الأسواق، على خلفية أن 90 في المائة من الحركة المعيشية بالمنطقة تعتمد على تربية الماشية، ولم تسجل الولاية أي إصابة بهذا المرض بفضل قوافل البياطرة التي تنقلت بين الموالين لرفع نسبة التلقيح.
وقد تفاجأ، أمس، تجار المواشي والموالين بإقدام مصالح البلديات بالشريعة وبئر مقدم والعڤلة وعين الزرقاء، وغيرها، بغلق أبواب الأسواق بالطوب والإسمنت والتحضير لحملة كبيرة لمنع تنقل المواشي بين الفضاءات التجارية الفوضوية. وتحدث موالو أكبر سوق بالولاية بالشريعة وثاني أكبر الأسواق على المستوى الوطني، أن الكارثة ستكون وخيمة من وأنهم سيتكبدون خسائر معتبرة باعتبار أنهم يعتمدون على بيع الماشية والماعز لتحريك نشاط علف كباش العيد، وسيكون هذا الإجراء بمثابة العامل الرئيسي لرفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها.