رفع سعر "الخبر".. قرار أملته الضغوط

ب 20 دينارا بداية من السبت المقبل

رغم أن القرار يتخذ دون أدنى تردد في قطاعات اقتصادية أخرى، إلا أن قرار رفع سعر الجريدة يتخذ في قطاع الصحافة الوطنية، وفي "الخبر" تخصيصا، على مضض وبالكثير من الألم، ذلك أننا لا نعتبر القارئ زبونا، بل شريك أساسي في صناعة العنوان واستمراره وتطويره.
كما هو الحال في كل مرة، فإن أسرة "الخبر" قضت أسابيع طويلة مترددة في اتخاذ قرار رفع سعر الجريدة إلى عشرين دينارا، رأفة بقرائها الذين يعدون بعشرات الآلاف، وفيهم القادر والمعوز، والعامل والبطال، والإطار والطالب، رغم أن وضع الجريدة المالي يحتم عليها ذلك.
وما شجعنا على هذه الخطوة التي فيها حياة الجريدة وبقاؤها، والتي نبدأها يوم السبت القادم 6 ديسمبر 2014، هو ما لاحظناه أخيرا من تأييد غير مسبوق لقرائنا الذين هالهم ما تتعرض له "الخبر" من تهديدات وتضييق، وصل إلى حد محاولة خنقها ماليا عبر الضغط على المعلنين الخواص حتى لا ينشروا إشهارهم فيها. ويعلم هؤلاء العابثون أن حياة أي جريدة، ليس في الجزائر فقط ولكن في الغالبية العظمى من دول العالم، ترتبط أساسا بمداخيل الإشهار، أما المبيعات فبالكاد تغطي تكاليف الطبع.
تتعرض "الخبر"، منذ أسابيع طويلة، إلى حملة خنق شرسة لا تستهدفها كعنوان ومؤسسة فحسب، بل كقلعة من قلاع الحرية والتعددية في الجزائر، ولا أدل على ذلك من التصريحات الأخيرة لوزير الاتصال الذي، ودونما حياء، وجه نداء مباشرا للمعلنين الخواص، يدعوهم فيه إلى التوقف عن نشر إشهارهم في العناوين التي "تعارض الدولة"، وكان يقصد جريدتي "الخبر" و"الوطن"، وأيضا للهجمات "القذرة" التي تتعرض لها "الخبر" من طرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي حمل الجريدة كل آلام الجزائر منذ 1988، أي حتى قبل أن تولد، ف"الخبر"، حسبه، هي المسؤولة عن أحداث أكتوبر 88 وعن موجة الإرهاب التي ضربت الجزائر في التسعينات، وعن هجرة الأدمغة وعن فضائح الفساد، وعن أزمة السكن، وعن تراجع مستوى منظومتنا التربوية، وعن غلق الشركات الوطنية، وعن تسريح العمال، وعن تراجع أسعار النفط.
الاحترافية في قاموس هؤلاء هي التطبيل والتزمير للسلطة والتسبيح بحمدها في الغدو والآصال حتى إن أخطأت، وأخلاقيات المهنة في عرفهم هي السكوت عن الحق.. هي منع الرأي الآخر عن التعبير. وانطلاقا من كل هذه المفاهيم المقلوبة والمغلوطة، يريدون أن يحكموا على "الخبر" بالموت البطيء، فهي تقلقهم وتنغص عليهم نهاراتهم وتقض عليهم مضاجعهم في لياليهم، عبر تجفيف مواردها الأساسية كالإشهار. مع العلم أن "الخبر" و"الوطن" محرومتان من الإشهار العمومي والمؤسساتي الذي توزعه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار منذ 1998، أي منذ ما لا يقل عن 16 سنة.
وسط كل هذه الضغوطات التي تأتي لتضاف إلى ضغوطات السوق الموضوعية كارتفاع أسعار الورق في السوق العالمية وانخفاض قيمة الدينار، وجدت "الخبر" نفسها بين خيارين أحلاهما مر، إما رفع سعر النسخة إلى 20 دينارا أو الاستمرار في مواجهة طواحين الهواء بسيف من خشب، وبما أن الحياة في الخيار الأول والموت في الخيار الثاني، فقد اختارت "الخبر" الحياة واستمرار قلعة من قلاع الحرية والتعددية في هذا الوطن الغالي، معتمدة على تفهم قرائها الأوفياء المشرئبة أعناقهم إلى جزائر أنقى وأنظف رغم أنف الظلاميين.. كل الظلاميين.