مصرفيو HSBC التقوا سرا زبائن في 25 بلدا

كشفت تسريبات جديدة في إطار فضيحة "سويس ليكس" نشرتها وسائل إعلام سويسرية، اليوم، أن مصرفيي "HSBC" السويسري زاروا ما لا يقل عن 25 بلدًا بشكل سري وغالباً بشكل غير شرعي، للقاء زبائن يودعون لدى المصرف أموالًا غير مصرح بها. فبين 2004 و2005 تظهر وثائق "سويس ليكس"، أي المعلومات التي سرقها من "إتش إس بي سي" السويسري، المهندس المعلوماتي إيرفيه فالسياني أنه "حصل ما لا يقل عن 1645 لقاءً في الخارج في 25 بلدًا مع زبائن في المصرف"، وفق ما كتبت الصحيفتان السويسريتان "تاجس إنزاجر"، و"لوتان". وجرت معظم تلك اللقاءات في فنادق أو مطاعم فاخرة.
كانت "الوطن" انفردت، أمس، ومستمرة لعدة أيام، في الكشف عن أكبر عملية غسل أموال وتهريب ونهب ثروات في حسابات سرية ببنك HSBC فى سويسرا، وذلك ضمن 6 صحف ومحطات تليفزيونية عالمية.
ووفق القوانين المرعية الإجراء فإن أي لقاء بين مصرفي وزبون يقتصر على المجاملة يكون قانونيًا. لكن عندما يستغل المصرفي اللقاء للحصول على ودائع جديدة أو للمساعدة في كيفية تجنب دفع ضرائب، فإنه يصبح غير قانوني. وشرعت 5 من تلك الدول ال(25): الولايات المتحدة، وفرنسا، والأرجنتين، وإسبانيا، وبلجيكا، بإجراءات قضائية ضد مصرف "إتش إس بي سي" السويسري.
ووفق الصحف السويسرية، فإن "هؤلاء المصرفيون الذين قاموا برحلات جوية منتظمة للالتقاء بزبائنهم في أمكنة بعيدة أو في أوروبا كانوا يسمون مسؤولي العلاقات العامة. وأشارت إلى أن "هؤلاء المصرفيون في خدمة زبائنهم الفعليين أو زبائنهم المقبلين الذين كانوا يلتقونهم في صالونات خاصة بفنادق فخمة في تل أبيب أو باريس، أو في حانة في أنفير أو في مطار بوانت نوار في الكونغو أو في مقر صيفي في كوبنهاجن".
كذلك التقى مصرفي في أبريل 2005 في مرسيليا مالك محل للملابس. وكتب في مذكرته أنه "زبون صغير لنا لكنه فرصة جيدة على الصعيد العائلي مع والدته وأشقائه". وكان هؤلاء المصرفيون يستفيدون أيضًا من تلك الزيارات ليقترحوا على زبائنهم حلولًا للتملص من ضريبة أوروبية على الودائع في سويسرا التي يملكها أوروبيون دخلت حيز التنفيذ في 2005. وتبلغ هذه الضريبة 15% على الأقل على فوائد هذا الادخار الأوروبي في سويسرا.
وبما أن هذه الضريبة لا تشمل سوى الحسابات التي يملكها أفراد فإن المصرف "اتش اس بي سي" السويسري كان يقترح على زبائنه إنشاء شركات "أوف شور" ووضع أموالهم فيها.
وتفيد شهادة مهندس ديكور مقيم في "موناكو" واستمع إلى أقواله القضاء الفرنسي أن مسؤولا للعلاقات العامة اقترح عليه فتح شركة "أوف شور" أثناء زيارة إلى مونتي كارلو في 2005.
وقال "شرح لي إنه لتجنب دفع هذه الضريبة عليّ أن أفتح هذه الشركة في بنما لتفتح بدورها حسابًا مصرفيًا في بنك (اتش اس بي سي) في لوجانو لاحول إليه كل أموالي (حوالي 2.9 مليون يورو) كي لا تشملني هذه الضريبة. فشعرت حينها ببعض الخوف، لكنه كان مقنعًا وقال لي إن الجميع يفعلون ذلك في هذا الوقت".
وجميع تلك الزيارات كانت غير قانونية لأن هؤلاء المصرفيين لم يكن لديهم اجازة مصرفية لاقتراح خدماتهم في تلك البلدان. وقال موظف سابق في "اتش اس بي سي": السويسري، إن مسؤولي العلاقات العامة "كان لديهم هواتف جوالة سرية بغية الاتصال بمكاتبهم عندما يكونون في الخارج". وأضاف أن رجال الجمارك أوقفوا مرة أحد هؤلاء المسؤولين. عندها منع المصرف موظفيه الجوالين من حمل حاسوب معهم أو أوراق تحمل شعارًا أو أي مستندات رسمية.