استنفار امني في القاهرة عقب تفجيرات دامية الرئاسة المصرية تؤكد عزمها على "اجتثاث الارهاب"

تشهد مصر حالة استنفار أمنى قصوى عقب سلسلة تفجيرات خلفت خمسة قتلى وعشرات الجرحى اليوم الجمعة وسط القاهرة في حين أكدت الرئاسة المصرية ان مثل هذه الهجمات "لن تثني المصريين عن بلورة أهداف ثورة 25 يناير" و"تصميم الدولة على اجتثاث الارهاب".
وفي محاولة لزعزعة الوضع الامني و ترويع المدنيين، استهدف تفجير اول مديرية أمن القاهرة وسط القاهرة أسفر حتى الآن عن مقتل اربعة اشخاص و إصابة 76 آخرين حسب وزارة الصحة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار استعملت فيه سيارة مفخخة كانت تحمل ما بين 300 الى 400 كيلغ من المتفجرات كان يقودها انتحارى، حسب مدير ادارة المتفجرات بالقاهرة علاء عبد الظاهر.
وعلاوة عن الخسائر البشرية والأضرار التي تعرض لها مبنى مديرية أمن القاهرة فإن التفجير نجمت عنه أيضا أضرار لحقت بمتحف الفن الإسلامي المقابل لمديرية أمن القاهرة كما امتد تأثيره إلى مقر محكمة جنوب القاهرة المجاورة لمديرية أمن القاهرة.
و اكدت الرئاسة المصرية ان "مثل هذه الحوادث الإرهابية التي تستهدف كسر إرادة المصريين لن تؤدي إلا إلى توحد إرادتهم وحرصهم أكثر من أي وقت مضى على بلورة أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين لتزيد من تصميم مصر دولة وشعبا على اجتثاث الارهاب من كافة ربوع البلاد ومن اصرارها على تنفيذ خارطة مستقبل الشعب المصري وارادته".
اما التفجير الثاني فقد تسبب حسبما أكده مصدر أمني بوزارة الداخلية في مقتل مجند و اصابة تسعة من رجال الشرطة اثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أعلى محطة مترو "البحوث" بالدقى بمحافظة الجيزة.
و حسب وكالة انباء "مينا" الرسمية استنادا للمصدر ذاته فان عبوة ناسفة بدائية استهدفت اليوم تشكيلا لقوات الأمن المركزي كان يسير أمام محطة مترو انفاق "البحوث" بشارع التحرير بالدقى خلف الحادث قتيلا و تسعة جرحى.
و فيما قامت قوات الامن بتطويق موقعا التفجيرين أكد مصدر أمني وقوع إنفجار ثالث بالقرب من مركز شرطة الطالبية في الجيزة بالقاهرة مشيرا الى ان التحريات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي ضحايا جراء الانفجار حتى الآن.
و اعتبر حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري "الاحداث الاجرامية محاولة خسيسة يائسة من قوى الارهاب لإفساد ما حققته مصر وشعبها بنجاح على خارطة الطريق باقرار الدستور الجديد" مؤكدا ان "العمليات الارهابية لن تنجح في تحقيق مسعاها البغيض و اننا ماضون في تنفيذ بنود خارطة الطريق بكل ثبات وثقة".
و قد تم الاعلان عن حالة الاستنفار الأمنى بجميع أقسام و مراكز ونقاط الشرطة والمنشآت الأمنية والحيوية الهامة بمختلف أنحاء المحافظات المصرية في أعقاب إنفجار مديرية أمن القاهرة.
و تشهد مختلف المحافظات اجراءات أمنية غير مسبوقة و انتشارا أمنيا مكثفا مدعوما بقوات من الجيش، وانتشرت الأليات العسكرية والأمنية، وتم تدعيم أقسام الشرطة والمنشآت الأمنية بأسلحة ثقيلة، لمنع أي محاولة لاقتحامها.
- اوضاع امنية خطيرة قبل يوم واحد من الاحتفالات بذكرى احداث 25 يناير-
وتأتي هذه التطورات الدامية قبيل 24 ساعة من حلول الذكرى الثالثة لأحداث الخامس والعشرين من يناير في مصر وسط دعوات متباينة للفرقاء السياسيين إلى الحشد وتحذيرات مشددة من قوات الجيش والشرطة بأنها ستواجه بكل حزم أي محاولة للإخلال بالأمن والاستقرار.
و قد دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين المصريين إلى المشاركة فى ما اعتبره "موجة ثورية" جديدة تبدأ اليوم عشية الذكرى الثالثة للاحداث و تستمر حتى 11 فبراير المقبل للمطالبة ب"اسقاط النظام".
فيما دعت أحزاب ليبرالية ويسارية المصريين إلى الاحتشاد غدا السبت في الميادين للاحتفال بالذكرى والتأكيد على أن "الماضى لن يعود" فى إشارة إلى نظامي الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي.
وتشهد مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني تتمثل في مظاهرات مناهضة للنظام الحالي من قبل أنصار الجماعة تتخللها أعمال عنف وهجمات متفرقة تستهدف في الغالب مقار للجيش والشرطة.
-استعدادات للانتخابات وسط اوضاع امنية خطيرة-
بدأت أجهزة الدولة المصرية فى الاستعداد المبكر للانتخابات و قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات بهذا الخصوص أن أول خطوة هى معرفة الإيجابيات من الاستفاء على الدستور ومعرفة أوجه السلبيات التى واجهتها وتلافيها مع الأجهزة المعنية وذلك تحت إشراف كلا من اللجنة العليا للانتخابات و اللجنة الانتخابات الرئاسية .
وأظهر أنه وفقا لمادة 230 من دستور 2013 فأنه خلال شهر من اقرار الدستور وإعلان نتيجة الإستفاء في 18 يناير الجاري لايتم إتخاذ آية اجراءات قانوينة خاصة بإقرار الانتخابات الا عقب يوم 17 فبراير المقبل من دعوة الناخبين او فتح باب الترشيح انه لا يمنع ذلك انه فى خلال الشهر تعلن الرئاسة عن تحديد الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية.