انطلاق التنقيب عن الغاز في رڤان دون تطهير المنطقة من الإشعاعات النووية

سكان المنطقة ينتظرون الخبراء منذ 2007

تزامن إحياء ذكرى أول تفجير نووي في 13 فيفري 1960 برڤان، مع انطلاق أشغال التنقيب عن الغاز الطبيعي شمال المنطقة من طرف مجموعة شركات بالشراكة مع سوناطراك. والمثير للغرابة هو اتخاذ قرار التنقيب قبل تطهير المواقع القريبة من الإشعاعات، من طرف لجنة الخبراء الجزائرية الفرنسية المعلن عنها منذ سنة 2007. ويعيد انطلاق مشروع التنقيب عن الغاز شمال رڤان، وحفر أول بئر في جانفي الماضي من مجموع 26 بئرا مبرمجة لاستغلال الغاز لمدة 30 سنة، إلى الواجهة مطالب السكان بتطهير المواقع من الإشعاعات النووية، بعد أن اتضح بأن السلطات العسكرية الفرنسية غادرت المنطقة، دون تنظيف المواقع حسب المعايير الدولية، مكتفية بردم المعدات وبقايا التجهيزات والأسلاك تحت الرمال، قبل أن تتناثر على سطح الأرض بفعل الرياح وأشخاص راغبين في استرجاع هذه المواد.
وبشهادة السكان، فالمخبأ الإسمنتي الكبير بقاعدة رڤان القريبة من حمودية، الذي يحتوي الكثير من المعدات، بدأت تظهر عليه عدة تشققات، وهو ما يتطلب خبرة للتأكد من عدم تأثيره على السكان والبيئة. كما حذر العديد من الخبراء من ارتفاع النشاط الإشعاعي في مواقع التفجيرات بالصحراء الجزائرية ب 22 مرة، عن المعدلات المقبولة دوليا. لكن يبدو أن كل هذه الانشغالات المطروحة من طرف السكان منذ 55 سنة، لم تجد آذانا صاغية لدى الحكومات المتعاقبة التي ظلت في كل مناسبة تكرر خطاب “الجريمة الفرنسية البشعة في حق سكان الصحراء”. وترسخ الاعتقاد لدى سكان المنطقة بأن الشغل الشاغل للحكومة، هو استغلال الغاز الطبيعي وتحقيق الأرباح دون الاهتمام بصحة السكان ووضعية البيئة وقضية الإشعاعات النووية.
ولايزال سكان المناطق الواقعة بمحاذاة مواقع التفجيرات النووية الفرنسية برڤان وعين ايكر بتمنراست، ينتظرون قدوم خبراء اللجنة المشتركة المشكلة منذ سنة 2007، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي سابقا نيكولا ساركوزي للجزائر، وهو الوعد الذي كرره الرئيس فرانسوا هولاند سنة 2012، ومهمتها تتلخص في إجراء خبرة على المواقع قبل الشروع في عملية التنظيف والتطهير، حسب المقاييس الدولية. ويقول مراقبون إن تماطل الفرنسيين في تطهير المواقع “تتحمله السلطات الجزائرية غير الحازمة في إجبار الحكومة الفرنسية على مباشرة عملية التطهير وإنقاذ السكان من مخلفات الإشعاعات النووية”.