يتعامل عبد الرحمن بلعياط، منسق “الهيئة التنفيذية للقيادة الموحدة” في جبهة التحرير الوطني، مع تصريحات الأمين العام للحزب، عمار سعداني، بخصوص تعديل الدستور والتغيير الحكومي، على أنها “من قبيل التنجيم”. وقال إن تعاطيه مع الموضوعين في الصحافة “لا يلغي الواقع ولا الحقيقة، وهي أن الحزب يعيش أزمة خانقة”. ذكر بلعياط، في دردشة مع “الخبر” حول تطورات الصراع بين فريق من اللجنة المركزية والقيادة الحالية في الأفالان، أن “القيادة الموحدة” تعتزم رفع شكوى إلى القضاء الإداري (من جديد)، لإصدار قرار يلزم الإدارة بمنحها رخصة لعقد دورة للجنة المركزية، بهدف انتخاب أمين عام جديد. وأوضح أن الخطوة التي ستلي اجتماع “المركزية”، ستكون التحضير للمؤتمر “وسنعطي رأينا في الأحداث الجارية داخليا وخارجيا”. واستنكر بلعياط “زعزعة استقرار المحافظات باستحداث أخرى على مستوى غير ولائي، في حين أن القانون الأساسي للحزب يفيد بأن المحافظة تكون على مستوى ولائي، باستثناء العاصمة”. مشيرا إلى أن المناضلين في الولايات رفعوا إلى القضاء عدة شكاوى ضد إنشاء محافظات جديدة. وأضاف: “تأزم الحزب على مستوى اللجنة المركزية وعلى مستوى الهياكل القاعدية، أثر على حياته النضالية وعلى أدائه في المشهد السياسي”. ويتحاشى بلعياط ذكر سعداني بالاسم عندما يتحدث عنه، وهي طريقته في التأكيد بأنه لا يعترف به أمينا عاما. وقال عن نشاطه وتصريحاته في المدة الأخيرة: “من المعروف أن المنجمين عاجزون عن التنبؤ إما بالخير أو بالشر لأنفسهم، وبالتالي كل الأخبار التي نسمعها عن حياة الحزب ومستقبل مشروع تعديل الدستور، لا تسمن ولا تغني من جوع. فمصير الحزب يبقى بين أيدي مناضليه وتحت مسؤولية أعضاء اللجنة المركزية، وخاصة منهم الذين يملكون مسيرة ثرية أثناء الثورة، وآخرون لهم تجربة في فترة الحزب الواحد وفي فترة التعددية دون أن يثبت عنهم أي تراجع لحد اليوم. هؤلاء تبقى كلمتهم مؤثرة، ويظل المناضلون يترقبون موقفهم بكل وضوح. فهل يقبلون بهذا الوضع الذي آلت إلية قمة الحزب؟”. ويريد بلعياط أن يحمل أعضاء “المركزية” الآخرين، من غير “الأوزان الثقيلة”، مسؤولية إنقاذ الحزب الذي يراه في وضع خطير منذ أن تولى سعداني قيادته، بعد اجتماع 29 أوت 2013 المثير للجدل. وقال بهذا الخصوص: “الأجيال التي لها وزن ومسؤولية في اللجنة المركزية، رغم صغر سنها وحداثة تجربتها، ينتظر منها ألا تتورط بالسكوت عن المخاطر التي جرتنا إليها هرطقة ومصيدة أحداث 29 أوت 2013”، يقصد أن سعداني اختير أمينا عاما، في هذا التاريخ، بدون حضور أغلبية أعضاء “المركزية”. ويرى بلعياط أن الإدارة (وزارة الداخلية) المعنية بتطبيق القانون العضوي للأحزاب “مطالبة بعدم السكوت عن انتهاك النصوص التي تضمن سير الحزب في الشفافية”. وتابع: “القاعدة من الخلية إلى المحافظة مرورا بالقسمة، تطالبنا بفك هذه المعضلة عبر الطريقة التي أمر بها رئيس الحزب (بوتفليقة)، وهي انتخاب أمين عام عن طريق الاقتراع السري”. مشيرا إلى أن “موقف القيادة الموحدة يستفيد من دعم أغلبية أعضاء الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، التي خاطبت اللجنة المركزية لإيجاد حل على مستواها، وناصرت نائب رئيس المجلس، معاذ بوشارب (الذي نحاه سعداني من المنصب، وعاد إليه الأسبوع الماضي)، وناصرت أيضا رئيس المجلس العربي ولد خليفة داعية إلى احترام نصوص الحزب، والقانون الداخلي للمجلس”.
