"تلقينا معلومات إيجابية بشأن المساجين الجزائريين في العراق"

حسب مسؤول بوزارة الخارجية

أكدت وزارة الخارجية أنها تلقت، قبل فترة قصيرة، معلومات إيجابية بشأن ملفات عدد من المساجين الجزائريين في العراق. وذكرت أن الملف تجري متابعته بشكل مستمر من قبلها والمصالح القنصلية في بغداد وعمان.
نفى مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية علمه بصدور حكم بالإعدام في حق سجين جزائري من طرف محكمة عراقية، وقال ل«الخبر”، مفضلا عدم نشر اسمه، إن الوزارة: ”لا تملك معلومات بهذا الشأن ولم تتأكد بعد من الهيئات العراقية بوجود حكم بإعدام سجين جزائري”. وأضاف أنه بخلاف ذلك فإن ”هناك معلومات طيبة بشأن الملف، فمنذ شهر ونصف تلقينا معلومات من مصالحنا القنصلية، تفيد بأن ملف عدد معتبر من المساجين بصدد التسوية”. ولم تبد الحكومة العراقية معارضتها على التوصل إلى تسوية هذا الملف العالق، بدليل أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة كان قد نجح في إقناع السلطات العراقية بالإفراج عن أربعة معتقلين، اثنين عادا معه بعد زيارته إلى بغداد في جانفي من السنة الماضية.
وأكد المسؤول في الخارجية أن ”الملف طرح أيضا خلال زيارة وزير الخارجية العراقية، هوشيار زيباري، إلى الجزائر في ماي الماضي للمشاركة في مؤتمر عدم الانحياز، وأبدى تفهمه للجهود الجزائرية ووعد بدعمها لإنهاء قضية المساجين”. لكنه أشار إلى أن ”الوضع في العراق يساهم في تعطيل إنهاء الملف بسبب أولويات الحكومة العراقية في الوقت الحالي”.
ولفت نفس المسؤول إلى أن ملف المساجين الجزائريين في العراق ”يوجد في طليعة أولويات وزارة الخارجية والمصالح القنصلية للسفارة الجزائرية في العراق”، التي تباشر عملها انطلاقا من العاصمة الأردنية عمان. وقال: ”مساعينا لم تتوقف”، لكنه طالب الأطراف المعنية بالملف بالتفهم لكون ”الملف بالغ الحساسية لأنه يتعلق بأشخاص دخلوا إلى العراق للانتماء إلى مجموعات مسلحة، أو لأي غرض آخر وفي ظروف خاصة ومتوترة ، ولذلك يتعين تفهم الموقف العراقي أمام تصرفات هكذا أشخاص”، لكنه شدد على أنه ”مهما كان، فإن حمل هؤلاء المساجين للجنسية الجزائرية يفرض على وزارة الخارجية ومصالحها القنصلية متابعة وضعهم”.
للإشارة، طرح هذا الملف أول مرة في 2006، عقب تبادل المعلومات بشأن المساجين بين الجزائر وبغداد، وفي شهر فبراير 2014 زار وفد جزائري رسمي العاصمة العراقية بغداد، وناقش مع وزير العدل العراقي السابق، حسن الشمري، وعدد من المسؤولين العراقيين مسألة إصدار العفو الشامل عن الجزائريين.
وفي نفس الشهر، رحلت السلطات العراقية السجينين خالد محمد عبد القادر، وبوجنانة محمد علي إلى الجزائر، وسبقهما في جوان 2013 ترحيل السجين محمد بريكة الذي يبلغ من العمر 30 سنة، من ولاية ميلة، وفي مارس 2012 تم ترحيل السجين إيهاب درامشي البالغ من العمر 32 عاما، بعدما انتهت فترة عقوبته بالسجن لمدة 10 سنوات.
وبقي في السجون العراقية 10 مساجين جزائريين، بينهم محمد أحمد محمد وابد، وباديس كمال موسى، وعبد الحق سعدي محمدية، وعبد الهادي أحمد المعاضيد، وعلي سعيد إبراهيم، وبوصالح نصر محمد طلبية، وعبد الحق سعيد جسوم طاهر، وسعيد محمد عبد القادر هاشم. وأدين ثمانية منهم بالسجن لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة من قبل محاكم عراقية بتهمة الدخول غير الشرعي إلى العراق، في حين تمت إدانة اثنين منهم بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية أحدهما طارق ريف.
وفي أكتوبر 2013، أعدمت السلطات العراقية عبد الله بلهادي لمشاركته في عمليات مسلحة، وأثار ذلك احتجاج السلطات الجزائرية التي استدعت حينها سفير العراق.