أحزاب سياسية ترهن مشاركتها في البرلمانيات بإقالة وزير الداخلية

تقارير حقوقية ترصد تضاعف عدد العمليات الإرهابية في مصر

أصبحت مصر هذه الأيام كالقنبلة الموقوتة وهي تحيي الذكرى الرابعة لمرور ثورة 25 جانفي، وكذا جمعة الغضب التي سقط فيها عشرات القتلى قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، وقد جاءت ذكرى ثورة يناير هذه السنة كئيبة ومليئة بالمشاهد الدموية، وارتبطت بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات ومحاولات التفجير.
وكشفت تقارير حقوقية استمرار استهداف ضباط الشرطة والمنشآت الشرطية ورجال القوات المسلحة، بما يظهر بوضوح العلاقة الطردية بين أحداث العنف والتفجيرات من جهة، واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية من جهة أخرى.
رصدت تقارير حقوقية تضاعف عدد العمليات الإرهابية خلال الفترة من 16 إلى 22 جانفي الجاري، وبلغت 36 حالة عنف مقابل 17 في الأسبوع الذي قبله، وتصدرت الإسكندرية المحافظات التي شهدت أحداث عنف وتفجيرات على مدار الأسبوع الماضي، حيث شهدت 8 وقائع من ضمن إجمالي 36، تليها الشرقية ثم القاهرة والجيزة ب3 وقائع، وفي المرتبة الرابعة شمال سيناء وبني سويف برصيد واقعتين.
ويقع الشارع المصري هذه الأيام بين تفجيرات متفرقة ونجاح في تفكيك عبوات ناسفة، ودعا تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي مؤيديه للتظاهر اليوم، بينما تؤكد الداخلية المصرية استمرار العمل بخطة التأمين للمنشآت الحيوية والمباني الحكومية حتى تمر ذكرى جمعة الغضب، كما أعلنت وزارة الصحة أن هناك إجراءات استثنائية في جميع المستشفيات تحسبا لأي أعمال عنف أو شغب، وعلى الرغم من الخطة الأمنية المحكمة التي وضعتها الأجهزة الأمنية، إلا أن المخاوف تزداد لدى المصريين. وفي الأثناء، رهنت 7 أحزاب مصرية مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقررة شهر مارس المقبل بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة، وتعديل قانون التظاهر، وإطلاق سراح كل المعتقلين بموجبه، والمطالبة بتحقيق سريع وشفاف وناجز في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، ومحاسبة المسؤولين عن مقتلها من قيادات الشرطة، وذلك ردا على مقتل عضو بالتحالف الشعبي الاشتراكي عشية ذكرى ثورة 25 جانفي.
من جهته، استنكر جورج إسحاق الناشط الحقوقي وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، استخدام أجهزة الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين وسقوط المزيد من الدماء، وحذر من الانشقاق والتقسيم المحتمل لتحالف 30 يونيو الذي تم تدشينه لمواجهة فلول مبارك والإخوان.
وأكد جورج إسحاق أن الاستمرار في اعتقال النشطاء يزيد الأمر صعوبة، وأن التهميش الممنهج للقوى الثورية من المشهد السياسي لصالح فصائل بعينها قامت عليها الثورة قبل ذلك، وإخلاء سبيل نجلي مبارك تزامنا وذكرى الثورة، تحدٍّ واضح للثورة والشعب المصري الذي خرج أثناء ثورة يناير مطالبا بالكرامة الإنسانية وفتح المجال السياسي والشراكة الوطنية، مشددا في ذات السياق على ضرورة مواصلة النضال والحراك الثوري في سبيل قيام دولة ديمقراطية حقيقية.
وأدان الناشط السياسي انتهاج الشرطة المصرية للأساليب القمعية القديمة، من ضرب وتعذيب واعتقالات عشوائية، والتي قال إنها لم تعد مقبولة، وكشف جورج إسحاق ل “الخبر” أن التيار الديمقراطي حدد عددا من المطالب، من بينها إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة والإفراج عن كل سجناء الرأي، كشروط للمشاركة في العملية وخوض غمار الانتخابات البرلمانية.