أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات، السيد بشير مصيطفى ، أن وزارته انتهت من إعداد التقرير “الجزائر 2030”، وذلك في إطار التعاون الجزائري الكوري الجنوبي الذي انطلق منذ سنة 2011. وأوضح كاتب الدولة أن التقرير يرسم الرؤية المستقبلية للسياسات الواجب انتهاجها والمقترحة على جميع القطاعات والحكومة. مشيرا إلى أن التقرير “بمثابة رؤية جديدة لإنجاز المخططات الخماسية المقبلة”. قال بشير مصيطفى، خلال الملتقى الذي جمعه أمس بإقامة جنان الميثاق، مع ممثلين من كوريا الجنوبية عن المعهد الكوري للتنمية، أن تقرير “جزائر 2030”، يرتكز على خمس ملفات، منها الملف الخاص بالحوكمة الاقتصادية والصناعة والبيئة والأرض والعقار، إلى جانب الاقتصاد المبني على المعرفة. وحسب كاتب الدولة، فانه سيتم تطوير رؤية والمقترحات المتضمنة في تقرير “الجزائر 2030” إلى برامج عملية ووزارية على المدى المتوسط. كما أعلن الوزير دائما في إطار التعاون الجزائري الكوري، عن مشروع انجاز معهد جزائري للتنمية، بالاستفادة من تجربة المعهد الكوري. في نفس الإطار، أعلن كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصائيات، عن قرب انتهاء مصالحه من الانتهاء من إعداد نموذج النمو الاقتصادي. للتذكير، فإن هذا النموذج سيوفّر أدوات واقتراحات للوزارات والحكومة لمواجهة جميع السيناريوهات الاقتصادية المحتمل حدوثها مستقبلا. في نفس الإطار، أوضح كاتب الدولة أن نموذج النمو الذي سيزود الحكومة بدراسات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية، سيتكفل بتقديم مقترحات يمكن تبنيها، من خلال المخطط الخماسي المقبل الذي سيمتد بين سنتي 2015 و2019. من جهته، أوضح حازم سفيان، مسؤول بمديرية النمذجة والتحليل، أن تقرير “الجزائر 2030” يطمح إلى تصنيف الجزائر مستقبلا من بين الدول الرائدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث ستسمح الاقتراحات المتضمنة في التقرير بتنويع الصادرات خارج المحروقات والتقليص من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات، إلى جانب وضع أدوات للتحكم في معدلات النمو الاقتصادي لكل قطاع وفي كل سنة. وحسب نفس المسؤول، فان التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع خبراء كوريين سيعرض للمناقشة مع ممثلين عن جميع القطاعات الوزارية. مشيرا إلى أن إعداده تم في إطار التعاون مع لجنة مختلطة ممثلة عن جميع الوزارات. على صعيد آخر، أوضح البروفيسور الكوري ايميريتوس، أن التقرير الذي تم إعداده حول آفاق اقتصاد الجزائر لسنة 2030، تكفل بدراسة عدة سيناريوهات اقتصادية منها التشاؤمي، وذلك لمواجهة الصدمات في حالة استمرار انخفاض أسعار البترول وتقلص إنتاج الجزائر من المحروقات وصادراتها. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أرسل تعليمة لجميع الوزارات، يعلمهم فيها بضرورة إدراج المشاريع المستعجلة فقط دون الأخرى، تخوفا من استمرار الوضع الحالي المميز بتراجع إنتاج الجزائر وصادراتها، إلى جانب انخفاض في أسعار النفط.
