الشك تسلل إلينا بسبب عدم تسلمنا قرار مجلس الدولة

عبد الرحمن بلعياط يصرح

قاسة عيسى: الأفالان أصبحت نموذجا لخضوع الأحزاب لهيمنة النفوذ المالي
عبَر عبد الرحمن بلعياط المتمسك بموقعه منسقا للمكتب السياسي بجبهة التحرير الوطني، عن امتعاضه من عدم تسلم معارضي الأمين العام عمار سعداني قرار مجلس الدولة الذي أعطى شرعية لاجتماع 29 أوت المثير للجدل. وقال "بدأ الشك يتسلل إلى نفوسنا بعد أن حاولنا عدة مرات استلام القرار دون جدوى".
ذكر بلعياط في اتصال مع ”الخبر” أن محامي أعضاء اللجنة المركزية الذين حركوا دعوى ضد سعداني لإلغاء نتائج اجتماع 29 أوت، لم يتمكن من الحصول على نسخة من القرار الذي صدر قبل 15 يوما، ”ما أدخل الشك إلى نفوسنا”. ورفض بلعياط توجيه أية تهمة لمسؤولي أعلى هيئة في القضاء الإداري، لكن يفهم من كلامه أن جهة تمنع تسليم القرار الذي كان في صالح عمار سعداني. وذكر بلعياط في نفس الموضوع ”لا يمكنني استعداء مجلس الدولة ”. مشيرا إلى أن المبرر الذي تلقاه محامي أصحاب الشكوى، ”هو أن المسؤول عن إمضاء القرار غائب”!!.
وأوضح بلعياط أن معارضي سعداني المنخرطين في حركة التقويم ”متأكدون بأن قرار مجلس الدولة يتعلق برخصة الاجتماع فقط، أما الاجتماع في حد ذاته وما جرى بداخله وما تمخص عنه فقد تم خارج القانون، بدليل أن اللقاء عُقد دون حضور محضر قضائي”. بعبارة أخرى، يعتقد بلعياط ورفاقه الذين يمارسون ضغطا لتنحية سعداني أن القضاء منح شرعية لرخصة اجتماع اللجنة المركزية الصادرة عن ولاية الجزائر، بينما لم يقل كلمته في مضمون الاجتماع، خاصة تزكية سعداني أمينا عاما. أما في الطرف الآخر، فترى قيادة الحزب أن قرار مجلس الدولة يمنحها شرعية كاملة وتعتبره هزيمة للفريق المعارض.
وأعلن بلعياط عن عقد اجتماع للمعارضة السبت المقبل تكون متبوعة باجتماعات على مستوى المحافظات الموالية لجماعة التقويم. مشيرا إلى أن منسق ”التقويمية” عبد الكريم عبادة يجري اتصالات مع أمناء محافظات بهدف حشد التأييد لمسعى إبعاد سعداني الغائب منذ أيام عن الحزب.
من جهته أكد قاسة عيسى عضو المكتب السياسي السابق لجبهة التحرير الوطني أن الجبهة أصبحت نموذجا صارخا لهيمنة النفوذ المالي على القرار السياسي داخل الحزب. وقال قاسة عيسى ل”الخبر” إن ”السقوط السياسي للحزب منذ نهاية أوت الماضي -يقصد منذ انتخاب الأمين العام الجديد عمار سعداني- تكرس مع هيمنة رجال المال على الهياكل القيادية، وإخضاع الحزب لسلطة النفوذ المالي”، ولفت إلى أن ”المال لعب الدور الأبرز في تمكين جهة معينة للاستفراد بالحزب”، في إشارة منه إلى أدوار لعبها رجال أعمال ونواب في البرلمان لصالح سعداني.
وأكد قاسة عيسى أن المكتب السياسي الذي يقوده منسق الحزب عبد الرحمن بلعياط، وهي الصفة التي يتحرك بها بلعياط والحركة التقويمية المعارضة لسعداني، سيعقد بداية الأسبوع المقبل اجتماعا تنسيقيا للمكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية، وتنظيم وقفة في إحدى المحافظات يشارك فيها كوادر الحزب وإطاراته الرافضون لنتائج اجتماع اللجنة المركزية في 29 أوت الماضي، وتحديد المساعي التي سيعمل في إطارها منشطو الحركة التقويمية من أجل استعادة الحزب.
وتحاول الحركة التقويمية الاستفادة من الجدل السياسي الذي أحدثته تصريحات منفلتة من الأمين العام للحزب عمار سعداني، تتصل بالجيش والمخابرات والصراع مع الرئاسة، ولذلك يعتبر قاسة عيسى أن ”هناك تذمرا من إطارات الحزب حول تصرفات سعداني وتصريحاته التي أدخلت الحزب في متاهات سياسية، لقد تأكد الإطارات الذين غرر بهم أن مجمل تصريحاته ليست ذات مصداقية، لقد تحدث عن تعديل الدستور قبل 15 ديسمبر، فأين هو هذا الدستور”، وأضاف ”الذين كانوا يسوقون أن من لا ينتخب سعداني يكون ضد الرئيس بوتفليقة تأكدوا أن معادلة الرئيس والعهدة الرابعة منفصلة عن قضية الشرعية في الحزب”.
ومع مرور الوقت واقتراب موعد الرئاسيات، تفقد الحركة التقويمية مشروعيتها السياسية، لكن يمكن أن تستعيد في ظرف مغاير من شرعية وجودها، تماما مثلما نجحت منذ مارس 2010 في الإطاحة بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم.